قال وزير الخارجية الليبي عبدالهادي الحويج إن بلاده تستعد لمحاكمة نظام أردوغان دوليا، بعد ثبوت تورطه المباشر في دعم الارهاب في ليبيا، مؤكدا أن سفن السلاح التركية واعترافات مرتزقة أتراك فضلا عن ما لدى بلاده من أدلة ستمثل ملفا متكاملا لإدانة النظام التركي.
وأكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، على أهمية دعم مصر وروسيا وفرنسا وأخيرا الولايات المتحدة للجيش الوطني الليبي لاستعادة الاستقرار في ليبيا كضرورة اساسية للحل السياسي الديمقراطي القائم على الانتخابات، معتبرا أن رهان قطر وتركيا في ليبيا سقط بسقوط الاسلام السياسي والتطرف في ليبيا، واستعادة الجيش الليبي لزمام المبادرة.
وفي الوقت الذي تخوض فيه قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر معركة حاسمة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس (غربي البلاد)، تمكنت عناصر الجيش الليبي من إلقاء القبض على مقاتلين تركيين يقاتلون في صفوف الميلشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية في معارك العاصمة طرابلس. ونشرت "بوابة إفريقيا الإخبارية" صور جوازات سفر المعتقلين التي كانت بحوزتهم أثناء القاء القبض عليهم من قبل قوات الجيش الليبي.
وقال الحويج، خلال لقاء مع مراسل وكالة فرات للأنباء بالقاهرة في ختام زيارته للعاصمة المصرية، أن الرهان التركي على دعم التيارات الاسلاموية سقط، وسقط قناعها وكل من يعمل مع الميليشيات ويمدها بالسلاح، مؤكدا أن كل هذه المظاهر التي سيطرت على الحالة الليبية لسنوات سقطت وسوف تحسم المعركة قريبا.
وتابع خلال مقابلة مصورة تبث لاحقا: "بالمناسبة، ليس سرا ان اقول لك ان لدينا الآن لجنة لرصد الدول والجهات والمنظمات الداعمة للإرهاب في ليبيا، ولدينا كل الوثائق والادلة والاحصائيات، وسنقدمها لكل المحاكم الدولية وسنتابع ونلاحق حتى عندما تنتهي معركة تحرير العاصمة، لأن هؤلاء أجرموا في حق أهلنا وذبحوا أهلنا وقتلوا أهلنا ودمروا بلادنا بدون وجه حق".
وأوضح أن النظام التركي متورط في نقل مقاتلين أجانب إلى تركيا من مناطق النزاع في سوريا، مضيفا: "هذا الجرم موثق لدى لجنة الخبراء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذه الاتهامات موثقة بأسماء المتورطين واحصائيات كاملة وهناك أدلة جديدة سيتم الكشف عنها قريبا".
ونشر اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أمس الخميس مقطع مصور، ذكر إنّه "لمسلحون أجانب يحاربون مع المليشيات الإرهابية في طرابلس" يظهر جنود يتكلمون باللغة الإنجليزية ويشاركون في معارك العاصمة الليبية طرابلس ضمن قوّات حكومة الوفاق الوطني.
وخلال الشهور الماضية، جددت تركيا خرقها لحظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن، بعد أن حاولت عدة مرات تهريب مدرعات قتالية وسيارات دفع رباعي إلى الميليشيات.
وفي شباط/ فبراير الماضي، كشفت سلطات الجمارك الليبية، انها قامت بمصادرة شحنة أسلحة في ميناء الخمس البحري قادمة من تركيا، وذلك بعد اسابيع من ضبطها شحنة أسلحة تركية الصنع قادمة على متن سفينة فيما عرف اعلاميا بقضية "سفينة الموت"، والتي اتهمت ليبيا رسميا تركيا بتهريبها وطالبت أنقرة خلال زيارة لوزير الخارجية التركي بتحقيق مشترك للوصول المسؤول عن ارسال تلك السفينة من تركيا، والتي كانت لا تحمل العلم التركي، وخلال الشهور الماضية احبطت السلطات الليبية تهريب أسلحة وأموال تركية إلى الميليشيات في ليبيا، وفي مطلع 2018، منعت اليونان مرور سفينة محمّلة بالأسلحة والمتفجرات، كانت في طريقها إلى ليبيا قادمة من تركيا.
وتخضع ليبيا لقرار من مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة لعام 2011، نتيجة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي.
