تحتاج جميع الكائنات الحية إلى الماء لتعيش وتحافظ على وجودها، فعلى مر التاريخ؛ أصبحت الموارد المائية، التي تعتبر مهمة جداً للشرب والزراعة والتنظيف والنقل، أكثر أهمية وفعالية بعد التطور الصناعي والتحضر، ولسبب ما، لا يهتم الناس كثيراً بالمياه فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، ومع ذلك، أصبحت المياه إحدى مداخيل الإنتاج التي لا غنى عنها في مجتمعات اليوم من حيث الإنتاج الصناعي، حيث تعتبر المياه أحد أهم مداخيل إنتاج الطاقة في العديد من البلدان، وخاصة في المجتمعات الصناعية اليوم التي أصبحت تعتمد على الطاقة.

إن الأهمية المتزايدة للمياه في المجتمعات الحضارية جعلت من الضروري إعادة تدوير المياه المستخدمة، كما أن التزايد السكاني المستمر على نطاق عالمي يؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على المياه، على الرغم من أن ثلاثة أرباع العالم مغطاة بالمياه، إلا أن الموارد المائية المتاحة للإنسان محدودة للغاية.

إن الاستهلاك المفرط للمياه، وتلوث المياه، وزيادة الجفاف بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وعلى العكس من ذلك، ارتفاع منسوب المياه في البحار، يظهر أنه سيكون من الصعب الحصول على موارد المياه النظيفة في المستقبل.

المياه مادة حيوية ليس لها بديل

لكن الماء مورد حيوي لا بديل له؛ فالمجتمعات التي لم تقدر مواردها المائية لسنوات عديدة، وصلت الآن إلى حالة من انعدام المياه، وتعد حماية موارد المياه النظيفة مهمة أيضاً لصحة المجتمع والأمن الغذائي، إذا لم يستخدم الإنسان الماء بعناية، فسيؤدي ذلك إلى تطور العديد من الأمراض؛ كما أن استخدام مصادر المياه الملوثة بالمواد الكيميائية في الإنتاج الزراعي سيؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض بما فيها السرطان.

على سبيل المثال، أظهرت لنا الكارثة البيئية التي سببتها شركة أناغولد للتعدين في إيليج - أرزينجان مؤخراً مدى أهمية استخدام البيئة والموارد المائية بعناية، وكانت الحوادث والوفيات في إيليج مؤسفة جداً، حيث فقد تسعة عمال حياتهم بسبب رغبة الشركة في الربح، لكن الكارثة الحقيقية التي ستحدث هناك هي احتمالية تسرب السيانيد إلى نهر الفرات، ويؤثر نهر الفرات على المنطقة بأكملها من حيث الأسماك بمختلف أنواعها، وطوله الذي يعبر الحدود، ومثل هذا التلوث في أي وقت سيؤثر سلباً على صحة جميع السكان الذين يعيشون في تلك المنطقة الواقعة على طول نهر الفرات.

وبدأت العديد من المجتمعات العمل على استخدام المياه بعناية، في الواقع، الماء ثقافة ومن الضروري خلق تقليد في هذا الصدد ونقل هذه الثقافة إلى الأجيال القادمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن جغرافية الشرق الأوسط هي إحدى مناطق العالم المحفوفة بالمخاطر فيما يتعلق بالأمن المائي، تجعل هذه القضية أكثر أهمية بالنسبة لنا، حيث تعاني جميع البلدان المحيطة بكردستان تقريباً من شح المياه، وهذا الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

لقد تحولت أزمة المياه إلى أزمة عالمية اليوم

إن أزمة المياه التي أصبحت اليوم أزمة عالمية في جميع أنحاء العالم، أصبحت تشكل تهديداً للحياة الاجتماعية في أجزاء كثيرة من العالم، ومن المحتمل أن تتفاقم هذه الأزمة أكثر في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم، الذي يبلغ حالياً 8 مليارات نسمة، إلى 9.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وقد أظهرت الدراسات السابقة أن النمو السكاني يزيد الطلب على المياه أكثر فأكثر؛ فبينما زاد عدد سكان العالم ثلاثة أضعاف في القرن العشرين مقارنة بالقرن السابق، زاد الطلب على المياه ستة أضعاف.

