محاكمة أكثر من 150 شخصاً بتهمة التحريض على الهجرة غير القانونية في المغرب
يحاكم القضائي المغربي أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير القانونية بعد محاولة واسعة النطاق لعبور الحدود بشكل غير قانوني في منطقة سبتة الإسبانية.
يحاكم القضائي المغربي أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير القانونية بعد محاولة واسعة النطاق لعبور الحدود بشكل غير قانوني في منطقة سبتة الإسبانية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة السرية تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة".
وأضاف ردّا على أسئلة حول محاولات الهجرة المكثفة الأحد "نأسف لما حدث.. للأسف يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي".
وصدت الشرطة المغربية، الأحد، آلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى جيب سبتة الإسباني انطلاقا من مدينة الفنيدق المتاخمة له شمال المملكة، بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على ذلك.
وأوضح بايتاس أن "عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني يناهز 3 آلاف"، مؤكدا "تم إفشال كل المحاولات".
وأثار الحادث انتقادات لاذعة في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومن جانب أحزاب معارضة حول أوضاع الشباب الأكثر معاناة من الفوارق الاجتماعية في المملكة.
وأعلنت النيابة العامة إثر ذلك "فتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور".
تفيد معطيات رسمية أن واحدا من كل أربعة شباب (15-24 سنة) أي ما يعادل 1.5 ملايين شخص لا يعملون ولا يدرسون.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات منعت في شهر أغسطس\آب وحده أكثر من 11300 محاولة للعبور إلى سبتة ونحو 3300 محاولة للعبور إلى مليلية، الجيب الإسباني الآخر شمال شرق المغرب.
وفضلا عن المدينتين، وهما الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا والاتحاد الأوربي، يتخذ المهاجرون غير النظاميين سواء المغاربة أو القادمين في الغالب من أفريقيا جنوب الصحراء، قوارب لعبور البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري.
وأحبطت السلطات المغربية في المجموع أكثر من 45 ألف محاولة هجرة غير قانونية منذ بداية العام.
وسجل وصول أكثر من 22300 مهاجر هذا العام حتى 15 أغسطس\آب إلى جزر الكناري انطلاقا من سواحل شمال غرب أفريقيا، ما يشكل زيادة بـ 12 بالمئة خلال عام.