صرحت المرشحة البرلمانية لحزب الخضر اليساري عن مدينة موش، سمية بوز، بأنهم سيدمرون نظام القصر الذي يحاول إسكات المجتمع من خلال الاعتقال والسجن والتعذيب.

يبلغ عدد سكان مدينة موش 410 آلاف نسمة وفيها أكثر من 220 ألف ناخب، وسيتم تعيين 3 نواب منها في البرلمان في انتخابات 14 أيار، وسيكون هدف حزب الخضر اليساري هو كسب البرلمانيين الثلاثة عن المدينة في الانتخابات المقبلة، ويذكر بأن مرشحي حزب الخضر اليساري عن مدينة موش هم: سزاي تملي وسمية بوز وسرحد دورسون.

وتحدثت سمية بوز إلى وكالة فرات للأنباء وقالت إنهم سيعملون على إنهاء نظام الشخص واحد وتلبية مطالب النساء والعمال والمضطهدين، وأعلنت بوز بأنها تترشح للبرلمان بشكل خاص من أجل الطلاب والشباب وقالت:" تستخدم هذه السلطات الفاشية كافة أنواع القمع والإسكات لهزيمة نضال المرأة، ولذلك، سنكون القوة السياسية الرئيسية لضمان حصولنا على مكاسبنا من هذه السلطات الفاشية، وبشكل خاص من أجلنا نحن النساء، سنتوجه نحو البرلمان من أجل استخدام القانون رقم 6284 واتفاقية اسطنبول، من أجل حياة النساء، ومن أجل حياتنا".

يجب علينا تدمير هذا النظام

وأوضحت سمية بوز أنهم سيعملون من أجل تحرير السجناء والمعتقلين السياسيين من خلال الإطاحة بنظام القصر الذي يحاول إسكاتهم باعتقالهم وتعذيبهم وسجنهم، وقالت:" نحن نعمل من أجل الناس المحرومين من إرادتهم، لهزيمة ظلام سياسات الوكلاء، وجنبا إلى جنب مع تحالف الديمقراطية والحرية الكردي، وضد سياسات الإنكار والإبادة، سنعمل من أجل إقامة دستور أساسي لامركزي لضمان وجود الهوية الكردية في الدستور، والتعليم باللغة الأم، وضمان مكانة الشعب الكردي وحياة متساوية وحرة وكريمة للشعب الكردي مع الشعوب الأخرى".

الخطوة الأولى هي استخدام حق التصويت

وصرحت سمية بوز أنه وقبل كل شيء، يجب أن يتحرروا من هذه السلطات وقال:" يجب أن نصل إلى معايير الحياة الكريمة، إلى جانب ذلك، يجب علينا أن نحصل على الديمقراطية المحلية، وإذا لم نحصل عليها، فلن يكون هناك ديمقراطية حقيقية، وسنتخذ خطوتنا الأولى نحو الديمقراطية من خلال استخدام حق التصويت".

من هي سمية بوز؟

ولدت سمية بوز في العام 1985 في مدينة موش، وبعد دراستها لعلم الإنسان (الانثروبولوجيا) في جامعة الجمهورية، تم قبولها في المراكز الأولى في برنامج البكالوريوس بأطروحة من معهد العلوم الاجتماعية بجامعة الجمهورية، وفي عام 2015، عملت سمية بوز كمنسقة تعليمية في مديرية سياسات المرأة لحزب الشعوب الديمقراطي في بلدية طريق أرموش التابعة لمدينة وان، وبعد أن تم تعيين وكيل على بلدية طريق أرموش، تم استبعادها من وظيفتها، وفي عام 2019، بدأت بالعمل كمستشارة للإدارات المحلية لحزب الشعوب الديمقراطي في بلدية طريق أرموش، وبدأت العمل في مديرية الرياضة والشباب، وبعد ذلك تم استبعادها مره أخرى من عملها بعد أن تم تعيين وكيل أخر على البلدية".