تغطي المياه نسبة 7% من العالم؛ ومع ذلك، في حين أن 97.5% من هذه المياه هي مياه مالحة، فإن كمية المياه العذبة تبلغ نسبتها 2.5% فقط، وتبلغ الكمية السنوية من المياه المستخدمة للشخص الواحد في العالم 7 آلاف و600 متر مكعب، ولكن عندما ننظر إلى الأمر بين القارات، نرى أن هناك اختلالات خطيرة، على سبيل المثال، في حين أن هناك 23 ألف متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً في أمريكا الجنوبية، و18 ألف متر مكعب من المياه في أمريكا الشمالية، هناك 3 آلاف متر مكعب من المياه للشخص الواحد في قارة آسيا، وخلافا للاعتقاد الشائع، فإن الجغرافيا السياسية لتركيا ليست غنية بالمياه، بل على العكس من ذلك، عندما ننظر إلى تركيا بأكملها، نجد أن البلاد تعاني من ضغوط مائية، وبالنظر إلى المعدلات السكانية المتزايدة، نرى أن أزمة المياه في تركيا سوف تنمو البلاد أكثر، وفي دراسة أجرتها مؤسسة الإحصاء التركي TUÎK، من المتوقع أن يصل عدد سكان تركيا إلى 83.5 مليون نسمة في عام 2025، وأن تبلغ كمية المياه الصالحة للاستخدام للفرد 1340 متراً مكعباً، وهذا المعدل أقل بكثير من المتوسط العالمي.

وينطبق نفس الوضع على جغرافية الشرق الأوسط بأكملها، وكشفت الأمم المتحدة عن خطورة الوضع في تقريرها الذي يحمل عنوان "المياه العذبة للمستقبل 2003"، ووفقاً لهذا التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الأكثر تعرضاً لأزمات المياه في العالم، فبينما يعيش 5% من سكان العالم في منطقة الشرق الأوسط، فإن المنطقة لا تمتلك سوى 1% من موارد المياه في العالم.

الأزمة الرئيسية في الشرق الأوسط هي أزمة المياه

ويزيد الجفاف المستمر في منطقة الشرق الأوسط من الضغط على الموارد المائية، وفي دراسة أجريت منذ حوالي 20 عاماً في عام 2005، تم تحديد نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة بـ 80 م/3 في غزة والضفة الغربية، و316 م/3 في إسرائيل، و830 م/3 في مصر؛ في أيامنا هذه، لن يكون من المستغرب أن نتوقع أن الأزمة تتفاقم بسبب تزايد ظاهرة الانحباس الحراري العالمي، كما أن ظاهرة الاحتباس الحراري، التي لا يمكن منعها اليوم، تسبب أزمات كبيرة فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي بسبب تناقص الموارد المائية في المنطقة، وبعد فترة، فإن الأزمات التي ستنشأ نتيجة لعدم حصول الناس على موارد كافية من المياه النظيفة ستؤدي إلى زيادة الأمراض الوبائية في هذه البلدان، فقبل سنوات عديدة، في عام 1977، أكدت الأمم المتحدة على هذه القضية في مؤتمر عقد في مار ديل بلاتا، وذكر التقرير المذكور أن الناس تعرضوا لـ 30 مرضاً مختلفاً بسبب المياه القذرة، وجاء في تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية عام 2000 أن 2.2 مليون شخص حول العالم فقدوا حياتهم بسبب المياه الملوثة، وفي تقرير آخر ذكر البنك الدولي أن 95 في المائة من المياه الملوثة يتم تصريفها مباشرة في الأنهار، وأن مصدر 80 في المائة من الأمراض في البلدان النامية هو تلوث الموارد المائية.

واليوم، تبرز جغرافية الشرق الأوسط بمواردها من الطاقة، وهي مسرح للصراع على السلطة بين العديد من الجهات الفاعلة العالمية. يتمتع الشرق الأوسط بأهمية هائلة من حيث مصدر الطاقة ونقلها، لكنه لم يحل أزمات المنطقة الأساسية، وتسبب في تفاقم أزمات المنطقة وعدم حلها بسبب عدم كفاءة الإداريين، ويقول العديد من المراقبين إن القيامة الحقيقية التي تنتظر الشرق الأوسط هي أزمة المياه، وتبرز الطاقة باعتبارها أزمة حكام العالم، والمياه هي أزمة جميع الحقوق في المنطقة.

ومن حيث كمية الأمتار المكعبة من المياه للفرد في الشرق الأوسط اليوم ومعدلات الاعتماد على المياه، تعد تركيا وإيران وسوريا وأفغانستان وسوريا والسودان من الدول الجيدة نسبياً في المنطقة بأرقام 1500 متر مكعب وأكثر قليلاً ، ولكن من بين هذه الدول، تأتي العراق في أسفل القائمة، وتعتمد لبنان، قبرص، الجزائر، المغرب، مصر، تونس، عمان، اليمن، الأردن، إسرائيل، المملكة العربية السعودية، ليبيا، قطر والإمارات العربية المتحدة على الخارج للحصول على المياه، ومع ذلك، لا ينبغي أن يجعلنا هذا نعتقد أن البلدان التي ذكرناها أولاً، بما في ذلك تركيا، تتمتع بوضع جيد من حيث المياه، إن ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة عدد السكان تجعل هذه البلدان قريبة من أزمة المياه.

