وقال داودي في تصريح لوكالة فرات للأنباء ANF)) إن "قرارات مجل النواب العراقي الذي تم التصويت عليه اليوم ليس بقانون، فيما أن إجراءات المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية هي تمت حسب القانون شرعه مجلس النواب العراقي ومنها اعتماد العد والفرز الالكتروني ".
وأضاف أن "أي تغيير في الإجراءات التي رافقت الانتخابات ومنها العد والفرز وحتى نتائج الاقتراع فإنه يحتاج إلى تعديل في قانون الانتخابات، وقرارات البرلمان حسب قرار سابق للمحكمة الاتحادية غير ملزم"...
وأشار إلى أن من صوت على قرار اليوم انأ هم من النواب الذين لم ينجحوا في الانتخابات ومنهم رئيس البرلمان ونائبه ومقرري البرلمان، وغالبية الحاضرين في جلسة البرلمان من الكتل التي لم تحقق نتائج مرضية في الانتخابات".
وحول المعارضين للنتائج في محافظة كركوك خاصة من موالي الجبهة التركمانية ودعواتهم للاعتصامات في ساحات المحافظة، قال داودي إن "هدف بعض الأطراف السياسية في كركوك هي إثارة الفوضى في المحافظة بعد الخسارة التي منيت بها، ومحاولات لتأجيج نار الفتنة القومية ".
وأوضح بهذا الخصوص إن "الدستور العراقي كفل حق التظاهر وإبداء الرأي لكل فرد من أفراد المجتمع في ظل التعددية والديمقراطية، إلا أننا لاحظنا منذ فترة، وبحجة الاحتجاج على نتائج الانتخابات الأخيرة، قيام المجاميع الخاسرة بمحاولات لتأجيج نار الفتنة القومية من خلال استفزاز شريحة من الجماهير باستخدام عبارات مهينة وخصوصا ضد مكون رئيسي ومعين مما حول ساحات الاحتجاج والاعتصام تلك إلى بؤرة للعنف والتأمر ضد التعايش والتآخي والسلم في كركوك".
وتابع الداوودي، أن "على الجميع، وعلى رأسهم رئيس الوزراء وكذلك القائد العام للعمليات في كركوك وقائد الشرطة الاتحادية فيها بصفتهم المسؤولين عن الملف الأمني في كركوك، أن وضع حد لتلك الأصوات المشبوهة التي تستخدم أسلوباً مهيناً لإثارة النعرات القومية وتهديد السلم والتعايش فيها من خلال استهداف مكون رئيسي عرف بنضاله وتضحياته من أجل الديمقراطية وترسيخها في العراق".
وتشهد محافظة كركوك حاليا اعتصامات كبيرة، أمام مبنى مخازن المحافظة، بمشاركة الآلاف من مواطني كركوك العرب والتركمان، ويطالبون بالعد والفرز اليدوي للصناديق التي قدمت فيها شكاوى بوجود تلاعب بنتائجها.
وصوت مجلس النواب في جلسة استثنائية وبحضور 168 نائبا اليوم الاثنين 28/5/2018 على قرار نيابي تضمن إلغاء نتائج انتخابات الخارج والحركة السكانية الخاصة بالانتخابات البرلمانية لعام 2018 ، و القيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة ٢٥% من ما تم فرزه وعده يدوياً يتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخه الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات..