وعدّد الخبير المصري في القانون الدولي الحجج القانونية التي تفند مزاعم الرئيس التركي، مؤكدا أن الدولة السورية تتمتع بالشخصية القانونية ولها كامل السيادة الاقليمية على كامل التراب السوري ومن بينها مناطق الشمال التي تزعم تركيا انها ترغب في اعلان مناطق عازلة أو آمنة بها والتدخل من خلال بقاء قوات تركية في تلك المناطق استنادا الى تلك الذريعة، مشددا على أن ذلك التحرك التركي يمثل انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ومبدأ احترام السيادة الاقليمية للدول.

وفيما يتعلق باتفاقية أضنة، قال إنه لا يجوز من الأساس الاتفاق بين دولتين على ما يخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي الآمرة التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي فهو الأساس الذي يتم بناءً عليه إقامة العلاقات الدولية، وفي نفس الوقت الاتفاقية نفسها المشار إليها لا ترخص انتهاك هذه المبادئ.

 وتابع شتيوي قائلاً: "هذه المبادئ العرفية الآمرة قامت عليها منظمة الامم المتحدة وهي لصيقة بالدولة ولا تقبل دولة في العالم ان تفرط في سيادتها وهذه الوضعية القانونية، وبالتالي التدخل التركي السافر مفضوح ومعلن وهناك انتهاكات يومية داخل الاراضي السورية بدعم الجماعات الارهابية مثل جبهة النصرة وداعش ومجموعات ما يسمى بالمعارضة المسلحة المدعومة من تركيا، واقامة معسكرات والدخول بالمعدات العسكرية التركية داخل الاراضي السورية، فما بالك بنية تركيا اقامة معسكرات او مناطق آمنة تجعل منها ذريعة لتدخل وتواجد دائم وغير شرعي بالأراضي السورية".

واشار الخبير إلى أن ما يؤكد عدم صلاحية استناد أردوغان لأي اتفاقية في سبيل دخوله سوريا، أن الدولة السورية اعترضت رسميا في الأمم المتحدة، وما يروج له اردوغان حول الاتفاقية او أي مبادئ يستند اليها ليس لها سند ولا اساس من القانون الدولي.