وخاصة مع تأثير تغير المناخ، فقد حدث انخفاض كبير في هطول الأمطار في جغرافية الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، كما أن زيادة درجات حرارة الهواء تزيد من معدلات التبخر، ويذكر نتيجة الدراسات أن درجة حرارة سطح منطقة الشرق الأوسط سترتفع ما بين 2.5 و5.5 درجة، وهذا الارتفاع سيخفض متوسط هطول الأمطار في المنطقة بنسبة 20 بالمئة، وفي تركيا، من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.5 إلى 3.5 درجة وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 35 بالمائة، ومرة أخرى، فإن حقيقة أن تساقط الثلوج، وهي المصدر الرئيسي لتغذية المياه الجوفية، أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة، يزيد من تفاقم أزمة المياه في المنطقة، ويرى الخبراء أن كل هذه التطورات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وسينتشر الفقر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

من المحتمل اندلاع حروب مائية في الشرق الأوسط

إن تزايد عدد السكان وتناقص الموارد المائية وسوء استخدام الموارد المائية الموجودة يؤدي إلى وقوع المنطقة في كارثة على مستوى الأمن المائي والغذائي، ومن حيث الإشارة إلى أهمية المياه من منظور إقليمي، ففي أعقاب الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل ومصر عام 1979، يعد تصريح الرئيس المصري أنور السادات بأن "مصر لن تخوض الحرب مرة أخرى إلا لحماية مواردها المائية" مثالاً جيداً، وفي الواقع، هنا يؤكد أنور السادات مرة أخرى على أهمية المياه لبلاده ويقول إنهم لن يخوضوا الحرب إلا إذا تعرضت موارد المياه للتهديد، ولذلك، كانت مسألة المياه أحد المفاهيم الأساسية للسلام أو الحرب الإقليمية في الماضي، وستظل كذلك في المستقبل، وفي تقريرها "المياه العذبة للمستقبل 2003" الذي نشرته قبل عشرين عاماً في عام 2003، أكدت الأمم المتحدة أنه من المحتمل اندلاع حروب مائية في الشرق الأوسط في عام 2040.

وفي جميع الحروب التي تم خوضها حتى الآن، كانت الموارد المائية هي النقاط الأكثر أهمية التي تمت مهاجمتها ومحاولة الاستيلاء عليها، خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، حاولت الأطراف إبقاء محطات الطاقة الكهرومائية وموارد المياه الصالحة للاستخدام تحت السيطرة.

مثال آخر هو استخدام مياه نهر الأردن/ نهر الشريعة، تعد مسألة كيفية تقاسم المياه المتدفقة من نهر الشريعة/الأردن بين شعوب الأردن وإسرائيل وسوريا وفلسطين واحدة من أهم مشاكل المنطقة، ويقول الخبراء الذين يتابعون هذه الدول الأربع عن كثب، إن أحد الأسباب المهمة للتوتر بين هذه الدول الأربع اليوم هو نهر الأردن، المعروف أيضاً باسم نهر الشريعة، يمر النهر المعني عبر أراضي الدول الأربع ويصب في البحر الميت، لذلك فإن عدم وجود قواعد ملزمة كافية فيما يتعلق بالاستخدام المشترك للمياه الدولية وعدم تحول القواعد القائمة إلى قواعد قانونية يجعل الدول الأربع المعنية تختلف حول استخدام مياه النهر، وفي بعض الأحيان تتطور هذه الخلافات إلى صراعات.

