مع ارتفاع وتيرة الصراع في سوريا، وتوقف أغلب المصانع فيها، والتي كانت خاضعة في أغلبها لمناطق سيطرة المجموعات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي، ااجهت انظار الكثير من التجار وأصحاب المصانع إلى مقاطعة عفرين، حيث كانت البيئة المناسبة لعودة تلك المصانع للعمل نتيجة الأمان، الذي كانت تنعم به والذي اكتسبته في ظل الإدارة الذاتية وعدم الخوض في الصراعات الدائرة في سوريا والالتزام بحق الدفاع الذاتي عن مناطقها، التي كانت تزدهر بالمصانع والمعاصر ومعامل الصابون، ومنها 250 معصرة زيتون، إضافة لمعامل إنتاج صابون الغار ومصانع للمشروبات الغازية ومعامل الكونسروة وتعبئة المياه الصحية، مقالع  للأحجار التي تستخدم في مجالات البناء، إلى جانب الكثير من ورش الحياكة، التي أصبحت تصدر الكثير من انتاجها إلى دول الجوار، إضافة إلى المنطقة الصناعية التي نافست العديد من المناطق الصناعية في دول الجوار.
كل هذه الأسباب مجتمعة كانت السبب في زيادة فرص العمل أمام الأيدي العاملة وساهمت في الحد من نسبة البطالة، التي ساهمت فيها أيضاً، مكاتب التشغيلالمستحدثة من قبل الإدارة الذاتية في عفرين، لكن
ومع هجمات الاحتلال التركي برفقة المجموعات الإرهابية التابعة له على مدينة عفرين واحتلالها يوم الأحد 18/3/2018، بدأت عناصر تلك المجموعات بنهب وسلب وسرقة كل شيء في المدينة، ومنها المصانع ومعاصر الزيتون والمنطقة الصناعية التي استهدفها الاحتلال التركي خلال غاراته، إلى جانب اعتقالها للكثير من العمال، الذين تعرضوا لاشد أنواع التعذيب، كما وقضى الكثير منهم نتيجة استهدافهم بشكل مباشر ومنهم شهداء  مجزرة المدجنة، كما وتوقفت أغلب المصانع عن العمل، بسبب تلك الغارات والهجمات، التي أدت إلى  فقدان الآلاف من العمال لوظائفهم.
ودمرت البيئة الصناعية والزراعية والتجارية في المدينة بشكل كامل، كما أدت إلى عدم تمكن الفلاحين من العمل في أراضيهم وزراعتها نتيجة استهدافهم بشكل مباشر، وكان هذا المشهد مشابه في بعض أحداثه لسيناريو حلب وقصف وتدمير مصانعها وسرقة ما تبقى من آلياتها وتهريبها إلى تركيا بتواطؤ مع السلطات التركية الداعمة لتلك الجماعات، والتي لطالما ثبت عدائها ليوم العمال العالمي من خلال قمعها للمسيرات التي تنطلق في مدنها، وأشهرها مجزرة ميدان تقسيم والتي ارتكبت يوم 1 مايو 1977م، في يوم العمال العالمي في مدينة إسطنبول، والتي سقط خلالها العشرات من الشهداء الأبرياء وأصيب نحو 220 شخصاً، و اعتقل أكثر من 500 متظاهر، ولم تقم حينها السلطات التركية بالقبض على الجناة ومحاكمتهم، والى يومنا هذا لايزال هؤلاء القتلة ينعمون بالحرية، إلى جانب أولئك الذين استهدفو مدينة عفرين وعمالها ومعاملها.