وأوضح يونس في حديثه الآليّات التي اعتمدتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والضرورات التي دعت لإجراء التغييرات المؤخّرة, منوّهاً إلى "التحدّيات الكبيرة" أمام الإدارة في المرحلة القادمة, سواء كانت داخليّة متعلّقة بخدمة المجتمع أو خارجيّة فيما يتعلّق بالتهديدات التي تحيط بالمنطقة.

‏_لنبدأ من التغيير الذي طرأ على هيكلية الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة ما هي دلالة هذا التغير؟ وهل يأتي في إطار هيكلة مؤسسات الإدارة الذاتية؟

‏طبعا التغيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة في إقليم الجزيرة جاءت انسجاماً مع التغيرات التي حصلت على كامل الهيكلة وتشكيلة الإدارة الذاتية في عموم شمال وشرق سوريا, وفي جميع الإدارات الذاتية في شمال وشرق سوريا السبع. حيث تم الاتفاق على الهيكلية العامة وعلى هذا الأساس أجريت التغييرات  لتكون ذات نظام موحد متكامل.

_وضعت الحرب على داعش أوزارها, هناك خطاب يتحدّث عن الثورة ويرافقه خطاب يدعو للتغيير, أليس من المفترض أن تُقابل كلّ التضحيات التي تمّ تقديمها بتوفير احتياجات المواطنين؟ هل هذا ما يحدث على أرض الواقع؟

‏طبعا الإدارة الذاتية الديمقراطية ومنذ تأسيسها واليوم, كإدارة وهدف, تأسّست من أجل إدارة المجتمع في ظلّ الوضع الراهن والفوضى التي عمت سوريا. فكانت هذه الإدارة الذاتية التي تشكلت بإرادة مجتمعات شمال وشرق سوريا من أجل إدارة الشعب وتوفير ما يلزم الشعب من خدمات.

وبدأت الإدارة بالعمل من اجل توفير كل احتياجات المجتمع وفقاً للإمكانيات المتوفرة. ‏ولا ننسى الظروف التي تعرضت لها مناطق الإدارة الذاتية من حصار وهجمات من قبل الجماعات المسلحة وكانت المنطقة ساحة لمحاربة إرهاب داعش التي كان هدفها القضاء على مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي يمثل إرادة شعوب ومكونات المنطقة والمشروع الديمقراطي. ‏وبالرغم من كل هذه السياسات التي استهدفت الإدارة الذاتية, إلّا أنّها تمكّنت من تقديم الخدمات للمجتمع من خلال توفير الاحتياجات الأساسية والى الأن تطّلع الإدارة إلى تطوير وتقديم كل ما يحتاج إليه المواطنون, إلى جانب تطوير النظام الإداري والمؤسسات وفقاً لتطلعات الشعب. لهذا التغيير دائما يأتي بنتائج أفضل ودائما نحن نسعى إلى التغيير والتطور. ولهذا في هذه المرحلة وبعد القضاء على داعش عسكرياً, أمامنا تحديات كبيرة ومهمة صعبه ‏كإدارة ذاتية وهي توفير الأمن والحماية لمناطقنا, خاصة تلك التي شهدت حروباً عسكرية ضد داعش, حيث لا تزال مناطقنا مستهدفة من قبل خلايا التنظيم وأعداء مشروعنا الديمقراطي يتربصون بنا, وهذا يتطلب تقوية الأمن وتوفير الاستقرار في المنطقة. ‏توفير كل متطلبات المجتمع والخدمات مهمة صعبة تقع على عاتق الإدارة, ونسعى إلى تطوير المؤسسات من أجل توفير كل المستلزمات ‏والخدمات.

_‏داعش عسكريا انتهى لكن لا يزال فكر وأيديولوجيا داعش موجود, ‏كما تفضلتم المرحلة القادمة لا تقل صعوبة وأهمية عن المرحلة السابقة والتي كانت تركز على مواجهة داعش عسكريا, ‏البعض يقول الحرب القادمة لن تكون أسهل من الحرب على داعش, حيث أنّ الحرب على التنظيم لم تنتهي بصورة نهائيّة, وهذا يوجب إيجاد حاضنة اجتماعيّة مهيّئة للحرب القادمة, هل برأيكم ما تمّ تقديمه على الصعيد الخدمي كافٍ لأن تكون المنطقة "النموذج الذي يُحتذى به" وقادرة على مواجهة التحديات؟