ففي الماضي، كانت هناك خلافات بين المجتمعات حول استخدام المياه العابرة للحدود؛ ومع ذلك، مع انتشار الدول القومية، خاصة بعد القرن التاسع عشر، بدأت الخلافات حول استخدام هذه الموارد المائية في التزايد وبعد فترة بدأت تتحول إلى صراع، وبمرور الوقت، يتشارك الطرفان في نفس المحتوى؛ وقد حاولوا تعزيز مواقفهم من خلال تطوير مفاهيم مثل "المياه المشتركة، والمياه الدولية، والمياه التي تشكل الحدود، والمياه العابرة للحدود"، إن حق التصرف الكامل لدولة ما فيما يتعلق باستخدام المياه الواقعة داخل أراضيها والتي تتدفق إلى البحر أو البحيرة داخل حدود الدولة نفسها مقبول في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، غالبا ما تنشأ نزاعات بين الدول حول استخدام الأنهار التي تعبر حدود بلد المنشأ وتدخل أراضي بلدان أخرى، وهناك توترات خطيرة فيما يتعلق بالتقاسم، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص المياه، وأحيانا تتحول هذه التوترات إلى صراعات بين الدول، حيث أن أحد أهم التوترات الأساسية بين إسرائيل وسوريا هو استخدام مياه نهر الشريعة (نهر الأردن) عندما حاولت إسرائيل إنشاء مركز وطني للمياه عام 1950، فتدخلت سوريا عسكرياً، ومرة أخرى، بعد مرور عشر سنوات، عندما حاولت سوريا تحويل المياه في المجاري العليا لنهر الأردن إلى جانبها، لم تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي وأوقفت أعمال البناء بقصف القنوات التي بنتها سوريا، وهناك أمثلة عديدة للصراعات المتعلقة بالمياه في جميع أنحاء العالم؛ وفي كل مرة، تعطي الدول الأطراف الأولوية لمصالحها الخاصة بدلاً من الاستخدام العادل، مما يجعل تقاسم المياه أمراً صعباً.

الممرات المائية الدولية

تدعي الدول التي تمتلك مصدر المياه أن لها الحق في استخدامها أولاً، وفيما يتعلق بتعريف هذه المياه، تنشأ خلافات خطيرة بين الدول التي تنبع منها المياه والدول التي تمر عبرها، وبما أنه لا يوجد قبول عام في القانون الدولي لهذه المسألة، فإن الأزمة يعاد تعريفها باستمرار وفقا للتطورات الاقتصادية/التاريخية والسياسية الحالية بين البلدان المعنية، وبشكل عام، تدعي الدولة المالكة لمصدر المياه أن لها حق الأولوية في استخدامها، وتعرف المياه التي تنبع في بلدها وتتدفق إلى البحر على أراضي دولة أخرى بأنها "مياه عابرة للحدود"، ومع ذلك، فإن البلدان التي يمر فيها النهر عبر بلدها أو يتدفق إلى البحر في بلدها، تستخدم في الغالب مفهوم "المياه الدولية".

والهدف من ذلك هو إعطاء النهر المعني طابعاً دولياً، والاستفادة أكثر من المياه وتحرير استخدامها من تعسف بلدان المنبع، بدأت أولى الجهود لحل هذه الأزمة التي تسببت في التوتر والصراعات في العديد من أنحاء العالم، في عام 1959، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الصدد لسنوات عديدة، وفي عام 1970، وضعت الأمم المتحدة هذه القضية مرة أخرى على جدول أعمالها وكلفت لجنة القانون الدولي بوضع "قانون استخدام الممرات المائية الدولية للأغراض غير الملاحية"، وقد تم قبول التقرير الذي أعدته اللجنة نتيجة لدراسات طويلة الأمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21/4/1997 تحت عنوان "استخدامات الممرات المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية"، وبناءً على ذلك، تُعرَّف الأحواض التي تحتوي على مياه عابرة للحدود أو مياه حدودية بأنها "ممرات مائية دولية"، ويرتكز النص المعتمد على الاستخدام العادل والمعقول وتجنب الإضرار بالآخرين، إلا أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ لأن 35 دولة، من بينها تركيا، لم توقع على النسخة النهائية للاتفاقية.

وتصر تركيا على استخدام المياه الكردية كوسيلة ضغط ضد الكرد، وتستخدم نهري الفرات ودجلة بشكل خاص كسلاح ضد الشعوب الأخرى في سياساتها الإقليمية، لأنه عند النقطة التي يتم فيها تعريف الأنهار المعنية على أنها مياه دولية، تصبح المفاوضات مع الدول المجاورة الأخرى بشأن استخدام المياه إلزامية.

هناك طرق مختلفة لاستخدام المياه التي تتدفق إلى البحار أو البحيرات عبر أراضي أكثر من دولة:

أ. نهج السيادة المطلقة: يعمل هذا النهج على افتراض أن الدولة التي يحصل منها النهر على موارده تتمتع بالسيادة المطلقة على الحفاظ على المياه، وبناء على ذلك، فإن حق استخدام المياه يعود للدولة التي مصدر المياه، ودولة المصدر تفعل ذلك كما تشاء، وقد حظي هذا النهج بدعم في الغالب من قبل البلدان التي يتم توفير المياه فيها، لكنه فقد قيمته الاجتماعية بمرور الوقت، ولا يتعارض هذا الفهم مع علاقات حسن الجوار فحسب، بل إن حق الاستخدام المطلق غير المنضبط يسبب أيضاً كوارث بيئية مختلفة.

