قال بدران جيا كرد القيادي بالإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في تصريحات خاصة لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن المشهد السوري يشهد تطورات متسارعة بعد سقوط النظام البعثي البائد، تحت "يافطة تشكيل هيئات وآليات العمل لمرحلة الانتقال السياسي"، موضحاً أنه يقصد لجنة الحوار الوطني وبالتالي انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، وكذلك لجنة إعداد مسودة الإعلان الدستوري ومن ثم الإعلان الدستوري.

واعتبر السياسي الكردي البارز أن هذه الخطوات بحد ذاتها كانت مخيبة لآمال الشعب السوري، وتواجه ردود أفعال وانتقادات كثيرة؛ كونها تبتعد عن المشاركة السياسية لجميع الأطياف والتنوع السوري، فهي آليات ذات لون واحد، ولا تعبر عن تطلعات المجتمع السوري، منوهاً كذلك إلى تطور الانفلات الأمني وعدم فرض السيطرة الأمنية، ودخول كثير من الفصائل المتطرفة على الخط، وارتكاب الكثير من الجرائم والتطهير الطائفي والعرقي، مثلما يحدث الآن في مناطق الساحل السوري بحق الطائفة العلوية.

هجمات الاحتلال التركي

ويلفت بدران جيا كرد إلى أن كل هذا يتزامن من جهة أخرى مع هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بتركيا على مناطق شمال وشرق سوريا، وكذلك الهجمات التركية على مناطقنا، مشدداً على أن كل هذه الممارسات تخلق المزيد من التوتر والتوجه نحو الفوضى وإراقة المزيد من الدماء.

وقال القيادي بالإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا إن السوريين كانوا يتأملون بعد سقوط النظام البعثي أن بلادهم ستنعم بالأمان والاستقرار، وإسدال الستار لحقبة من المعاناة والمآسي، وقد بات هناك مطلب سوري بشكل عام هو إنهاء الصراعات والنزاعات والتوجه نحو فرض حلول تضمن حقوق جميع المكونات في سوريا.

الحاجة إلى دور عربي

ولفت بدران جيا كرد إلى دور الدول العربية هنا، إذ قال، إن عليها أن تلعب دوراً فعالاً وإيجابياً في دعم تطلعات الشعب السوري، وعدم ترك الساحة السورية ميداناً لأجندات استعمارية ومشاريع احتلالية، معرباً عن أمله أن تبادر الدول العربية للعب دور في خلق توافق وطني سوري بين جميع المناطق ودمشق، بما ينسجم ويحافظ على المصالح السورية الوطنية العليا.

وأعرب السياسي الكردي عن رؤيته بأن سوريا الحالية تواجهها تحديات كثيرة من النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية والتنموية، بل إن سوريا بحاجة إلى خطة مارشال عربية لحصر القضايا وحلها ضمن الجغرافيا السورية، دون انتشارها في المنطقة وتحمل تداعياتها جميع دول المنطقة.

بين الإعلان الدستوري وأحداث الساحل

وتطرق بدران جيا كرد إلى الإعلان الدستوري الذي وقعه أحمد الشرع مؤخراً، إذ قال إن الشعب السوري أبدى وبصوت عال رفضه للإعلان الدستوري، مؤكداً أنه لا يمثله، وأنه يتحفظ على شكل الحكم السوري المستقبلي، ولا يرى تمثيلاً لإرادته وحقيقته، وإن لم يتم إعادة النظر في اللجنة والإعلان الدستوري سيتجه الوضع السياسي السوري إلى المزيد من التعقيد والتشرذم.

وقال "جيا كرد" إن الإعلان الدستوري يأتي بالإضافة إلى الوضع الكارثي الإنساني في الساحل السوري هي جريمة بحق الإنسانية، وبالتالي فإنه من الضروري جداً محاسبة المجرمين والمرتكبين لها، مشدداً على أنه إن لم تتحقق العدالة فإن المشهد قابل للتزايد والتكرار تجاه الطوائف المختلفة.

كما شدد السياسي السوري على أن "سوريا بحاجة إلى حوار وطني شامل لتحقيق عملية سياسية سليمة، مبنية على مبادئ وقيم لحماية الحقوق والحريات، بعيداً عن تقاليد الحكم الاستبدادي"، في إشارة مبطنة منه إلى الانتقادات التي واجهت الحوار الوطني المزعوم، مع استبعاد مكونات سورية رئيسية منه بينهم الكرد.