أعرب الممثل الأعلى للشؤن الخارجية السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن "مخاوفه" بشأن حملات الإبادة السياسية التي تشن ضد حزب الشعوب الديمقراطي، مشدداً على أن القضية الكردية يجب حلها سلمياً.
تحدث الممثل الأعلى للشؤن الخارجية السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، عن الهجمات التي تشن في جنوب كردستان،مؤكدا بوجوب احترام القانون الدولي وسيادة العراق.
رد الممثل الأعلى للشؤن الخارجية السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي/ نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، على رسائل بعث بها العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي إليه في يوليو/ تموز، مشيراً إلى أنه تم تسليط الضوء في الرسائل المرسلة إليه، إلى الهجمات على السلام والديمقراطية في تركيا، وكذلك العمليات في شمال وشرق سوريا، وأيضاً العمليات في جنوب كردستان، وأن الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع عن كثب.
وذكر بوريل عن عمله في تركيا بشأن الحرية وسيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى إنه يتابع التطورات في السياسة الخارجية والداخلية لتركيا، وسيتم توضيح ذلك في التقرير السنوي لمفوضية الاتحاد الأوروبي.
وأشار بوريل إلى السياسات المتبعة في تركيا تحت ستار "مكافحة الإرهاب" وقال: "يجب أن يتم ذلك وفقاً لبنود الدستور التركي والدولي، وأيضاً في إطار احترام قانون الدولة وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية. ويجب ألا يتم ذلك تحت مظلة قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب والتجريم".
وأوضح بوريل أن أوروبا ترى في تعيين الحكومة التركية لوكلاء بدلاً عن رؤساء البلديات المنتخبين واعتقال المنتخبين والزج بهم في السجون تقويضاً للعملية الديمقراطية المحلية.
وقال: يجب أن تجري هذه العملية وفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجان الأوروبية ذات العلاقة والمختصة بالانتخابات المحلية.
وتابع بوريل: إن أوروبا لديها مخاوف جدية من قرارات تعيين مرشحين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ممن حصلوا على المرتبة الثانية في انتخابات عام ٢٠١٩، كوكلاء بدلاً عن رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً من حزب الشعوب الديمقراطي.
وشدد بوريل على أهمية القضية الكردية في سياق عملية سياسية آمنة وشدد على الحاجة إلى حل سلمي ودائم وقال: "إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمثل هذه العملية".
ولفت بوريل إلى هجمات الدولة التركية على أراضي جنوب كردستان، مؤكداً أن العديد من المدنيين استشهدوا جراء هذه الهجمات الوحشية.
وقال: "هذا حدث مقلق للغاية "، وأشار بوريل إلى الحساسيات الأمنية في العراق ولفت إلى الجهود القذرة لاتحاد العمل التركي العراقي.
وأضاف "يجب على جميع الأطراف التصرف وفقاً للقانون الدولي واحترام سيادة العراق ووحدته".
وذكّر بوريل بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة، قائلاً: "إن تركيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وعضو مجلس أوروبا لفترة طويلة، يجب أن تحترم هذه القيم والمعايير، يجب أن تلتزم بها وأن تنفذها، وهذه ضرورة لعملنا المتعلق بالاتحاد الأوروبي وتركيا".