ب. نهج الحالة الطبيعية: يحظر هذا النهج أي نشاط في البلد الذي ينشأ فيه التيار من شأنه أن يغير كمية ونوعية التدفق الطبيعي للتيار، وعليه، لا يحق لأي دولة أن توقف تدفق الأنهار، بدءاً من أراضيها ومستمراً إلى بلدان أخرى، أو تغيير مساراتها، أو تلويثها، أو استخدامها بطريقة تؤثر على نوعية المياه.

ج. مبدأ السيادة الوقائية: بناءً على ذلك، فإن الدولة التي بدأت في استخدام المياه الموجودة على أراضيها قبل الدول المجاورة الأخرى تعتبر قد اكتسبت نوعاً ما من الحق في هذه المياه طالما استمرت في هذا الاستخدام، ويجب على الدول الأخرى احترام هذا الحق عندما تبدأ في استخدام المياه، ومن الضروري عدم المساس بحقوق الدول المجاورة.

د. مبدأ الاستخدام العادل: يعتمد هذا النهج على الحق في الاستخدام المتساوي للموارد المائية لدول المنبع والمصب، ولذلك، تتبنى العديد من الدول اليوم هذا النهج، ووفقا لذلك، تتمتع جميع البلدان بحقوق متساوية في استخدام الموارد المائية، وعليه فإن جميع الأطراف ترغب في الحصول على أقصى استفادة من الموارد وعدم الإضرار بالموارد المائية.

تركيا تستخدم المياه كأداة تهديد

وفي نطاق مشروع GAP، ترغب تركيا في بناء 22 سد و19 محطة للطاقة الكهرومائية على نهري دجلة والفرات في محافظات سمسور وإيله وآمد وديلوك وكليس وميردين وسرت ورها وشرناخ ، وفي نطاق مشروع GAP ، تم الانتهاء من سد كاراكايا وأتاتورك وباطمان وكرالكيزي ودجلة وبيريجيك وكرامش وبدأ إنتاج الكهرباء، وتبلغ مساحة الأراضي المفتوحة للزراعة المروية ضمن نطاق المشروع 272 ألف 972 هكتار، وهذا يعادل 15% فقط من الأراضي المقرر فتحها للزراعة المروية، وسيؤدي عمل تركيا ضمن نطاق مشروع GAP إلى زيادة الطلب على المياه وسيؤثر سلباً على جودة وكمية المياه المتدفقة إلى سوريا والعراق، ويناقش البلدان هذه القضية في المنابر الدولية، لأن البلدين لديهما حاجة حيوية للزراعة المروية ومياه النهرين، إن نهري الفرات ودجلة مهمان جداً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين، والموقف التركي يهدد الإيقاع الاقتصادي والاجتماعي لكلا البلدين، وفي نهاية العملية التي بدأت بسد كيبان واستمرت بسد كركايا وأتاتورك، نتيجة للضغوط الدولية، اضطرت تركيا إلى توقيع بروتوكول مع سوريا عام 1987، وبناء على ذلك، التزمت تركيا بتوفير 500 متر مكعب من المياه في الثانية من نهر الفرات إلى سوريا، إذا انقطع الماء المراد إعطاؤه لمدة شهر واحد، فسيتم تعويض الجزء المفقود في الشهر التالي.

ومع ذلك، في عام 1990، تم الانتهاء من بناء سد أتاتورك وبدأ الجانب التركي في احتجاز المياه للسد وأوقف تدفق المياه عن طريق الإمساك ببوابات السد لمدة 30 يوماً، ولذلك، تم انتهاك البروتوكول الموقع قبل بضع سنوات فقط، ولم تف تركيا بوعدها بإطلاق 500 متر مكعب من المياه في الثانية، ولاحقاً، أدت الأزمات في العراق وسوريا إلى إضعاف الدولتين، وأصبحت تركيا صاحبة القرار الوحيد فيما يتعلق باستخدام مياه نهري الفرات ودجلة، ومع ذلك، فإن نهر الفرات بشكل خاص له أهمية حيوية بالنسبة لسوريا، وقد تسبب الدمار الذي أعقب الحرب الأهلية على وجه الخصوص في تفاقم أزمة الأمن الغذائي في سوريا بشكل خطير، وفي هذه المرحلة تعتبر المياه القادمة من نهر الفرات مهمة جداً لمستقبل البلاد، بالإضافة إلى ذلك، في هذه المرحلة، لا بد من التوصل إلى اتفاق بين سوريا والعراق، قبل الحرب الأهلية، بدأت سوريا العمل على ري 800 هكتار من الأراضي، لكن لو استخدمت مياه الفرات ولو لنصف ذلك، ستنخفض كمية المياه المتدفقة إلى العراق بشكل كبير، ولذلك، ينبغي إيجاد طريقة متسقة وعادلة للاستخدام العادل لكلا النهرين بمشاركة ليس فقط حكومات الدول الثلاث ولكن أيضاً شعوب المنطقة بأكملها.

