اشار الكاتب والباحث الاقتصادي جلنك عمر بأن كل جهود مكافحة الارهاب تبقى قاصرة لطالما الجماعة الام لكل التيارات الاسلامية السياسية وهي جماعة الاخوان المسلمين تحظى بالدعم والرعاية وتتلقى الاموال وتعمل كواجهة لتبيض الاموال المغذية لداعش وجبهة النصرة.
وشارك الكاتب والباحث الاقتصادي جلنك عمر في المنتدى الدولي حول داعش والذي عقد مؤخراً في ناحية عامودا بورقة بحثية تمحورت حول: "مواجهة داعش اقتصادياً، ومتطلبات التنمية في مناطق روجآفا وشمال شرق سوريا، عمرأشارالى أنه وبعد تمكن قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة الارهاب من استئصال داعش من الجغرافية السورية ومناطق روجافا وشمال شرق البلاد ، برزت مسألة المعالجة الاقتصادية للأثار التي نجمت عن الارهاب الداعشي او تلك الاثار التي خلفتها الحرب التي تمت في سبيل القضاء على داعش ، ولما من ذلك من أهمية في تعافي هذه المجتمعات وإعادة الحياة اليها وإعادة إعمارها.
موضحاً: خلال المنتدى الدولي حول داعش والذي عقد في مدينة عامودا وبدعم من مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية تناولنا بعض المسائل الاقتصادية المتعلقة بمعالجة اثار الارهاب الداعشي ، وذلك بهدف اساسي وهو من اجل سد الطريق أمام إحتمالية عودة "داعش" او ترعرع خلاياه التي تبحث عن اية ثغرة كي تعود الى نشاطها ، حيث لاتزال "داعش" موجودة في جيوب في البادية السورية وفي مناطق جنوب وغرب الفرات .
وهناك ايضا في مناطق ادلب وعفرين وأجزاء من مناطق الشهباء جماعات ومجاميع متطرفة مرتبطة بتنظيم "داعش" ولا تختلف عنها فكرياً كجماعات القاعدة وبقية المجاميع المسلحة وتحت مسميات عدة ، بالتالي فإن أي فشل في جهود الاستقرار وإعادة الحياة الى المجتمعات في شمال وشرق البلاد فستؤدي الى فتح الطريق مجدداً امام عودة الارهاب الداعشي .
ومضى عمر قائلاً:من خلال الورقة التي طرحناها في المنتدى من خلال المنصة الاخيرة للمنتدى أشرنا الى ثلاثة جوانب أساسية ، وجدنا بأنه يجب العمل عليها وإعطائها الأهمية المطلوبة .
أولاً: ضرورة قطع مصادر التمويل والموارد عن فلول "داعش" وبقية الجماعات المتطرفة في سوريا .
ثانياً: ما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المحررة من "داعش" ودعم جهود الإستقرار في هذه المناطق.
ثالثاً: ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيق الادارة الرشيدة في المنطقة ، وفيما يتعلق بالمحور الاول وهو قطع مصادر التمويل والموارد عن فلول داعش وبقية المجاميع المتطرفة في سوريا حيث يعتمد تنظيم "داعش" في تمويله خلال سيطرته على مناطق في سوريا والعراق على نوعين من التمويل ، النوع الاول هو مصادر التمويل التقليدية كتلك التي تستخدمها الجماعات الجهادية وبالتحديد أشرنا الى تنظيم القاعدة ، فمصادر التمويل هذه تشتمل على السطو والسرقة والخطف مقابل الفدية والإتجار بالممنوعات إضافة الى التبرعات التي تصل الى الجماعات المتطرفة من المتعاطفين او جهات كانت عبارة عن دول او منظمات يريدون إستخدام هذه الجماعات المتطرفة في خدمة أجندات معينة .
اما مصادر التمويل الغير تقليدية ، وهي التي تعتمدها "داعش" والتي اندرجت تحت مسمى التمويل الذاتي تنظيم "داعش"استمد هذا النوع من التمويل من أساليب الحكم التي كانت تمارسها جماعة طالبان الافغانية والتي تندرج تحت مسمى التمويل الذاتي والتي تقوم على التمسك بالارض والسيطرة على الموارد وكذلك جباية الاموال من السكان المحليين في هذه المناطق ، إضافه الى تهريب وإستثمار الموارد التي تم السيطرة عليها ، بطبيعة الحال ماكان ممكن لداعش ان يقوم بالتمويل الذاتي لولا التعاطف او الدعم الذي حظي به من أطراف عديدة .
وتابع:اشرنا خلال أيام المنتدى الى تعامل الدولة التركية مع داعش ومن المعلوم ان الحدود التركية مع داعش خلال فترة سيطرته كانت مشرعة أمام كل عمليات التبادل التجاري والتمويل الاقتصادي ، ومن المعلوم ان داعش كان يسيطر على بقعة جغرافية واسعه وغنية بالموارد ، وكان الإتجارالنفطي من مناطق داعش يصل الى حوالي مئة الف برميل يومياً ، كان داعش يقوم بتصديرها بأسعار رخيصة الى الاسواق التركية طبعا العديد من التقارير الواردة من الصحافة او مراكز الدراسات ومن قبل مسؤولين في عدد من الدول أشارت الى تورط أفراد من عائلة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في التعامل مع داعش ومنهم صهر اردوغان برات آلبيراق كذلك أشارو الى نجل اردوغان بلال اردوغان في التعامل مع داعش وشراء النفط منهم .
وأشارعمربالقول:تعامل داعش مع تركيا من أجل الحصول على التمويل لم يقتصر على النفط فقط ، كان هناك تهريب للاثار وتهريب لمختلف المسروقات التي إستولى عليها داعش في هذه المنطقة ، حيث وصلت ميزانية داعش عام 2014 الى 2.6 مليار دولار ، ماكان ممكن لداعش ان يحصل على هذا القدر من الموارد لكي يمول به عملياته الارهابية لولا التغاضي او التمويل التركي ، نقطة اخرى ايضا اشير اليها ضمن بند التمويل أنه المجتمع الدولي وفي سعيه من أجل مكافحة داعش اصدر في العام 2015 القرار رقم (2253) ، والمتعلق بمكافحة تمويل الارهاب وتجميد الاصول المالية والموارد الاقتصادية العائدة الى تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ، بيد انه وبالرغم من القرار الدولي إلا اننا نجد ان فرع تنظيم القاعدة في سوريا جبهة النصرة لازال يحظى بالدعم والرعاية المباشرة من تركيا بالاضافة للدور القطري ايضاً وبتغاضي من الحكومة التركية والسورية والروسية والتي تدعي مكافحة الارهاب في ادلب ، لذلك وصلنا الى نتيجة خلال المنتدى ومن خلال ورقة العمل التي قدمت في المنتدى ، بأن كل جهود مكافحة الارهاب تبقى قاصرة لطالما الجماعة الام لكل التيارات الاسلامية السياسية وهي جماعة الاخوان المسلمين تحظى بالدعم والرعاية وتتلقى الاموال وتعمل كواجهة لتبيض الاموال المغذية لداعش وجماعة النصرة وغيرها من المجاميع الجهادية ، وتقوم بتفريخ الجهادين لذلك فان كل جهود ترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة لن تجدي نفعاً مادامت الجماعات الاخوانية او الجماعات المرتبطة بتنظيم الاخوان المسلمين متواجدة على الاراضي السورية ونوه عمرقائلاً:لذلك نجد انه مادمنا نرغب في قطع التمويل وتجفيف مصادر التمويل عن داعش يجب علينا قطع التمويل عن جماعات الاخوان المسلمين وادراج تنظيم الاخوان المسلمين ضمن قائمة الجماعات الارهابية فالاخوان يحصلون على الاموال بطرق شتى حيث شكلو شبكات مالية ضخمة تعتمد على الجمعيات الخيرية والتمويلات الشخصية والتبرعات من قبل افراد ومؤسسات اضافة الى اموال الزكاة والاغاثة الاسلامية بطرق متعددة نجد ان الاخوان يحصلون على هذه الاموال ويقومون بتبيضها لصالح الجماعات الارهابية من داعش والنصرة وغيرها .
