عقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، اجتماعاً استثنائياً برئاسة الرئيسة المشتركة، ليلى قره مان، لمناقشة المستجدات التي طرأت على الساحة السورية وانعكاساتها على مستقبل البلاد.

وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة في دمشق، حيث أكد المجتمعون على ضرورة متابعة هذه التغيّرات عن كثب وبحذر شديد، لضمان أن تكون عملية التحول السياسي صحية ومعافاة، وتصبّ في مصلحة جميع السوريين، بعيداً عن الإقصاء والتهميش.

ولفت المجتمعون إلى أن أي تغيير يجب أن يتماشى مع مضمون القرار الأممي 2254، لأنه سيأتي بنتائج سلبية جداً إذا لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وشدد الاجتماع على أهمية أن يكون التغيير في دمشق شاملاً ويشمل جميع المكونات السورية، بحيث لا يُعاد إنتاج السياسات الإقصائية نفسها التي أدت إلى اندلاع الصراع السوري في المقام الأول.

وأكد الاجتماع أن أي تحوّل سياسي يجب أن يضمن تمثيلاً حقيقياً لجميع المكونات، بما في ذلك الكرد، والعرب، والسريان، والآشوريين، والشركس، والأرمن، وغيرهم، بحيث يكون هناك نظام حكم يعكس التعددية السورية، ويضمن المساواة بين الجميع.

أحد المحاور الأساسية التي تناولها الاجتماع كان ضرورة إيجاد حلّ جذري للمظالم التي عانى منها السوريون لعقود، والتي تفاقمت خلال سنوات الحرب، بما في ذلك التهجير القسري، والاعتقالات التعسفية، والتمييز ضد مكونات معينة.

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أن سوريا الجديدة يجب أن تقوم على أسس العدالة الانتقالية، بحيث يُعاقَب مرتكبو الجرائم بحق الشعب السوري، ويتم تعويض المتضررين وإعادة الحقوق لأصحابها، بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، ويفتح المجال أمام مصالحة وطنية حقيقية.

كما شدد الاجتماع على أن عودة النازحين والمهجرين يجب أن تكون آمنة وكريمة، وأن تتم إعادة الإعمار بطريقة عادلة لا تقتصر على منطقة دون أخرى، بحيث يشعر جميع السوريين بأنهم شركاء في بناء مستقبل بلادهم، وليسوا مهمّشين أو مغيبين عن المشهد.

واتفق المجتمعون على أن سوريا بحاجة إلى حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية، بهدف إيجاد رؤية موحدة لمستقبل البلاد. واعتبروا أن عقد مؤتمر وطني جامع هو الحل الأمثل لضمان أن تكون سوريا المستقبل ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، قائمة على أسس العدل والمواطنة المتساوية.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن أي حلّ مستدام للأزمة السورية يجب أن ينطلق من إرادة السوريين أنفسهم، وليس من إملاءات خارجية، مشددين على أن أي تفاهمات أو اتفاقات سياسية يجب أن تضع مصلحة الشعب السوري في المقام الأول، وليس مصالح الدول الإقليمية أو الفاعلين الدوليين.

كما أكد الاجتماع على ضرورة إنهاء خطاب الكراهية والفتنة الذي كان سبباً في تعميق الانقسامات داخل المجتمع السوري. واعتبر المجتمعون أن استمرار هذا الخطاب يهدد أي فرصة للاستقرار، ويعيق إمكانية تحقيق سلام دائم في سوريا.

وشدد مجلس سوريا الديمقراطية على أن الخطاب السياسي في المرحلة القادمة يجب أن يكون بنّاءً، يهدف إلى مدّ الجسور بين السوريين، وليس تعزيز الفرقة والانقسام. وجرى التأكيد على أن الرهان على تأجيج النزعات الطائفية والقومية هو رهان خاسر، وأن سوريا المستقبل يجب أن تكون دولة المواطنة المتساوية، لا دولة المحاصصة أو الهيمنة الفئوية.

وفي الختام، أكدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، أن المجلس مستمر في العمل من أجل تحقيق سوريا ديمقراطية تعددية، قائمة على أسس المساواة والعدالة، مشيرة أن مسد سيواصل جهوده في تعزيز الحوار السوري-السوري، والعمل مع جميع الأطراف الفاعلة من أجل بناء مستقبل جديد يرتكز على أسس الحرية، والعدالة، والتعددية، وحقوق الإنسان.