ومن غير المقبول بشكل خاص أن تهدد تركيا جيرانها بالمياه لأسباب سياسية، خلال عهد أوزال، هددت تركيا علناً بقطع مياه نهري دجلة والفرات إذا لم يتم اتخاذ موقف ضد حركة الحرية الكردية، إلا أنه بعد ردود الفعل، لم يوجه تهديداً صريحا في هذه المرحلة مرة أخرى، بل استمر في استخدام ذلك كعصا ضد البلدين، وأكد اتحاد المزارعين العراقيين أنه بعد السدود التي بنتها تركيا على نهري دجلة والفرات، حدث انخفاض بنسبة ثمانين بالمئة في كمية المياه المتدفقة إلى العراق وتوقف إنتاج 124 مليون هكتار من الأراضي، وكان هذا الموقف التركي موضوعاً للنقاش على المنابر الدولية من قبل البلدان المعنية، واقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، في تقريرها المرحلي عن تركيا في عام 2005، أن تُترك إدارة مياه نهري الفرات ودجلة للجنة تتألف من: من الدول الأطراف، بما في ذلك إسرائيل.

إن حقيقة أن المناطق الجافة يمكن أن تستوعب عدداً محدوداً من الأشخاص وأن هذه المناطق أصبحت أكثر ازدحاماً بسبب الهجرة تزيد من تفاقم الأزمات، وفي دراسة بحثت العلاقة بين الحرب الأهلية السورية والجفاف، خلصت إلى أن الجفاف الشديد والطويل الأمد في بداية الحرب الأهلية أثار التوتر في البلاد، ويؤدي الجفاف إلى الهجرة والصراعات، وفي هذه المرحلة، إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة مقدما، فإن الجفاف سوف يسبب أزمات اجتماعية كبيرة، وفي هذا الصدد، قام معهد الموارد العالمية (WRI) بتقييم مستويات الإجهاد المائي في 167 دولة في الفترة من 2015 إلى 2040 من حيث المنافسة وانخفاض المياه السطحية، وتوقع أن تتعرض 33 دولة لضغوط كبيرة من حيث المياه في عام 2040، 14 من هذه الدول تقع في منطقة الشرق الأوسط، وتوقع أن تواجه هذه المجتمعات ظروفا صعبة للغاية في الأنشطة الأساسية مثل الحياة التجارية والحياة اليومية والزراعة في المستقبل.

بهذا الخصوص، كانت هناك أزمات مستمرة بين تركيا وسوريا والعراق فيما يتعلق بالاستخدام المشترك للمياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، ولأن المناطق لا تدار من قبل إدارات جيدة ولا يشارك الناس في الإدارة، فقد كادت التوترات في بعض الأحيان أن تتسبب في اندلاع الصراعات، وبعد الأربعينيات، اجتمعت تركيا وسوريا والعراق ووقعت "بروتوكولات الصداقة وحسن الجوار"، لكن النتائج المرجوة لم تتحقق، ووفقاً لهذه البروتوكولات، لن تأخذ تركيا في الاعتبار مصالحها الخاصة فحسب، بل أيضاً مصالح العراق وسوريا في الهياكل التي ستبنيها على كلا النهرين، ومع ذلك، مع مرور الوقت، لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود وتوترت العلاقات، حدثت الأزمة الكبرى الأولى على صعيد استخدام مياه الفرات خلال عملية ملء سدي كيبان والطبقة اللذين بنتهما تركيا وسوريا على نهر الفرات، وأطلقت تركيا خلال عملية ملء السد 450 مترا مكعبا من المياه في الثانية دون إبلاغ الحكومة العراقية، بناء على طلب الشركة الأمريكية التي قامت ببناء السد، لكن في الفترة نفسها، وبسبب ملء سوريا لسد الطبقة، انخفضت كمية المياه المتدفقة إلى الأراضي العراقية عبر نهر الفرات بشكل كبير، وقد ترك هذا الوضع الزراعة العراقية تواجه دماراً كبيراً، ونتيجة لذلك، وصلت العلاقات بين العراق وسوريا إلى حافة الحرب، وبتدخل السعودية تم حل الأزمات دون حرب.