‏طبعا التحدي الأكبر والعمل الذي يجب التركيز عليها في هذه المرحلة هي مهمة محاربة فكر وأيديولوجيا داعش, والذي لا يزال موجوداً ويؤثّر على شرائح في مجتمعنا, ويجب النضال من أجل إعادة تأهيل ‏كل الشرائح التي تأثرت بفكر داعش (التطرف والارهاب). بالإضافة إلى هذا النضال الفكري هنا مهمات أخرى صعبة للغاية وهي أن المناطق المحررة مؤخراً من داعش بحاجة إلى تأهيل, ترميم وإعادة إعمار بعد تدمير البنى التحتية وحجم الدمار الذي لحق بالمدن, النواحي والقرى. كذلك يجب توفير الخدمات لهذه المناطق من أجل عودة الأهلي إلى مناطقهم. بالإضافة إلى هذا باقي المناطق أيضاً بحاجة إلى المزيد من الخدمات في كل المجالات والنواحي والخدمات الأساسية. غالبية مناطق الإدارة الذاتية عانت من التهميش في ظل النظام السوري والبنى التحتية بحاجة إلى إعادة تأهيل وفقا للإمكانيات الظروف المتاحة تعمل الإدارة الذاتية على تقدم الخدمات. رغم كل الجهود المشكورة إلا أن الإدارة الذاتية والى اليوم غير قادرة ‏على تحسين الواقع الخدمي بشكل عام للأسباب التي ذكرناها سابقاً. ‏لذلك, فإنّ هذه المرحلة تتطلب وضع استراتيجيات وخطط ودراسات من أجل إنشاء بنية تحتيه أساسية وتقديم جميع الخدمات. نحن أمام مهام كثيرة تطلب مضاعفة الجهود والخدمات.

‏_بعد تشكيل الإدارة الذاتية الجديدة ومنح الثقة, ما هي النقاط الأساسية التي تركز عليها إدارتكم؟

‏بعد تشكيل وإعلان هيكلية الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة ‏عقدنا اجتماعات مع جميع الهيئات والمكاتب واطّلعنا على وضع الهيئات, نظامها الإداري وهيكلها الإداري وناقشنا برامجها وخططها بشكل مكثف. وفقاً لضرورات المرحلة والأولويات, ‏تمّ وضع خطّة في كل هيئة من أجل المرحلة القادمة. طبعا هذه الخطط والاستراتيجية والمشاريع بحاجة إلى وقت, حيث أنها بعيدة المدى وهناك مشاريع ضرورية يجب تنفيذها فوراً. وتم التركيز على نقاط أساسية وهو النظام الإداري للمؤسسات لأننا لا نزال نفتقر إلى نظام إداري مؤسساتي متين. ‏كما أن المؤسسات تعاني من البيروقراطية في العمل. لذا تمّ التركيز على هذه النقاط وضرورة تسهيل كل المعاملات التي تخص المواطنين في كل المؤسسات وتشكيل نظام أداري لها ودعمها. وهناك نقاط أخرى ‏نحن بحاجة إلى إعادة النظر فيها ووضع خطط ومشاريع, خاصّة في عمل البلديات التي تعتبر العمود الفقري للإدارة الذاتية وبرنامجها الخدمي بالدرجة الأولى. وعليه كان اجتماعنا الأول مع هيئة البلديات وتم وضع خطة من أجل تهيئة البنية التحتية, ‏النظافة, ترميم الطرقات وأيضاً ترميم المنشآت وكل الأمور الأخرى المتعلقة بعمل الهيئة. حيث إنّنا مقبلون على الصيف, وهو يحتاج إلى برنامج مكثف يبدأ خلال أيام قليلة قادمة. كما خصصنا ميزانية من اجل هذا ‏المشاريع وخاصة مشاريع ترميم الطرقات وتأهيل البنية التحتية والجسور المدمرة نتيجة الفيضانات الأخيرة. حيث تم احتساب كل الأضرار والخسائر من ممتلكات عامة وخاصة وتم تكليف البلدية ‏من أجل التدخل بشكل فوري ‏وعاجل. في ما يخصّ عمل البلدية أيضاً, تم التركيز على تشكيل لجان مراقبة ومتابعة على مستوى الهيئة, النواحي والمقاطعات من اجل متابعة أعمال البلدية والإشراف ‏والمراقبة وتم التأكيد على تنفيذ جميع المشاريع والخطط في وقت محدد وبرنامج زمني دون أي تأخير وتم التأكيد على تأمين مياه الشرب وتوفيرها خلال الصيف.

