بكرخان: انهوا العزلة في إمرالي
طالب الرئيس المشترك العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تونجر بكرخان بإنهاء فوري للعزلة المطلقة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.
طالب الرئيس المشترك العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تونجر بكرخان بإنهاء فوري للعزلة المطلقة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.
قيم الرئيس المشترك العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تونجر بكرخان المواضيع الموضوعة على جدول الأعمال خلال اجتماع مجموعة حزبه الأسبوعية.
وبدأ تونجر بكر خان حديثه باللغة الكردية بمناسبة يوم 15 أيار عيد اللغة الكردية، وأفاد تونجر بكرخان أصدر قبل 92 عام جلادت بدرخان ورفاقه مجلة هاوار وهذه المجلة ذات أهمية تاريخية لدعم اللغة الكردية، وتابع بكرخان:" استذكر في شخص جلادت بكرخان، أوصمان صبري، قدري جان، جيكرخون، محمد شيخو، آرام تيكران، العم موسى (آبه موسى) وفرزاد كمنغر عوم الأشخاص الذين بذلوا جهد من أجل اللغة الكردية، لنكتب باللغة الكردية، نتحدث باللغة الكردية ونفكر باللغة الكردية".
وتابع تونجر بكرخان حديثه مؤكداً هناك العديد من العوائق والعقبات امام اللغة والثقافة الكردية وواصل على النحو التالي:" بالرغم من أننا في القرن الحادي والعشرين، إلا أنه يتم حظر السينما، المسرح والفعاليات الموسيقية باللغة الكردية، وللأسف يستمر هذا العار، كما تعلمون أنتم أيضاً يتم قتل ونفي أو محاكمة أولئك الذين يقولون إن هناك إنكارًا واضطهادًا في هذه البلاد، ويطالبون بالديمقراطية، إن القضية الكردية هي أهم القضايا في هذه البلاد والتي يتم تجاهلها منذ سنوات، تم إنكار وجود ملايين الكرد، وتم تطوير العديد من النظريات الغبية لإثبات أن الكرد ليسوا كرداً، لقد ضاعت هذه النظريات منذ عقود في هذه البلاد، وحاولوا خداع الشعب بنظريات قصيرة المدى في الوقت الذي كان فيه العالم يتطور من حيث العلوم والتكنولوجيا والديمقراطية، لكن في النهاية، تستمر الثقافة واللغة الكردية في الوجود على الرغم من هذه النظريات"
وتابع بكرخان : "عندما ننظر إلى الانتفاضة التي مضى عليها قرن من الزمن، شهدنا العمليات التي يتم الحديث عنها حول الحل، كان عموم الشعب سعيد وتحسن الاقتصاد، وساد الجهل مرة أخرى مع توسع موجة العنف، فرفعت الحكومة دعاوى انتقامية من أجل الانتقام من الكرد والمعارضة وطالبت بالمحاسبة، يعلم الجميع أن هذه ليست قضايا قانونية، وهذه القضايا هي قضايا سياسية وانتقامية، إن محاولات الاعتداء على حق السياسة الديمقراطية هي النقطة الأخيرة في إنكار الكرد في القرن الحادي والعشرين، نحن نواجه حالة يعمل فيها القضاء كمