بعد حرب غزة..هل تقبل واشنطن وتل أبيب الشروط السعودية لإعادة ملف التطبيع؟
تمارس الرياض ضغوط قوية على كل من تل أبيب وواشنطن من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ كشرط للعودة لمسار مفاوضات التطبيع مع إسرائيل الذي تجمد منذ ٧ أكتوبر.
تمارس الرياض ضغوط قوية على كل من تل أبيب وواشنطن من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ كشرط للعودة لمسار مفاوضات التطبيع مع إسرائيل الذي تجمد منذ ٧ أكتوبر.
لا يزال ملف تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية من أبرز الملفات التي جمدتها الحملة الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة. وكانت قد حققت فيه تل أبيب اختراقا كبيرا قبل الحرب، حيث تحول الأمر إلى ضغوط سعودية على أمريكا وإسرائيل للحصول على تعهدات قبل التطبيع والتزام اسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية، مما يثير التساؤلات حول عودة المسار ورضوخ كل من واشنطن وتل أبيب لشروط الرياض.
قال محمد الراشد مدير مكتب قناة روسيا اليوم في السعودية، إن المملكة العربية السعودية تمارس حقها الطبيعي في استحقاقات القضية الفلسطينية التي كانت دائما المملكة تقف خلفها وتدعمها في كل المحافل، ومنذ المبادرة العربية عام ٢٠٠١ ، مبينا أنه لا تزال المملكة تدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل لاسيما لدى الجانب الأمريكي وصولاً إلى الحديث إلى إمكانية أن تكون هناك علاقات دبلوماسية طبيعية بين المملكة وإسرائيل وذلك بوساطة أمريكية إلا أن التعنت الإسرائيلي وما يتم حالياً ما بعد ٧ أكتوبر حتى الآن من جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ألق بظلاله على كل ملفات المنطقة لاسيما موضوع المفاوضات التي كانت قد بدأت بين الجانبين السعودي والإسرائيلي بوساطة أمريكية.
وأكد الراشد في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه لا شك أن المملكة العربية السعودية اليوم تؤكد مجددا موقفها التاريخي الثابت في القضية الفلسطينية والذي يطالب بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام ١٩٦٧.
وأضاف مدير مكتب قناة روسيا اليوم في السعودية، أن العنف الإسرائيلي الغير مبرر والجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، استوجب موقف سعودي أكبر وهو المطالبة بوقف العمليات العسكرية فوراً دون قيد أو شرط وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، وهذه الأمور هي التي تشكل الشروط السعودية اليوم لاستئناف أي نوع من المفاوضات يجري الحديث عنها قد تفضي يوماً ما إلى علاقات طبيعية بين المملكة العربية السعودية والجانب الإسرائيلي بواسطة أمريكية.
وبين الراشد، أن الشروط السعودية هي استحقاقات أكثر من كونها ضغوط، مشيرا إلى أنه إن ضغطت المملكة العربية السعودية فذلك من حقها ولدورها الريادي في العالم العربي والإسلامي في الدفاع عن حقوق العرب والمسلمين وعلى رأسها قضية السعودية المركزية وهي القضية الفلسطينية.
بينما كشفت أورنيلا سكر، الصحافية اللبنانية المتخصصة في العلاقات الدولية والدراسات الاستشرافية ومديرة موقع أجيال القرن الـ21، أن السعودية صاحبة مبادرة السلام العربية وهي التي طرحت المبادرة التي هي امتداد لأفكار الملك حسين الراحل وهي متمسكة بها حتى اللحظة لما يصب بنفس خانة النقطة الأولى.
وأكدت سكر في تصريح خاص لوكالة فرات، أن هناك ضغوط من قبل المملكة العربية السعودية على الإدارة الأمريكية والإسرائيلية بشأن فلسطين وتحقيق الدولة الموعودة وفق حزمة من الشروط للتطبيع تحقيق دولة فلسطين والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة فلسطينية على حدود ٦٧ وجعل الرياض قوة نووية ويتم دعمها بمنظومة أسلحة متطورة.
وأضافت الصحافية اللبنانية المتخصصة في العلاقات الدولية والدراسات الاستشراقية ومديرة موقع أجيال القرن الـ21، أن مباركة الجانب الفلسطيني لا تتم إلا بتحصيل أجزاء مهمة من الحقوق الفلسطينية معنويا و قانونيا وفعليا وسياسيا، غير أن إسرائيل لم توافق ولا الإدارة الأمريكية جديرة بتعهداتها إن وجدت.
وأوضحت سكر، أن المسألة متعلقة بمدى الرهان على قدرة نتنياهو على التفاف على النغمة الشعبية داخل اسرائيل بشأن الهدنة واسترجاع الاسرى الإسرائيلية، خاصة وأن هناك حرب إعلامية و بروباغاندا كبيرة في المنطقة تشن حين يتم الحديث حول موضوع اتفاق الإطار الذي عقد في قطر ويبدو أن الطرفين بلا استجابة حوله لكن بما يتعلق بشروط التسوية، مشيرة إلى أن الأمور تتعقد وسط هيمنة إيرانية وتورط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عبر حروب الدرونز المتفرقة بهدف تحجيم اذرع ايران وهذا موضوع لا يطمئن بشأن مفاوضات السلام وبخاصة أن الطرف الإسرائيلي الذي يرفض الانصياع إلى مقررات الولايات المتحدة ويرفض وقف إطلاق النار والحديث عن مرحلة ما بعد غزة.
وبينت الصحافية اللبنانية المتخصصة في العلاقات الدولية والدراسات الاستشرافية ومديرة موقع أجيال القرن الـ21، أن ما يجري من مفاوضات اليوم هي مجرد تسويات مرحلية لأهداف تأجيل محاكمة نتنياهو الى ما بعد انتخابات أمريكا، مبينة أن إطالة أمد الصراع من أجل إظهار خطر الإرهاب وإيران في المنطقة أكثر لأهداف اقتصادية قد تجبر الولايات المتحدة والإمارات على دفع المستحقات المالية من جهة لأعمار غزة أو بشأن تسوية مصرية اسرائيلية من أجل تهجير الفلسطينيين إلى معبر رفح.
وأشارت سكر إلى أنها لا تعتقد أن شروط الرياض سوف تتحقق لأن ذلك ليس من مصلحة أي طرف لا الإسرائيلي بالدرجة الأولى ولا طهران التي أثبتت أنها الوحيدة التي تملك مشروعاً استراتيجياً للمنطقة بعكس واشنطن التي تزداد تأزماً وارباكاً كل يوم فضلاً على مواقفها المتناقضة.