 ‏في مجال الصحة تم عقد اجتماع مع هيئة الصحة وكل مديرياتها من أجل تطوير الواقع الصحي وتوفير كل المستلزمات الطبية وخدمة, وتم التأكيد على ووضع برنامج من أجل تفعيل المستوصفات والمستشفيات وتأمين الكادر الطبي والأدوية والمستلزمات الضرورية ‏وتطوير الواقع الصحي.

‏كذلك اجتماعنا مع هيئة الداخلية والأمن من أجل توفير الأمن والاستقرار, حيث ناقشنا أموراً تتعلق بالشأن الداخلي التي تخص الهيئة بشكل عام, كذلك التقينا مع كل المكاتب والهيئات وتم وضع برامج وخطط لها خلال عملنا ووضع استراتيجيات بالإضافة إلى تشكيل لجان خاصة من اجل متابعة المشاريع والتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للمواصفات ‏وتنفيذها في الوقت المحدد.

_انتقادات لمؤسسات الإدارة الذاتية ‏وهي أن الإدارة تعتمد علي الكم ولا تعتمد على نوعية من ناحية,  وفي جانب آخر المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع تعاني من نقص في الميزانية لتنفيذ مشاريعها، هذا العاملان يؤثران بشكل مباشر على أداء وعمل المؤسسات فهل من خطط لمواجهة هذه المعوقات والتحديات؟

‏طبعا لا شك أن المؤسسات تعاني من افتقار وعدم توفر مختصين ‏وخبرات, إلا أنه في الكثير من المؤسسات هناك عاملين ضمن هذه المؤسسات يمتلكون التجربة واكتسبوا خبرة خلال سنوات من العمل فيها. إلا أننا لا نزال نفتقر إلى كوادر مختصين وفنين وخبرات. لهذا تم التأكيد على رفد جميع المؤسسات ‏بالفنيّين والمتخصصين في كافة المجالات وفي كل الفروع والمكاتب, كما لنا برنامج من اجل التواصل مع جميع فئات المجتمع ودمجها مع مؤسسات الإدارة. ومنذ الآن أبوابنا مفتوحة للخبراء ‏والمختصين وسنكون على تواصل دائم مع المؤسسات من أجل دعمها وتقويتها, كما ندعوا جميع أبناء شعبنا من مختصين وفنين خبرات خارج البلاد إلى العودة والعمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية ‏ونرحب بهم ودراساتهم مشاريعهم من أجل تطوير الداخل ومساهماتهم في تطوير العمل المؤسساتي وسنكون على تواصل مع كل المختصين في الداخل والخارج ونستفيد منهم لتطوير مؤسساتنا واكتساب المهارات وضم الخبرات إلى المؤسسات, الحقيقة هي أننا بحاجة ‏إلى هذه الخبرات.

 في الشق الآخر من السؤال,وفيما يخصّ ميزانية وإمكانيات مؤسسات الإدارة الذاتية, كما تعلمون أنّ الإمكانيات محدودة فالإدارة الذاتية تعتمد على مواردها الذاتية الخاصة وهي لا تكفي للمتطلّبات والاحتياجات ‏وتوفير كل الخدمات والمستلزمات. الإمكانيات محدودة وعلينا العمل على أفضل الخدمات وفقا لهذه الميزانية المتاحة والتركيز على الأولويات الأساسية التي يحتاج إليها شعبنا ومجتمعنا. سنعمل على زيادة وارادات ميزانية الإدارة من خلال تطوير المشاريع وزيادة ‏ إنتاج موارد المنطقة وهذا يتطلب تطوير المشاريع, وهو ضمن خطتنا في المستقبل وهي تطوير المؤسسات الإنتاجية حتى تكون الميزانية كافية لسد احتياجات المنطقة.

‏_بالعودة إلى الحديث عن هيئات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة لماذا لا نرى إنخراطاً مباشراً من قبل المؤسسات لحل المشاكل اليومية للمواطنين؟

