وناقش المجتمعون في الجلسة الأولى من المنتدى وبعد إلقاء سلسلة من المحاضرات حول إيديولوجية تنظيم "داعش" وسياق تطوره التّاريخي والعلاقات الايديولوجية والسياسية التي تربطه بالجماعات الأخرى، تأثيرات هذا التنظيم وأفعاله على البنى الاجتماعية في المنطقة.

وفي لقاء مع وكالة فرات للأنباء (ANF)، قالت أخصائية علم النفس النمساوية، ياسمين راندل، إنها دُعيت من قبل منظمي المنتدى للمساهمة في تقديم حلول ناجعة لاحتواء نساء وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي المتواجدين في مخيم الهول.

واعتبرت راندل تقديم الحلول للتعامل مع عوائل التنظيم الإرهابي "مهمة صعبة جداً" لأسباب أبرزها لأن القاطنين في هذا المخيم كانوا جزءاً من هذا التنظيم وكانوا داعمين لهم وبالتالي فهم متأثرون بأفكاره إلى درجة كبيرة إضافة إلى ضخامة حجم مخيم الهول وهو الأمر الذي يفاقم الأزمة ويضيق نطاق الحلول المتوافرة.

واقترحت الأخصائية النمساوية على الإدارة الذاتية تجزئة المخيم إلى عدم مخيمات صغيرة لتسهيل عملية السيطرة على الصراعات والحد من قدرتهم على التكتل في وجه النسوة اللاتي يتخوفن من انتقاد التنظيم أو الخروج عن خطه الإيديولوجي بسبب تعرضهن للضرب من قبل نساء أخريات يوالين التنظيم.

واستشهدت راندل بحادثة شهدها مخيم الهول، حيث أن خيمة إحدى النسوة تعرضت للحرق على يد نسوة أخريات على خلفية انتقادها للتنظيم الإرهابي وأفكاره الهدامة وإعلانها عن ندمها بشكل علني أمام العائلات الأخرى.

واقترحت راندل في معرض حديثها لوكالة فرات مجموعة من الإجراءات التي يمكن للإدارة اتخاذها لمكافحة الفكر الداعشي الهدام، حيث أكدت على ضرورة تعزيز حقوق المرأة من كافة النواحي ودعم العملية التعليمية الخالية تماماً من العنف، واعتبرت راندل هذين المقترحين الأهم "لأنهما كانا أكثر شيء يكرهه تنظيم داعش وسيتيح المجال للقضاء على هذا الفكر."

وفي ختام حديثها دعت الأخصائية النمساوية الإدارة الذاتية إلى ضرورة دعم حقوق المرأة في المجتمع من خلال تعزيز كيانها كشخصية مستقلة وإفساح المجال لها لاتخاذ قراراتها بشكل مستقل.

ومن المقرر أن تستمر جلسات المنتدى على مدار ثلاثة أيام سيتم خلالها التطرق إلى كافة الجوانب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والقانونية للمنطقة بعد هزيمة تنظيم "داعش" على يد قوات سوريا الديمقراطية. ومن أبزر الملفات التي تقع في سلم أولويات المجتمعين هو قضية عناصر تنظيم "داعش" الأجانب الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك التي خاضتها ضد التنظيم الإرهابي في سوريا.

ويبلغ عدد الأسرى الأجانب أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل ينحدرون من أكثر من 40 دولة، وتتهرب معظم الدول وأبرزها الأوروبية من مسؤولياتها في إعادة مواطنيها الدواعش إلى بلدانهم لمحاكمتهم هناك.