وتطرق عمر الى ورقة البحث التي طرحها في المنتدى بالقول: طبعاً في الورقة وكما اشرت في المحور الثاني من الورقة تناولنا موضوع متطلبات التنمية في مناطق روجافا وشمال شرق سوريا مابعد داعش فبعد إنهاء الوجود الجغرافي لداعش كما أشرت ، يجب ان تتركز الجهود على إعادة بناء ماخلفته الحرب من دمار في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة والمرافق الخدمية والمنشأت العامة ، الطرق ، الجسور، شبكات الكهرباء والمياه ، الصرف الصحي ، إضافة الى المدارس والمنشأت التعليمية والتي تضررت كثيراً خلال فترة الحرب و نتيجة سيطرة داعش على المنطقة ، ضمن هذا المحور قدمنا مجموعة من المقترحات الهادفة الى إعادة إعمار المنطقة ودعم جهود الاستقرار.
ونوه قائلاً: وجدنا بأن التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية والادارة الذاتية هذه الاطراف هي مسؤولة عن هذه الجهود وبطبيعة الحال مجموعة المقترحات التي قدمناها ربما اوردها بشكل سريع وهي تتعلق بضرورة وضع خطط اقتصادية وتنموية من اجل إستثمار الثروات وموارد المنطقة وكلنا نعلم بأن المناطق المحررة من داعش في شمال وشرق سوريا هي مناطق غنية بثرواتها ولذلك يجب ويجدر بالادارة الذاتية ومجالسها ان تضع خطط من اجل استثمار هذه الثروات .
كذلك كان هناك نداء الى المجتمع الدولي والى حكومات دول التحالف والى الجهات الدولية المانحة بتقديم الدعم والتمويل اللازم لهذه الخطط التنموية كذلك وجدنا انه لابد من وجود اليات وخطط فعالة من اجل إشراك قطاع الاعمال والمشروعات الاقتصادية ضمن بعض الخطط المقترحة او ضمن بعض الاعمال التي تم اقتراحها ايضا ، وضرورة ترميم المرافق العامة والبنية التحتية والاساسية وضرورة إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي في المنطقة والتي تشكل مصدر دخل أساسي للسكان من خلال افتتاح مساحات زراعية وتنظيفها من مخلفات الحرب والالغام التي زرعها داعش .
وتابع عمر: ايضا وجدنا انه لابد من دعم مشاريع الري وهنا اشير الى نقطة هامة وهي ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على تركيا من أجل فتح المجال والسماح بتمرير الكميات المائية التي تمثل حصة سوريا من نهري الفرات ودجلة ، كلنا نعلم ان تركيا أقامت مجموعة ضخمة من السدود على النهرين وتمنع وصول الكميات المائية الى سوريا والعراق في المناطق التي تضررت من داعش ، لانه بطبيعة الحال تمرير هذه الكميات من المياه سيكون له أثرايجابي في توليد التيار الكهربائي وتشغيل المحطات الكهربائية .
ايضا طرحنا فكرة ضرورة جذب وتشجيع رؤوس الاموال وتفعيل مشاريع صغيرة ومتوسطة وإيجاد أليات من اجل تمكين اقتصاد المرأة في المجتمع بحيث تتمكن المجتمعات المحلية في روجافا وشمال شرق سوريا من تأمين اكتفائها الذاتي ورفد الاسواق المحلية بالسلع والخامات الضرورية .
وتابع:ايضا كان هناك نقطة هامة وهي ضرورة رفع الحصار عن المنطقة كلنا نعلم ان المعابر الحدودية مغلقة مع تركيا والعراق بالتالي ومن اجل تسهيل إدخال وإستيراد المواد اللازمة لإعادة الاعمار وعودة النازحين الى هذه المناطق يجب فتح المعابر الحدودية ، المعابر الحدودية في المنطقة إبان سيطرة داعش كانت مفتوحة لكن تركيا ، وبعد تحرير المنطقة من داعش اغلقت البوابات الحدودية وبنفس اليوم ومن المفارقه وجدنا ان المعابر الحدودية مع ادلب والخاضعة لسيطرة جبهة النصرة مفتوحة ، لذلك يجب على المجتمع الدولي والجهات الفاعلة ان تضغط على الجانب التركي والجانب العراقي من اجل فتح المعابر الحدودية ايضا.