‏مؤسسات الإدارة الذاتية تعاني بشكل أو آخر من عدم تفاعل المؤسسات مع المجتمع. فالمؤسسات هي جزء من المجتمع ويجب أن يكون نظامها نظام اجتماعي, وعليهاأن تنسق ‏وتعمل بشكل جماعي وتتفاعل مع المؤسسات المجتمعية الأخرى انطلاقاً من الكومينات ووصولاً إلى المجالس. ‏من الضروري أن يكون العمل منسقاً وأن يكون التواصل بشكل يومي مع المجتمع. نحن نفتقر إلى هذا التنسيق وعدم التفاعل فيما بين المؤسسات والمجتمع والعمل المشترك. لذا هناك ضرورة من أجل تطوير عمل المؤسسات بقدر ما نحن بحاجة إلى تكاتف وتعاون المجتمع ‏مع المؤسسات. هناك حاجة إلى تفاعل المؤسسات مع المجتمع ‏ مؤسساتنا مؤسسات اجتماعية ‏ويجب أن ينظر إليها من هذا المنظور فهي تمثل إرادة المجتمع ويجب تقوية عملها من أجل ملامسة الاحتياجات اليومية في المجتمع ويكون التدخل فوريا لحل المشاكل, كما يجب أن تعتمد جميع المشاريع والخطط ‏ في أساسها وقراراتها على المجتمع بغض النظر عن المجتمع سواء كان قرية, بلدة أو مدينة, فمن خلال التنسيق يجب تحديد الأولويات والاحتياجات. وعليه فإن تفعيل الكومينات وزيادة التنسيق والتواصل الدائم بين المؤسسات والمجتمع يساهم في حل المشاكل اليومية والتدخل الفوري.

_‏ننتقل إلى الجانب التعليمي, هل من خطط وبرامج من أجل تطوير التعليم, منها الاستعانة بالخبرات الخارجية والتواصل مع الجامعات في دول الغرب, أوروبا والخارج بشكل عام, أم أن الإدارة تكتفي بما حققته إلى الأن في الجانب التعليمي في هذه المرحلة؟

‏النظام التعليمي هو من أولويات برنامجنا, ونعتبر تطويره من استراتيجيات عمل الإدارة. ‏ولأجل تطوير التربية والتعليم, تمّت مناقشة هذا الموضوع بشكل موسّع. ‏الجميع يعلم أن الإدارة الذاتية وفيما يتعلق بالتربية والتعليم بدأ من الصفر واليوم وصلنا إلى مستوى فتح الجامعات بفروعها واختصاصاتها. إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب دعمها. مثال: هناك حاجة إلى تطور وتقوية الكادر المشرف على التعليم, وصقل طاقاته وإمكانياته المهنية ليكون قادراً على تطوير التعليم, أيضا توفير مستلزمات المدارس وكل المؤسسات التعليمية وتحسين الواقع الصحي والخدمي في المدارس. أيضاً مناقشة المناهج الدراسية والعمل على تطويرها لتكون مواكبة للتطور والعلوم وتوفير كل المستلزمات العملية التربوية  بأسرع وقت ممكن وتأمين المناهج الدراسية قبل بدأ العام الدراسي. وفيما يتعلق بتأمين الكفاءات على كافة المستويات, سنعمل مع إدارة الجامعات وبشكل مستمر من اجل تامين هذه الكوادر والكفاءات. لدينا برنامج من اجل التواصل مع هذه الفئة سواء كانت في الخارج أو الداخل. كما سنعمل على التواصل مع الجامعات الدولية والإقليمية من اجل التعاون والتنسيق مع جامعات روج آفا وتطوير الكوادر, المناهج وكل ما يتعلق بالتعليم بكل المستويات.

_‏نظام الإدارة الذاتية يركز بشكل كبير على الجانب البيئي, فلماذا لا نلامس هذا الجانب على أرض الواقع؟

‏الجانب البيئي والطبيعة وتفاعل المجتمع مع الطبيعة هي من مرتكزات وأساسيات مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية. نحن بحاجة إلى تطوير الثقافة البيئية, أكثر من كونها جانب خدمي أو إداري. ‏نحن بحاجة إلى ثقافة بيئئة, وهذه الثقافة لن تتطور ما لم تكن هناك برامج توعوية تشمل كافة شرائح المجتمع وحتى على مستوى المؤسسات. ‏لنا برامج في هذا الصدد من أجل تطوير هذه الثقافة من خلال ندوات وفعاليات ومن خلال الحفاظ على البيئة من ناحية النظافة والشجير وكل العوامل التي تؤدي إلى الوصول إلى بيئة نظيفة. ‏شعارنا "بيئة نظيفة ومجتمع إيكولوجي" وتحت هذا الشعار سنقوم بالكثير من الفعاليات والنشاطات.