استمرت أزمات مماثلة حتى عام 1987 ولم يكن من الممكن تحقيق نتيجة مرضية لجميع الأطراف، ويعتبر البروتوكول الموقع بين تركيا وسوريا عام 1987 نقطة تحول وعليه تتعهد تركيا بإطلاق ما متوسطه 500 متر مكعب من المياه سنوياً للحكومتين السورية والعراقية لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بينهما، إذا ظلت المياه التي تم إطلاقها في أي شهر، لسبب ما، أقل من الكمية الموعودة، فسيتم تعويض الكمية المتبقية عن طريق إطلاق المزيد من المياه في الشهر التالي، ولاحقا، اجتمعت سوريا والعراق في بغداد عام 1990 واتفقتا فيما بينهما على ترك 58 بالمئة من مياه الفرات القادمة من تركيا لاستخدام العراق.

لكن هذه الاتفاقيات لم تتحقق قط على أرض الواقع؛ واستمر الطرفان في الشكوى من بعضهما البعض، وبينما كانت الدولتان السورية والعراقية أقوى عسكرياً، كانت تركيا تتصرف بحذر أكبر قليلاً، لكن تركيا كانت تتصرف بشكل أكثر تعسفاً لفترة طويلة، وبهذا الصدد، فإن العلاقات مع العراق على وجه الخصوص متوترة باستمرار.

وقد دعت بعض الدوائر في البرلمان العراقي إلى وقف العلاقات التجارية مع تركيا لفترة طويلة، على سبيل المثال، خلال زيارة أحمد داود أوغلو إلى بغداد خلال فترة عمله كوزير للخارجية، تم طرح هذه القضية مرة أخرى على جدول الأعمال من قبل المسؤولين العراقيين، وأعرب الجانب العراقي بوضوح عن عدم ثقته في تركيا واقترح حل الأزمة من خلال الأمم المتحدة، ومع ذلك، وخاصة في السنوات الأخيرة، أصبحت قضية المياه واحدة من أهم أجندات العلاقات التركية العراقية، ويبدو أنها ستستمر كذلك في المستقبل.

الى ذلك، انتقد وزير الموارد المائية العراقي، عون دياب عبد الله، سياسات تركيا المائية في مقابلة بتاريخ 10.02.2024، وقال إن تركيا يجب أن تطلق 500 متر مكعب من المياه في الثانية، وهو ما وعدت به، و260 متراً مكعباً من المياه، والتي يجب أن تصل إلى العراق، لكنه أشار إلى أن كمية المياه التي تصل إلى العراق في السنوات الأخيرة ظلت في حدود 180 مترا مكعبا، مما تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد والزراعة العراقيين.

الشرق الأوسط يدق ناقوس الخطر

وقد أجريت دراسات من قبل المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) لتحليل الوضع المائي للدول وتم الحصول على النتائج التالية: إذا كان مستوى المياه للفرد في دولة ما أقل من 1700 متر مكعب، فهذا يعني أن هناك أزمة مياه في هذا البلد، فإذا كانت هذه الكمية أقل من 1000 متر مكعب في ذلك البلد، فإن صحة الناس واقتصاد البلاد في خطر، وإذا كانت أقل من 500 متر مكعب، فإن أزمة المياه في ذلك البلد خطيرة للغاية، وإذا زاد عدد سكان العالم وبقيت موارد المياه على حالها، فإن كمية المياه للفرد ستنخفض إلى أقل من 1000 متر مكعب، وعلى وجه الخصوص، أصبح هذا خطراً على الشرق الأوسط برمته، والذي سيتجلى في المستقبل القريب، ويعني انخفاض منسوب المياه إغلاق العديد من فرص العمل، وبطالة الناس، وسوء الحالة الصحية، وزيادة الهجرة، وهذه أزمة كبيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون هناك وللبلدان الأخرى، ومن الضروري أن تتخذ جميع البلدان الاحتياطات اللازمة ضد ذلك، وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، تقل كمية المياه السنوية التي يمكن استخدامها في العديد من البلدان عن 1000 متر مكعب أو تقترب من هذه الكمية، وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن، فيمكننا القول إن أزمة المياه في الشرق الأوسط ستؤدي بعد فترة إلى الصراع والهجرة والحروب.

