وكشف الباحث والكاتب الأحوازي يوسف عزيزي  في حوار مع وكالة فرات للأنباء ANF  عن "انضمام ناشطين عرب وكرد إلى ما بات يعرف ببيان 14 والذي يطالب خامنئي بالتنحي وتغيير نظام الحكم في إيران إلى نظام علماني".
وقال عزيزي: "نحن كناشطين عرب وكرد أصدرنا بياناً بدورنا ضمن سلسة البيانات التي صدرت مؤخراً وطالبت بتنحي خامنئي وتغيير نظام الحكم في البلاد والذي بدأه 14 ناشطاً ومثقفاً في طهران وتلاه بيان آخر آصدرته 14 ناشطة نسوية في طهران وبيانات أخرى ضمن سلسلة بيانات الـ 14".

وأضاف "ونحن بدورنا مثقفون وناشطون وسياسيون عرباً وكرداً أعلنا عن دعمنا لهؤاء الناشطين في مطالبهم، ولكننا أضفنا مطلباً آخراً وهو ضمان حقوق القوميات في إيران". 
وأضاف: "لقد عانت القوميات الإيرانية المختلفة منذ فترة طويلة من القمع المزدوج، ومختلف التمييزات المذهبية والسياسية والدينية والثقافية واللغوية، وآلة الهيمنة الثقافية بقمعها الوحشي والدموي، التي خنقت أي صوت يطالب بالعدالة".
وتابع قائلاً: "نشعر بالفصل العنصري ضد النساء في أرضنا، ونتعرض للتمييز اللغوي والثقافي والديني والعرقي. نشعر بألم ضحايا الاستبداد، الذين واجهوا -دون خوف- رأس النظام الاستبدادي، لأنه ليس لدينا حرية في التعبير ولا حتى حرية استخدام اللغة لذا فقد شددنا على ضرورة تنحي علي خامنئي، وحل جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطالبنا بإنشاء حكومة علمانية وديمقراطية وفيدرالية".

وأكد أن "الأحداث السياسية في العقد الماضي- وخاصة أحداث صيف 2009، ويناير (كانون الثاني) 2018- أثبتت أن المركز وحده، دون دعم من الشعوب الإيرانية، لن يكون قادرًا على إزاحة طغاة الجمهورية الإسلامية، نحن نعتقد أنه لا توجد وسيلة أخرى غير إقامة جمهورية علمانية وديمقراطية وفيدرالية لتغيير المعادلة غير المتوازنة بين الوسط والأطراف، لمنع استمرار الاستبداد في المستقبل".
وحول الشخصيات العربية والكردية الموقعين على البيان وتوجهاتهم، كشف عن أن "من بين الموقعين على البيان شخصيات ثقافية وسياسية، من مختلف التوجهات السياسية ولا نهدف أن يكون لجهة سياسية بعينها كون الحراك مدني وشعبي ويعبر عن مختلف فئات المجتمع وقومياته".
وأضاف "والموقعون أنا كناشط سياسي وثقافي، وعضو سابق في مجلس إدارة رابطة الكتاب الإيرانيين، وجابر أحمد مؤلف وباحث، وحافظ فاضلي (ناشط سياسي)، وکریم دحیمي (ناشط حقوقي)، وسعیدة بني طریف (ناشطة في مجال حقوق المرأة)، وولید نیسي "مهاوي" (سجين سياسي سابق في سجن الأهواز)، وعمار تاسائي (روائي ومؤلف أول رواية أهوازية عربية)، ودکتر کلمراد مرادي (مؤلف وباحث وعضو سابق في مجلس أمناء رابطة الكتاب الإيرانيين في المنفى)، وفرشاد دوستي بور (ناشط سياسي)، ملائکة علم هولي (صحافية)، کوسار فتاحي (كاتبة وناشطة سياسية)، ونكین شیخ إسلامي (مؤلفة وسجينة سياسية سابقة)، آرش نظامي (صحافي)، هادي صوفی زادة (كاتب وناشط سياسي)".

وحول أهمية هذه البيانات التي صدر الاول والثاني منها في طهران وتعتبر الأولى من نوعها من حيث مطالبتها الصريحة بتنحي خامنئي، وتوقيتها  أكد  عزيزي أن البيان يكسب أهمية على "اعتبار أن التغيير لا يمكن أن يكون إلا من الداخل هذا من طرف، ثانياً: له دور توعوي، وأيضا كسرت حاجز الخوف، خاصة أن البيان الأول صدر من طهران وطالب بتنحي خامنئي،  ومن طرف أخر أن البيان الأول اصدره شخصيات منهم من كانوا مؤيداً للثورة الاسلامية، وجزء من النظام".

وعن احتمالية أن تتحول البيانات إلى حراك جماهيري قال: "الثورة ضد الشاه أيضا بدأت بالرسائل المفتوحة ضد الشاه واستبداده وتذكرنا بالبيانات التي كانت تنشرها الشخصيات البارزرة آنذاك وفعلت فعلتها بأنها تحولت إلى قوة مادية جماهيرية أسقطت الشاه".
وعن سؤالنا عن ارتباط هؤلاء الشخصيات بالثورة الخضراء بإيران والتي قادها ايضا اقطاب النظام كـ(خاتمي وموسوي)، نفى أي ارتباط لهؤلاء الناشطين الموقعين على البيان الأول بحركة الإصلاح، موضحاً أن الموقعين طالبوا بتنحي خامنئي وتغيير جذري للنظام أما الثورة الخضراء كانت تطالب بالاصلاح، بل هؤلاء تجاوزا الثورة الخضراء.

