دانت الغرفة الكبرى في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أنقرة بشدة يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 في قضية الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين دميرتاش، المسجون في تركيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مطالبة ب"الافراج الفوري عنه".

وطالبت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (ECHR)، اليوم الثلاثاء، في بيان لها الدولة التركية بإطلاق سراح الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية (HDP)، صلاح الدين ديمرتاش، بشكل فوري.

ونشر محامي ديمرتاش، محسوني كارامان، تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: "أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قراراً تاريخياً بحق الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين ديمرتاش، طالبت فيه بإطلاق سراحه بشكل فوري من معتقله. وبهذا القرار تسقط جميع التهم الموجهة لموكلي. موكلي مسجون منذ 4 سنوات حيث تتخذه الدولة التركية كرهينة."

وأضاف كارامان: "قرار المحكمة الأوروبية نهائي وجاء بصيغة الأمر الفوري التنفيذ".

وتابع كارامان بأنه على الدولة التركية "إطلاق سراح ديمرتاش فوراً."

المحكمة الأوربية: اعتقال ديمرتاش هدفه خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي

وقالت المحكمة في بيانها إن "المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعية (الاوروبية لحقوق الانسان) وتأمر بالافراج الفوري" عن دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وعددت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعة في هذا الملف، وكررت طلبها اطلاق سراح دميرتاش (47 عاما) وحضت السلطات التركية على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الافراج الفوري" عنه.

واضاف البيان "ترى المحكمة ان حرمان (دميرتاش) حريته وخصوصا خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 نيسان/ابريل 2017 والانتخابات الرئاسية في 24 حزيران/يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديموقراطي".

وفي حزيران الفائت، اعتبرت المحكمة الدستورية التركية ان اعتقال دميرتاش يشكل انتهاكا لحقوقه.