وقال الحقوقي إبراهيم شيخو الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين، في مناطق الشهباء، إن الدولة التركية تقوم باحتلال الأراضي السورية والتي بدأت في منطقة عفرين في شهر آذار عام 2018 وما زالت ترتكب الانتهاكات في الأراضي السورية وأيضاً أقدمت على احتلال مناطق شمال وشرق سوريا عبر ما سمي بعملية" نبع السلام" التي بدأت في 9 تشرين الأول عام 2019 ،والتي مارست من خلالها انتهاكات فظيعة مثل تلك التي ارتكبت في عفرين والتي أدت إلى تهجير أكثر من 200 ألف مواطن من قراهم ومدنهم مثل مدينة رأس العين (سري كانيه)، تل أبيض (كري سبي) وفي محيط بلدة تل تمر أيضاً حدث نزوح واستشهد أكثر من 600 مدني بين نساء وأطفال ورجال، وأيضاً تم الاستيلاء على ممتلكاتهم وحجز هذه المنازل لعوائل المسلحين التابعين لما يسمى بالجيش الوطني الموالي لتركيا، الذين هم بقايا تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة المصنفين على لوائح الإرهاب العالمية ويصفونهم بأنهم المعارضة السورية المعتدلة، أيضاً ولإقدامهم على الكثير من الجرائم بحجة أنهم يقومون بتحرير الأراضي السورية من الإرهابيين كما يزعمون، والانتهاكات التي يرتكبونها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي خاصة في مناطق شمال وشرق سوريا والتي تقطنها مكونات كثيرة من الأرمن والأشورين والمسيحين والكرد والعرب والتركمان، حيث تقوم هذه المجموعات بتطهير هذه المنطقة من سكانها الأصليين بحجة أنهم يقومون بإنشاء المنطقة الأمنة وإعادة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم فأي المواطنين السوريين الذين سيقومون بإرجاعهم إلى "المناطق الأمنة" كما تزعم وتقوم في الوقت ذاته بالتهجير القسري الذي يعد نوعاً من أنواع الانتهاكات وجرائم الحرب وذلك بتهجيرهم من قراهم وتوجههم إلى مناطق النزوح في المدارس وبعضهم ينام في العراء في ظل ظروف والإمكانيات والخدمات القليلة جداً وفي ظل الصمت الدولي حيال هذه الجرائم.

وتابع شيخو: كأستهداف الطواقم الطبية الذين يقومون بواجبهم أو عملهم الإنساني أثناء الصراعات المسلحة في مناطق الحرب أو المناطق الساخنة كما يسمون، حيث قام باستهداف الطاقم الطبي في بلدة السلوك السورية الواقعة في شمال الرقة وبعد قتلهم قامو برمي جثثهم في الصرف الصحي وهذا إجراء مخالف أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومخالف لاتفاقية جنيف 1949 واتفاقيات الجنيف الأربعة والبروتوكولات الملحقة بها لعام 1977البروتوكول الخاص بالطواقم الطبية والصليب الأحمر الدولي الذين يقومون بالأعمال الإنسانية في ظل ظروف الحرب أما بخصوص الاعتداء او بخصوص الانتهاكات بحقوق الأسرى سواء كانوا عسكريين أو اختطاف المدنيين يقومون بانتهاكات ضد الأسرى الذين تم أسرهم وفقاً لاتفاقية جنيف 1949كما حدثنا بخصوص الملحق الخاص بتسليم الأسرى ومعاملتهم معاملة إنسانية كونهم يقاوموا وبعد أن تم أسرهم وتجريدهم من السلاح وفي ظل عدم وجود مقاومة فان الاتفاقية تنص بأن يتم معاملتهم معاملة تليق بالأسرى وأن يحافظوا على حقوقهم ودون أي انتهاك كونهم بعد أن يتم تسليمهم يجب أن يتم معاملتهم معاملة المدنيين في ظل ظروف الحرب وأن يقوموا بمراعاة واجباتهم القانونية والإنسانية مهما كان انتمائه أو عرقه.

