وكانت المحكمة الأوروبيّة قد طالبت، أمس الثلاثاء، في حكم ملزم بالنسبة لتركيا كونها عضو في مجلس أوروبا، بالإفراج الفوريّ عن صلاح الدين دميرتاش، السياسيّ الكردي والرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي HDP، مشيرة إلى أنّ السنوات التي قضاها دميرتاش في السجن كانت بمثابة "ستار للحدّ من التعدّدية والنقاش الديمقراطي" في تركيا.
واعتبرت المحكمة أنّ قرار سجن دميرتاش "ستار لغرض سياسيّ خفي"، موضحة أنّ السلطات التركيّة تهدف من خلال سجنه لبعث "رسالة خطيرة لكلّ الناس قيّدت بموجبه النقاش الديمقراطيّ الحر".
وجاء في بيان المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، الصادر اليوم الأربعاء، إنّ الهجوم الإلكتروني "جاء عقب حكمها أمس الثلاثاء الذي يأمر بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش" مستنكرة "هذا الحادث الخطير".
وتمّ تعطيل الموقع الإلكتروني للمحكمة بعد تعرّضه لهجوم واسع النطاق حيث أصبح من غير الممكن الوصول إليه لساعات، وفقاً لبيان المحكمة، فيما أكّدت مصادر إعلاميّة داخل المحكمة لوكالة "فرانس برس" عدم فقدان أيّ بيانات، كما لم تتمكّن من تحديد مصدر الجهة التي قامت بالهجوم.