وأشار:من المعروف ان المنطقة تحتوي على ثروات نفطية وغازية جيدة وهذه الثروات تضررت خلال سنوات سيطرة داعش نتيجة الحرب بالتالي نجد انه من الضروري اصلاح وتأهيل حقول النفط والغاز لكي يعود الانتاج الى سابق مستوياته وتتوفر الامكانية للادارة الذاتية في هذه المنطقة من ان توفر الاموال الضرورية واللازمة من اجل دعم خططها التنموية الهادفة في دعم الاستقرار كذلك وفي هذا المحور اشرنا الى الدور الواجب على وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية وحكومات دول التحالف من اجل مكافحة الارهاب وضرورة ان تمد يد العون والمساعدة للادارة الذاتية والمجتمعات المحلية في هذه المنطقة وتزويدها بالخبرات الفنية وبالمعدات التقنية ، كذلك بالتمويل المادي اللازم من اجل ترسيخ الاستقرار مابعد داعش في المنطقة واعادة البناء .
وتابع:مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ومن خلال اخر تقاريره أشار الى وجود حوالي مليون و650 الف شخص في مناطق شمال شرق سوريا هم بحاجة للمساعدات الانسانية ، حتى الان نجد بان الجهات الدولية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه هؤلاء ، ومن اجل ماسبق من دعم حالة الاستقرار ودعم مواجهة داعش ومن اجل اصلاح البنية التحتية واعادة البناء نجد انه يجب على الادارة الذاتية ان تقوم بممارسة الحكم بشكل رشيد وهو ما تسمى بالحوكمة وبشكل ديمقراطي يعجل من بناء القيم المجتمعية ويحقق التشاركية بين مختلف مكونات المنطقة والمكونات الدينية او القومية في مناطق روجافا وشمال شرق سوريا بما يحقق الانفتاح الاقتصادي ويعالج القضايا السياسية والاجتماعية الملحة في مرحلة مابعد داعش ومن اجل ذلك نجد انه لابد من بناء اطر مؤسساتية فعالة تستطيع مواجهة الفساد تستند الى حكم القانون ، وفي هذا السياق هناك مجموعة من الاموريجب على الادارة ان تلتفت اليها في هذه المرحلة وهي تعزيز قدرات السكان المحليين من اجل معالجة اثار الحرب ليس من اجل اعادة الاعمار فقط ، بل من اجل النهوض بمستوى الحياة في هذه المناطق طبعا تمكن الادارة الذاتية من تحقيق هذا النظام الفعال يحقق اكبر مشاركة مجتمعية ممكنة وهذا سيمهد المجال لبناء نظام ديمقراطي يكون مدخلا لمعالجة اثار الحرب في سوريا ككل ويكون نموذجاً تبنى عليه التوافقات للحل السياسي في سوريا ،
وانهى الكاتب والباحث الاقتصادي جلنك عمر حديثه قائلاً:فيما يتعلق بمسؤولية المجتمع الدولي هناك ضرورة لدعم جهود الادارة الذاتية اقتصادياً وضرورة اشراك ممثلي الادارة الذاتية والمجتمعات المحلية في روجافا وشمال شرق سوريا في العملية السياسية الرامية الى حل الازمة السورية ، وضرورة وضع حد للتهديدات التركية ضد المنطقة ، حيث سجل تركيا الاسود في دعم داعش والانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكبها هي والمجاميع المسلحة التابعة لها وتواجدها في ادلب وعفرين ومناطق الشهباء يفتح الباب امام عودة داعش لذلك ان كنا جادين في مكافحة داعش ودعم جهود الاستقرار في المنطقة يجب انهاء الاحتلال التركي ودعم جهود الاستقرار في هذه المنطقة .