ومضى شيخو قائلاً: رغم كل هذه الانتهاكات التي تحصل في مناطق شمال وشرق سوريا وكما حدث في عفرين في 2018 نجد أن بعض الدول أو بعض الجهات المدنية في برلماناتهم كما حدث في البرلمان الأوروبي أو في مجلس الشيوخ الأمريكي أو في أي دولة من دول العالم نجد إدانات نجد بعض التحركات الشعبية أما المجتمع الدولي ومايسمى بمجلس الأمن التي أنشئت لأغراض السلم والامن الدوليين بموجب نصوصها الصريحة وفق ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945خاصة المادتيين الأولى والثانية التي تتعهدان بحماية الأمن ولحفظ الأمن والسلم الدوليين وأن أي دولة تنتهك حدود دولة أخرى تقوم بإجراءات ضدها ومانراه أن تركيا عندما تقوم باحتلال أراضي دولة أخرى فهذا انتهاك صارخ لأراض الدولة السورية وفق الماددة 1و2 ومن 39 ل 51 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 وأمام كل هذه الانتهاكات الصارمة نرى صمت المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن أو الامم المتحدة والأجهزة التي تفرع عنها من مجلس حقوق الإنسان ومن الصليب الأحمر الدولي ومن المنظمات الإغاثية واليونيسيف التي تعنى بالطفولة، لأن الاحتلال لا يقتصر على احتلال أرض فقط وأنما الانتهاكات أيضاً تطال البشر والحجر لكن ومع ذلك هذا الصمت يوحي أن هناك صفقات أو تفاهمات فيما بين هذه الدول وبين الدولة التركية ويقومون بإجراء صفقات على حساب دم السوريين مهما كانت انتمائاتهم كرداً وعرباً وأشوريين دون مراعاة الإنسانية أوالامور الأخلاقية لكون أن الأمم المتحدة لها واجبات إنسانية وأخلاقية يجب أن تقوم بها حيال الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري منذ الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011 حتى يومنا هذا التي راح ضحيتها آلاف الشهداء من المدنيين والجرحى ونزوح أكثر من 12 مليون سوري بين لاجئ ونازح في دول أوروبية وفي المناطق الداخلية في سوريا دون مأوى دون تقديم أي مساعدات لهم فقط لإرضاء تركيا ودولة قطر التي تمول هذا الإرهاب إرهاب تنظيم داعش وجبهة النصرة والدعم التركي وفتح الأبواب لهذه المجاميع الإرهابية لاستخدامهم في احتلال الأراضي السورية وتهجير المكونات الأساسية.

واستطرد: ونحن بدورنا نرى أن هذا انتهاك أيضاً يجب أن تقوم الأمم المتحدة بواجباتها الأخلاقية والإنسانية في أسرع وقت ونناشدها بأن تقوم بدورها الأخلاقي والإنساني قبل كل شيء لإنقاذ ما تبقى من الشعب السوري وأن توقف هذه الممارسات العدوانية الاحتلالية لتركيا.

وتابع شيخو حديثه قائلاً: وأيضاً كما نعلم أن الدولة التركية وعلى لسان رئيسها رجب طيب أردوغان زعم أنه سيقوم بإنشاء "منطقة أمنة" في شمال شرق سوريا لإعادة اللاجئين السوريين وما يقارب عددهم حسب زعمه 3 مليون سوري المقيمين والموجودين حالياً في تركيا وفي دول أوروبية لتوطينهم أو إعادتهم إلى أرضهم وموطنهم ، لكن نرى من وجهة نظر القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة أنه لايوجد هناك بمنطقة أمنة إنما  بمنطقة حظر السلاح التي من المفترض أن يتوفر لها غطاء جوي أن يتوفر لها بدخول جهات دولية لحمايتها من الاعتداءات سواءً إذا كانت نزاعات داخلية او نزاعات خارجية، أن ما يحدث في شمال سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية وبين القوات الاحتلال التركي والفصائل ذات الميول المتطرفة من بقايا داعش وجبهة النصرة تحت مسمى الجيش الوطني السوري يقومون بالوقوف إلى جانب قوات الاحتلال التركي واحتلوا مدينتي رأس العين وتل أبيض وفق عملة نبع السلام إلا أنه وبحسب مفهوم القانون الدولي لا يبرر بإنشاء منطقة أمنة وإنما هو احتلال وممارسة اللانتهاكات والتطهير العرقي بحق المكونات الأساسية لأن المنطقة الأمنة كما أسلفنا يجب أن يكون هناك قرار أممي صادر من مجلس الأمن بهذا الخصوص وأن تقام بموافقة الأطراف فيما بينهم بين قوات سوريا الديمقراطية سواء كان والمكونات الأخرى بهذا الخصوص.