وحول مصير من وقع على البيانات ممن يعيشون في الداخل قال :"طالت الاعتقالات معظم الموقعين على البيان 14 الأول، معتقلين وتحت التعذيب وأيضا من الموقعات على البيان الثاني (بيان 14 ناشطة نسوية) فقد تم اعتقال ثلاثة منهن".

وأصدر قبل 11 يوماً 14 ناشطاً داخل إيران، بيان طالبوا خلاله باستقالة المرشد الإيراني، واعتبروه مسؤولاً عن "الاستبداد الممنهج".
وذكروا أن النظام "معادٍ للديمقراطية"، لأن "الشعب ليس له دور يلعبونه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد".
وشددوا على أن دور رئيس الجمهورية ونواب البرلمان شكلي وهم "مُسيّرون".
ودعا الموقعون الشعب والناشطين والمفكرين في البلاد إلى المطالبة باستقالة المرشد وتغيير الدستور لإنقاذ البلاد.
وفي غضون أسبوع صدر بيان ثاني وبيان آخر من قبل 14 ناشطة نسوية مؤيد وداعم للبيان الاول، و دعا بيان الناشطات  إلى "الانتقال إلى نظام ديمقراطي وكتابة دستور جديد يتم فيه احترام المساواة في الحقوق والهوية وكرامة المرأة".

وجاء في البيان: "نحن 14 ناشطة في مجال الحقوق المدنية وحقوق المرأة عازمات على مواصلة كفاحنا حتى النصر من خلال حركة مدنية وغير عنيفة كسائر فئات الحراك الشعبي، من خلال هتاف "لا للجمهورية الإسلامية".

وقالت الناشطات إن "استبداد النظام وعدم المسؤولية من أهم أسباب مشاكل البلاد والفوضى المنتشرة، لذا يجب على المرشد علي خامنئي أن يتنحى عن السلطة، وأن يتم تغيير الدستور".

وورد في البيان: "في عالم تتقدم فيه النساء في معظم البلدان جنباً إلى جنب مع الرجال في العلوم والاقتصاد والثقافة والفنون والسياسة، لا تزال المرأة في ظل الجمهورية الإيرانية تقاتل من أجل حقوقها الإنسانية الأساسية".

وحمل البيان أسماء الموقعات، وهن كل من شهلا انتصاري، نصرت بهشتي، فرشته تصویبي، بروا باتشیده، غیتی بورفاضل، عزت جوادي حصار، زهرا جمالي، شهلا جهانبین، فاطمة سپهري، مریم سلیماني، سوسن طاهرخاني، فرنغیس مظلوم، نرجس منصوري وکیمیا نوروزي صابر.
وختم بيان النساء الـ 14 اللائي يعشن جميعهن داخل إيران بدعوة المواطنات الإيرانيات للانضمام إلى حركتهن من خلال شعار "لا للجمهورية الإسلامية".

وذكرت منظمات حقوقية إيرانية أن قوات الأمن اعتقلت 3 ناشطات من بين 14 وقّعن على بيان طالبن خلاله بتنحي المرشد الإيراني علي خامنئي، وإعداد دستور جديد مرحلة ما بعد إسقاط النظام.

وأكدت التقارير أن كلاً من فاطمة سبهري وحورية فرج زادة ونرجس منصوري، تم اعتقالهن يومي الأحد والاثنين، ونُقلن إلى أماكن مجهولة من قبل عناصر الأمن.

وضمن سلسلة البيانات الـ( 14 )، أصدر أمس السبت 14 ناشطًا عربيًا وکرديًا بيانا جاء فيه: الشعب الإيراني الحر، أنتم لم تعودوا النار المدفونة تحت التراب، لهبکم مرئي في هذا الجانب وذاك، أبناؤکم منذ 40 عامًا يصارعون الاستبداد والفصل العنصري".

وأشار البيان إلى أنه "هناك أكثر عدد لعمليات الإعدام والسجناء في البلاد تنفذ ضد الكرد والعرب والبلوش والتركمان والترك. نحن نشعر بالفصل العنصري ضد النساء في أرضنا لأننا نتعرض للتمييز اللغوي والثقافي والديني والعرقي. نشعر بألم ضحايا الاستبداد، الذين واجهوا- دون خوف- رأس النظام الاستبدادي، لأنه ليس لدينا حرية تعبير ولا حتى حرية في استخدام اللغة". 
وأضاف "نحن، النشطاء الـ14 العرب والکرد الموقعين على هذا البيان، نعلن عن دعمنا للبيان السابق الصادر عن 14 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا في البلاد ونشدد على ضرورة تنحي علي خامنئي وحل جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونطالب بإنشاء حكومة فيدرالية. وفي هذا السياق، تدعمنا التجارب اللامركزية في القرون الماضية من التاريخ".