وفرضت السلطات التركية عقوبة انضباطية بحق القائد عبدالله أوجلان وثلاثة معتقلين آخرين في إمرالي، بتاريخ 21 تشرين الأول من العام المنصرم، ومن جانبهم صرح المحامون بأن هذه العقوبات لها طابع السرية وأنهم يجهلون مضمونها.

ويأتي ذلك وسط استمرار الحظر التعسفي للقاءات بالقائد أوجلان وثلاثة من رفاقه المعتقلين في سجن إمرالي ( عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم، ويسي آكتاش)،

وكان المحامون قد تمكنوا من إجراء للقاء مع القائد أوجلان لأول مرة بعد توقف دام 8 سنوات .

في حين كانت طلبات اللقاء ترفض في الأوقات السابقة ، بشكل تعسفي وغير قانوني، كما أن جميع الطلبات التي تقدم بعد تاريخ 7 آب لا تلقى أي رد إيجابي أو سلبي.

ومنذ عام 2015، لم يتمكن عمر خيري كونار وويسي آكتاش وهاميلي يلدريم من اللقاء بعوائلهم، إلا في 5 تموز و 12 آب من العام 2019.

وبحسب وكالة مزوبوتاميا للأنباء (MA)، فأن العقوبات الانضباطية قد صدرت بتاريخ 21 تشرين الأول من العام المنصرم، بحق القائد أوجلان ورفاقه الثلاثة المعتقلين.

وبحسب المحامين فقد اعترض المعتقلون الثلاثة الآخرين على قرار العقوبة هذا، فيما رفض القائد أوجلان الاعتراض على هذه العقوبة واعتبرها موقفاً سياسياً ويتطلب رداً سياسياً بالمقابل.

وهذا ماأشار اليه سليمان جعفر الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم عفرين في حديث مقتضب لوكالة فرات للانباء والذي قال في مستهل حديثه:

العزلة على قائد الشعب الكردي أو قائد الشعوب عبدالله أوجلان تعني إبعاد الشعب عن قائده ، لكن هذا القائد أعطى ما لديه لهذا الشعب ولازال يعطي ، يستطيع الشعب استناداً إلى تعليماته أن يسير بمفرده وبالاستناد إلى تلك النظريات التي قدمها القائد لهذا الشعب ، حيث أن الدولة التركية كانت معتادة على أنه بمجرد أن يتم اعتقال قائد اية حركة أو ثورة، فأن هذه الثورة كانت تفشل، وكانت لدينا تجارب كثيرة بهذا الخصوص، 28 ثورة ما أن يتم اعتقال قائدها كانت تلك الثورة تنهار مباشرةً ، لكن القائد عبدالله أوجلان تجاوز هذه النظرية او الأعمال التي كان يقوم بها الأتراك فلاحظنا إنه منذ إعتقال أو أسر القائد عام 1999 والأن اصبح له 21 عام في السجن الانفرادي والدولة التركية تفرض عليه عزلة ضمن عزلة ، عزلة مشددة بذرائع وهمية بانه تجاوز أو خالف القوانين ،

وتابع: الهدف من هذه العزلة أو تشديدها هو منع وصول تعليماته إلى الشعب ومنع وصول أخبار الشعب للقائد لكن الشعب سستمر في تنفيذ تعليماته وسيستمر في النضال حتى تحقيق مطالبه والمطلب الأول لشعبنا هو تحرير المناطق التي احتلها الاحتلال التركي وتحرير قائده من الأسر.

وبدورها نوهت الناشطة الحقوقية روشين مصطفى بأن المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله اوجلان عام 1999 لاتستهدف ارادة وشخصية القائد فقط، وانما تستهدف ارداة الشعب الكردي وغيره من الشعوب الحرة وبالاخص ارادة المرأة الحرة في العالم اجمع والعزلة المفروضة والمشددة مخالفة للقوانين والمبادئ والاعراف الدولية ، كون القائد اوجلان يمثل شخصية سياسية ثورية تناضل من اجل حقوق شعبه المظلوم تاريخيا.

وتابعت:ان جميع الاجراءات التي تمت بحق القائد باطلة من اساسها، حتى المحاكمة لانها لم تمنح الفرصة الكافية للقائد للدفاع عن نفسه ولم ترد المحكمة على الدفاع الذي قدمه القائدن حتى عدم منح اللجوء السياسي للقائد اثناء روجه من سوريا مخالف للقوانين والاعراف الدولية،حيث ان المصالح السياسية في المؤامرة على القائد طغت على القانون والاخلاق والضمير الانساني.

وأشارت:بأن الهدف من العزلة المفروضة على القائد هو بسبب خوف الدولة التركية من امكانيات وافكارالقائد في ايجاد حلول للمشاكل في الشرق الاوسط بشكل عام وفي تركيا وسوريا بشكل خاص، كون الدولة التركية تريد ان يكون الشرق الاوسط بؤرة للصراعات والاقتتال من اجل تحقيق أهدافه بما يتعلق بالاتفاق الملي العثماني لعام 1915 وهو السيطرة على الشرق الاوسط وأحياء "امجاد" العثمانين.