وأضاف "والدولة التركية لم تحصل على قرار اممي بهذا الخصوص إلا أذا كان هناك ضوءاً أخضر من بعض الجهات الدولية باجتياح الأراضي السورية بموجب صفقات سرية متبادلة فيما بينهم وذلك ينافي تماماً مزاعمهم بإنشاء (المنطقة الأمنة المزعومة)، لأنهم يريدون منطقة أمنة وفق زعمهم وبأن يكون ملجاً للإرهابيين الذين يعملون في مصلحة الدولة التركية وزعزعة أمن واستقرار سوريا ودول الجوار كماحدث في ليبيا وفي العراق وحالياً في سوريا تركيا تزعم انشاء منطقة أمنة أن منطقة الشمال السوري وكافة المكونات الموجودة فيها كانوا يعيشون مع بعضهم في أمن وسلام ولا يوجد أي مشاكل أو خروقات أو انتهاكات بحق أي مكون على حساب المكون الأخر إلا أنه لا يروق لهم هذا الشيء فقاموا باحتلال المنطقة وأن قوات سوريا الديمقراطية كقوة موجودة في المنطقة هي من مكونات المنطقة من عرب وكرد وأشوروسريان وبالتالي أنهم أبناء المنطقة قوات محلية يدافعون عن أرضهم ووجودهم ولا يبرر أن يقوموا بانتهاك واحتلال أراضي سورية وإنشاء منطقة أمنة لتجميع كافة بقايا ارهابيي العالم في هذه البقعة الجغرافية على حساب دول أخرى".

وبدورها قالت الناشطة الحقوقية هيهان علي: طبعاً منذ العدوان على مقاطعة عفرين ونواحيها بتاريخ 20-1-2018 وبعد احتلال المنطقة من قبل "الفصائل المسلحة" الموالية للدولة التركية بتاريح20-3-2018 ارتكبت تلك الفصائل أبشع الانتهاكات والجرائم بحق أهالي المنطقة ولا تزال حتى الآن ترتكب تلك الانتهاكات خاصة بعد عدوانها على مناطق شمال وشرق سوريا بتاريخ 9-10-2019، ومن أشكال هذه الانتهاكات المرتكبة التهجير القسري للسكان، وأهالي المنطقة خطف المدنيين والابتزاز المالي ودفع الفدية لإطلاق سراحهم التعذيب وإساءة معاملة الاسرى والقتل والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، ونهب ثروات المنطقة أثارها والقيام بعملية تغير ديمغرافي ممنهج كتصفية ثقافية وتاريخية لمكونات المنطقة والتنكيل والتمثيل بالجثث وقطع الأشجار.

وتابعت: نحن كمنظمة حقوقية نرى بأن هذه الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها الدولة التركية و"الفصائل المسلحة" التابعة لها ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقات جنيف الاربعة والبروتوكولات اللملحقة بها عام 1949 ووفقاً لنظام روما الأساسي لعام 1998.

وأكدت: نحن بدورنا كمنظمة حقوقية نقوم بالتواصل مع لجان تقصي الحقائق في الأمم المتحدة ونقوم بتأمين تواصل مباشر بتلك اللجان مع ضحايا للقيام بالتحقيق في حالاتهم كما نتواصل مع الإعلام الدولي ونقوم أيضاً بإعداد تقارير وبيانات ونوصلها إلى الجهات المعنية.

وناشدت علي في ختام حديثها قائلة: نحن كمنظمة حقوق الإنسان نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للخروج عن صمتها والقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي لحماية المنطقة والتدخل السريع لوقف تلك الانتهاكات بشكل فعلي وعدم الاكتفاء بإصدار التقارير وردود أفعال تبقى حبراً على ورق  دون تفعيل ، كما نناشد منظمة البيئة العالمة للتدخل السريع ووقف عمليات قطع لأشجار الزراعية والغابات الحراجية ، ونناشد منظمة اليونيسف العالمية المعنية بشؤون الطفولة لحماية الأطفال السوريين ضمن النزاعات المسلحة، كما نناشد كمنظمة ليونيسكو للعمل على إيقاف عملية سرق ونهب الأثار والاتجار بها ونناشد أيضاً الحكومة السورية للقيام بواجبها تجاه مناطق شمال وشرق سوريا وحماية حدودها والتي هي جزء من الأراضي السورية وحماية مكونات تلك المنطقة باعتيارهم جزء من الشعب السوري.