نموذج المجتمع الديمقراطي والبيئي سيحل هذه الأزمة

ومع ذلك، إذا تبين عكس ذلك وتم استخدام الموارد البشرية والطبيعية بشكل صحيح في الشرق الأوسط؛ وستكون هناك تطورات جيدة في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وفي دراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي للمياه في عام 2010، يمكن للمياه العابرة للحدود أن تقدم مساهمة كبيرة في نوعية الحياة والطبيعة، الأزمة الرئيسية هنا هي: "ما هي السياسة المائية الجيدة والمباشرة؟" أينما نظرت إلى أزمة الشرق الأوسط، سيظهر القائد عبد الله أوجلان كإجابة للحل، في الشرق الأوسط، حيث يعيش العديد من الأشخاص والمعتقدات، تبرز الكونفدرالية الديمقراطية ونماذج المجتمع البيئي والديمقراطي باعتبارها الطريقة الوحيدة لحل الأزمات، إن الثقافات المختلفة هي أعظم ثروات الشرق الأوسط، وإذا تم استغلال هذه الثروات بشكل جيد وتم بناء شرق أوسط ديمقراطي، فإن جميع الأزمات في المنطقة سيتم حلها بعد فترة.

إن قادة الدول القومية غير الكفؤين في الشرق الأوسط لا يفعلون شيئاً سوى تفاقم الأزمات، يزداد تلوث المياه والهواء والتربة في المنطقة بشكل متزايد، مما يؤدي إلى أزمات مثل الحصول على إمدادات غذائية صحية، إن الأزمات في الشرق الأوسط لا يمكن حلها دون التغلب على مجتمع الدولة القومية/الاستبدادية الناجم عن الحداثة الرأسمالية والجشع من أجل الربح الذي يحفزها، إن "نموذج البيئة والديمقراطية وتحرير المرأة" الذي اقترحه القائد، في شكله الحالي، يبين لنا بوضوح مصدر الأزمة وأين يوجد الحل.

إن نموذج القائد عبد الله أوجلان المتمثل في "الحرية البيئية والديمقراطية وحرية المرأة" يبين لنا بوضوح مصدر الأزمات وطريقة حلها.

إن الأنظمة في الشرق الأوسط المنعزلة عن المجتمع الذي تعيش فيه، أصبحت كارثة كبرى على المنطقة برمتها، ومن أجل حل الأزمات في المنطقة، من الضروري هزيمة الدول القومية وتحقيق مفهوم سياسي يقوم على الشعب، إن الحداثة الرأسمالية مع جنونها لاكتساب المزيد من رأس المال وتسليع جميع العلاقات بين الطبيعة والناس تجعل الأزمات القائمة أكبر، ومع ذلك، على العكس من ذلك، فإن بناء الحداثة الديمقراطية سيبني المجتمع على ركائز تحررية وبيئية.

الوطنيون الحقيقيون في الشرق الأوسط الذين يحبون وطنهم والعالم، لديهم إحساس بالمجتمع وبيئة جيدة، على أساس نموذج الكونفدرالية الديمقراطية والبيئة الديمقراطية والنموذج القائم على حرية المرأة للقائد عبد الله أوجلان يستطيع أن يقود عملية الشرق الأوسط المتجه نحو الدمار، ويفعل العكس، يمكنها بناء كردستان جديدة وديمقراطية ومحبة للحرية والشرق الأوسط.

المصادر المستخدمة

بي بي سي نيوز

https://www.bbc.com/turkce/articles/cp0gddnemjlo

المجلة الجغرافية İlimler: إحسان جيجك، مراد أتاول “Türkiye'nin Su Potansiyelinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım”

https://papers.ssrn .com/sol3 /papers.cfm?abstract_id=3417839

DSİ (2010) مصادر المياه، (http://www.dsi.gov.tr/topraksu.htm, 13.11.2010)

Deutscher Bundestag, Wasser und Frieden:

https://www. Bundestag.de/resource/blob/414094/f8ada583027822109fe5ed800dd931c2/wd-2-017-08-pdf-data.pdf

GAP (2010) Güneydoğu Anadolu Projesi genel rême، (http://www.gap.gov.tr /, 10.10) .2010)

Konfliktstoff Wasser – das Südostanatolien-Projekt: https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/104103-4309.pdf

Ortadoğu'da Deçizen Dengeler ve Türkiye'nin Su Politikası: Üç Ashlamalı Plan' في Sürdurülebilirliği؟ محمد شاهين: https://tasam.org/Files/Icerik/File/otadoguda_degisen_dengeler_ve_turkiyonin_su_politikasi_uc_asamali_planin_surdurulebilirligi_5482c13b-3724-4b36-aaae-1f81d250eba4.pdf

TERRA Geographie für Sachsen: https:// www2.klett.de/sixcms/media.php/229 /konflikt_euphrat.pdf

Wasser und

Entwicklung https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/iraq/090220242

 

يتبع...