منذ توليه مهام رئاسة وزراء دولة الاحتلال التركي عمل أردوغان على تعميق أجندة الاستعمار والتوسع الخارجي وخاصة في إفريقيا التي تمثل أرضا بكرا بدأت تتخلص من هيمنة النفوذ الغربي بعد أن اتخذت الدول الأوربية سياسات جديدة لم تعتد خلالها بنفوذها في إفريقيا وهو ما أدركته حكومة تركيا وبدأت شغل الفراغ الذي تركته الدول الغربية في إفريقيا من خلال المشروعات العسكرية والنفطية التي تستهدف السيطرة على ثروات تلك الدول لتستبدل دول إفريقيا المستعمر الغربي بالمستعمر التركي.

سياسات توسعية

استطاع الاحتلال التركي حل الأزمة بين الصومال وأثيوبيا التي مثلت بداية لانطلاق شرارة الحرب من خلال دعم أديس أبابا إقليم انفصالي في الصومال لخلق موطئ قدم لها على البحر الأحمر، وحينها تدخلت القاهرة وإريتريا بعقد لقاء ثلاثي مع مقديشو لبحث سبل مواجهة التطلعات الأثيوبية ومحاولتها دعم انفصال إقليم أرض الصومال، وهو ما سبق وأن أعلنت مصر عن رفضه، حيث جسدت القمة المصرية الصومالية الإريترية محاولة لإعلان موقف موحد تجاه التطلعات الأثيوبية المرفوضة.

احتكار الثروات

لم تمر سوى أسابيع حتى زار رئيس دولة الاحتلال التركي أثيوبيا معلنا التوصل إلى حل للأزمة الصومالية -الأثيوبية، وبدء تدشين العديد من المشروعات العسكرية والاقتصادية والنفطية على أرض الصومال وسط ترحيب من الشعب والدولة والبرلمان حيث استأثر الاستعمار التركي بالسيطرة على الحدود البحرية الصومالية لمدة عشر سنوات من خلال اتفاقية جديدة، فضلا عن تدشين العديد من المشروعات العسكرية المتعلقة باختبارات وتصنيع الصواريخ الباليستية إلى جانب سيطرتها على الموانئ وحقول النفط البحرية تزامنا مع إرسال السفن التركية المخصصة للبحث والاستكشاف عن النفط وفق اتفاقيات وقعت عليه الصومال تضمن سيطرة الاحتلال التركي على ثرواتها لعشرات السنيين مستقبلا.

أزمات اقتصادية

استغلت دولة الاحتلال التركي حالة الفراغ الذي تركته الدول الغربية والعربية في إفريقيا والتي لم تعتد بنفوذها في تلك الدول لأنها لم تعد تمثل اهتماما بالنسبة لها فضلا عن حالة الارتباك التي تعيشها الدول العربية والغربية على الصعيدين السياسي والاقتصادي ما استدعى تغيير نهج الحكم الذي بات يركز على علاج الأزمات الاقتصادية التي باتت تحول دون توسيع نفوذها في القارة الإفريقية، والاكتفاء بالاهتمام بمشاكل الداخل خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأنظمة الحاكمة في أغلب بقاع العام وهو ما تم رصده في سيطرة اليمين المتطرف والشعبوية على الأنظمة الحاكمة ما منح مجالا للديكتاتوريات المستقرة اقتصاديا في التحرك ولعب دورا على الصعيدين الإقليمي والدولي بالتنسيق مع بعض القوى العظمى مثل روسيا واشنطن.   

أكد الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF »، أنّ «تركيا باتت تنافس فرنسا في نفوذها الإفريقي على خلفية ما شهدته العلاقات المتوترة بين البلدين منذ استفتاء باريس في 2007 الذي انتهى على رفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ومنذ ذلك الوقت تحاول تركيا مطارحة النفوذ الأوروبي في إفريقيا»، وجسدت تلك السياسات النزعات الاستعمارية التركية التي تضمنها المشروع التركي في استعادة الإمبراطورية العثمانية والسيطرة على المنطقة وهو ما تجلى بوضوح في سوريا وقبرص.

كما أكدت الباحثة في الشأن الدولي إنجي مجدي في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF»، أنّ «تركيا تسعى إلى تحقيق نفوذ دبلوماسي واقتصادي أوسع داخل أفريقيا، حتى أنها ضاعفت عدد السفارات في القارة السمراء أربع مرات خلال عقدين، ورغم التحركات السريعة لحكومة تركيا في القارة إلا أنها تواجه تحديات من بينها وجود جهات دولية أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، بما يضيف مزيداً من التعقيدات بالنسبة إلى لأنقرة».