وقال الباحث بوراك بكديل في تقرير له نشره معهد "جيتستون"، اليوم الجمعة، إنه في أواخر شباط فبراير الماضي، كانت حكومة أردوغان على وشك تنفيذ تهديدها بإغراق أوروبا بملايين المهاجرين معظمهم سوريين، حيث بدأ مئات الآلاف من المهاجرين يتدفقون إلى الحدود التركية مع اليونان.

وأشار بكديل إلى أنه في اليوم التالي نشرت اليونان 52 سفينة بحرية لحراسة جزرها القريبة من تركيا، كما حشدت قوات إضافية على الأرض، حيث تمكنت قواتها الأمنية من منع 10000 مهاجر من دخول اليونان عن طريق الحدود البرية التركية.

وأكد بكديل أن الابتزاز الجديد لأردوغان بملف المهاجرين لن ينجح مجددا، لأن العديد من المهاجرين في تركيا تعلموا من التجربة أنه لم يعد من الممكن عبور الحدود التركية اليونانية بسهولة. وثانيًا ، لأن قوات الأمن اليونانية مجهزة الآن بشكل أفضل وأكثر استعدادًا لمواجهة موجة جديدة من المهاجرين.

وشدد المعهد على أن تهديدات أردوغان بإرسال مئات الآلاف من المهاجرين عبر الحدود إلى الاتحاد الأوروبي لم تعد مجدية، لأن قوات الأمن اليونانية أصبحت الآن أفضل تجهيزًا وأكثر استعدادًا لمواجهة موجة جديدة من المهاجرين سواء عن طريق البر أو البحر. 

واعتبر بكديل أن اليونان فعلت أخيراً الشيء الصحيح وحرمت الرئيس التركي من إطلاق تهديداته الدائمة لابتزاز الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أنه في 27 شباط فبراير الماضي كانت حكومة أردوغان على وشك إغراق أوروبا بملايين المهاجرين وفتح حدودها الشمالية الغربية مع اليونان وبلغاريا، حيث بدأ مئات الآلاف من المهاجرين يتدفقون إلى الحدود، في غضون أيام قليلة وبحلول بداية مارس كانوت سيصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، ويتبعهم مئات الآلاف من الآخرين، لكن الأمور لم تسير كما خططت لها أنقرة، ونجحت اليونان في إجهاض هذا المخطط.

وكشف تقرير المعهد الأمريكي عن أن بعض المهاجرين علقوا على حدود البلدين واضطروا في النهاية إلى العودة إلى الجانب التركي، وأفاد المسؤولون اليونانيون بوقوع 76 عملية دخول غير قانونية فقط وتم اعتقالهم ومحاكمتهم. 

وسعت حكومة أردوغان لإشعال الفتنة بعد فشلها في إرسال المهاجرين لأوروبا، فقد قارن نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران المعاملة المزعومة من قبل اليونان للمهاجرين الذين يسعون إلى العبور غير القانوني إلى اليونان بالظروف في معسكرات الموت النازية في أوشفيتز، فيما أدان المجلس المركزي للجاليات اليهودية في اليونان البيان.

وعلى الرغم من ذلك أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 6 آذار مارس الماضي، أن 142.175 مهاجرًا عبروا الحدود إلى اليونان، لكن في الواقع ، تم حماية الحدود بدقة من قبل الأمن اليوناني، وفقط حفنة من المهاجرين دخلوا اليونان بشكل غير قانوني.

وفي محادثة خاصة، سخر أحد مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي من وزير الداخلية التركي قائلا "أود توجيه سؤالين للوزير صويلو: كيف حسبت عدد مرات الدخول إلى اليونان؟ وكيف اختفى 142175 شخصًا في اليونان؟".

وكشف التقرير عن أنه منذ ذلك الوقت قامت الحكومة اليونانية، التي حازت دعم الاتحاد الأوروبي، بنشر شرطة مكافحة الشغب ودوريات عسكرية على الحدود البرية وكذلك قيام سفن خفر السواحل والبحرية بدوريات على مدار الساعة قبالة الساحل اليوناني بالقرب من تركيا. 

كما سعت الحكومة اليونانية أيضًا لإغلاق الحدود البرية، حيث تضاعفت حجم السياج الحالي الذي يبلغ طوله 12 كيلومترًا، ثلاث مرات، بما في ذلك إضافة أبراج مزودة بكاميرات حرارية.

ونوه التقرير بتصريحات تاسوس هادجيفاسيليو، وهو عضو محافظ في البرلمان اليوناني، حيث قال إنه بمجرد تعزيز هذا السياج ستتعرض تركيا لخطر شديد إذا حاولت الزج المهاجرين، وإذا حدث ذلك ، فستفقد أنقرة أقوى أداة ضغط لها ضد أوروبا، بالتالي فإن فرصها ستتلاشى في الوصول إلى صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي أو الحصول على دعم مالي إضافي.

وأوضح تقرير معهد جيتستون، أنه في نهاية آذار مارس الماضي اضطرت السلطات التركية إلى سحب المهاجرين المتبقين الذين تم حشدهم على الحدود ومع ذلك ، قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو في مايو الماضي إن سياسة "البوابة المفتوحة" التي تتبعها تركيا ستستمر، بل اقترح عودة المهاجرين واللاجئين إلى الحدود مع اليونان قريبًا بعد انتهاء الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكشف التقرير الأمريكي عن أنه في أوائل شهر حزيران يونيو الماضي، وردت تقارير تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين يصلون بالحافلات إلى مدينة أدرنة التركية ومدينة إيبسالا الحدودية، وفي الشهر ذاته ظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل اليوناني أظهر سفن حرس السواحل التركية ترافق زوارق تقل اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى المياه الإقليمية اليونانية.