_ ‏مؤخراً تشهد مناطق الإدارة الذاتية موجة غلاء, هل من خطة وبرامج من اجل السيطرة على هذا الوضع وأخرى من اجل ودعم الإنتاج المحلّي؟

‏كما تعلمون مناطق الإدارة الذاتية مناطق شبه محاصرة, كذلك هناك سياسات تفرض على المنطقة هدفها الضغط على الإدارة من خلال الواردات إلى مناطقنا, أيضا الضرائب والجمارك التي تفرض على الواردات في كلّ المعابر المفتوحة على مناطقنا. لهذا نشهد هذه الموجة من الغلاء. وهناك أسباب أخرى, أهمها تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية, وكلّ ذلك عوامل تؤثر على الوضع المعيشي بصورة عامة. لهذا الاعتماد على الاقتصاد والإنتاج المحلي هو السبيل إلى الخروج من هذه الأزمة المتكررة في كل حين. كسر الحصار وعدم التأثر بارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية. هذا يتطلب تطوير الإنتاج المحلي, الصناعة والمشاريع المحلية. لهذا نسعى إلى تطوير هذا الجانب وفتح باب المشاريع ومساندة المشاريع الإنتاجية, ليكون هناك اعتماد على الموارد الذاتية.

في ظل ظروف الحصار هناك حاجة إلى ضبط الأسعار وتدخل سريع من قبل لجاننا المختصة لمنع الاحتكار وتفاقم أزمة الغلاء. هذا أمر صعب في ظل ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية, الحصار والزيادة في فرض الجمارك. لهذا نحن بحاجة إلى وضع سياسات اقتصادية ودعم الإنتاج المحلي.

_دعم الإنتاج المحلي والمشاريع الإنتاجية بحاجة إلى توفير المزيد من الأمن والاستقرار. كذلك ارتفاع الأسعار متعلق بالعرض والطلب في السوق بشكل مباشر والجمارك أيضاً, هل من خطط لإلغاء الجمارك على الواردات و منع تصدير الناتج المحلي والثروات المحلية كوسيلة لمواجهة الغلاء؟

‏بالنسبة للجمارك في المعابر الحدودية من جانب الإدارة الذاتية وبالمقارنة مع الضرائب في الطرف الآخر, لا تشكل شيئاً ونستطيع القول أنها رمزية على المواد المستوردة. ‏بالنسبة للمواد التي يتم تصديرها إلى الخارج, هناك قوانين لا تسمح إلا بخروج الفائض فقط. سنعمل على متابعة هذه الأمور بشكل أكثر دقة وخاصة في هذه ‏الظروف من أجل منع تصدير المواد التي نحن بحاجة إليها والتي قد تتسبب في ارتفاع أسعار المواد في الأسواق.

_ في ظل الظروف الراهنة والغلاء هل من خطة لزيارة رواتب العاملين ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية؟

نحن نحرص على توفير كل الاحتياجات لأبناء المنطقة وتوفير الخدمات والمستلزمات المعيشية, من ضمنهم العاملون في مؤسسات الإدارة الذاتية, هناك بعض المقترحات من اجل زيادة الرواتب ستكون ضمن نقاشاتنا في المرحلة القادمة وفق ضرورات المرحلة والإمكانيات المتاحة. 

_بالنسبة للأوضاع الإنسانية, هناك الكثير من العائلات في مناطق الإدارة الذاتية تعاني من فقر مدقع وعدم اهتمام, فهل من برامج تستهدف هذه الفئة من قبلكم بشكل خاص وأخرى بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لمساعدتهم؟

لا شك ن هنالك عائلات غير قادرة على تأمين عيش كريم في ظل الظروف الراهنة, بالإضافة إلى أن أفرادها غير قادرين على العمل. سيكون لنا خطة لدراسة أوضاعهم من خلال مؤسساتنا ومجلسنا وسيتم حصرها وإحصائها وبموجبها سيتم وضع خطة لمساعدتهم, وفقاً للإمكانيات وبالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية ومؤسسات الإدارة الذاتية التي تهتم بمثل هذه القضايا وتعمل على الوصول إليها.

 

طلعت يونس:

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة. ساهم منذ بداية ثورة روج آفا في الكثير المجالات وفقاً لضرورات المرحلة وفي جميع الساحات والميادين من خلال تنظيم المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني كونه عضو في حركة مجتمع ديمقراطي (TEV-DEM).

‏شارك في المؤتمر الخامس ‏لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وانتخب عضواً في المجلس العام للحزب ومارس ضمن الحزب ,خلال سنوات الثورة, النشاط السياسي حتّى المؤتمر السادس والسابع كعضو. وخلال الانتخابات الفيدرالية الأخيرة (المرحلة الثانية) تم ترشيحه كممثل قائمة الأمة ديمقراطية والتي ضمت 18 حزباً. وتم تكليفه لرئاسة المجلس التنفيذي ‏من قبل المجلس التشريعي في إقليم جزيرة.