زارت منصة المرأة للمساواة المركز العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب وأجروا لقاء مع تولاي حاتم أوغلاري الرئيسة المشتركة العامة ومجلس المرأة.

وتحدثت تولاي حاتم أوغلاري خلال الاجتماع، وقالت:

" برأينا فإن فتح 6284 للمناقشة يعني فرض قوانين محافظة على المرأة، إن مشروع المعارف والتغييرات في مناهج التعليم هي قضايا يجب على حركة المرأة التركيز عليها أيضاً، إنها مشكلتنا جميعاً على وجه الخصوص، عندما ترأس حزب العدالة والتنمية السلطة، نظمت حركة المرأة بعض الفعاليات، كان بإمكاننا اكتساب الحقوق، لكن لسوء الحظ لن يحققوا الكثير من النتائج الآن، لقد ركزت حركة المرأة ضدهم واتخذت خطوات ضدهم، لا يمكنهم قبول الانسحاب من اتفاقية اسطنبول حتى مع النساء عندهم.

إن قضية التجسس ذات تأثير وهي مدرجة على جدول أعمال الأحزاب السياسية، لكن قانون اللقب و6284 لم يكونا بهذا القدر مدرجة على جدول الأعمال بين الأحزاب السياسية، وبقدر ما تحدثت الأحزاب السياسية عن التجسس ذات التأثير يجب لها أيضا أن تتحدث عن هذه القضايا، وتتحدث المعارضة عن التجسس ذات تأثير، ويعني إضفاء الطابع المؤسساتي على الفاشية المفتوحة، ويجب أن نتحدث عن الأشياء التي نقول عنها بشكل شرعي وقانوني، إن موقف تلك الأطراف مهم جداً، ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مثل هذه القضايا الاجتماعية، أما بالنسبة للدستور فهناك محاولة لتجريمه، لم نرغب برفض كل شيء، نحن نقول أنه يجب تغيير دستور 12 أيلول، لا يتم تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما لا يتم تطبيق قرار عثمان كافالا أيضاً، حكموا بالسجن 407 عام مؤخرًا بحق رفاقنا، نحن نعتقد كيف يجب أن تكون مسألة العملية الدستورية في المجتمع، ويقال إنه إذا تم اتخاذ خطوة في القضية الكردية وتراجع الوكلاء خطوة إلى الوراء، فيمكن لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب أن يقول "نعم"، وسيطالبنا التاريخ بالحساب عن هذا، لن يقول أحد نعم لدستور غير ديمقراطي لكي لا يتم تعيين الوكلاء، ، خرجت المرأة بعد انقلاب 1980 للمرة الأولى إلى الشوارع، وهو نفس الوضع الآن، لذلك يجب علينا تنظيم الشارع، وموقفنا من كل هذه القضايا واضح.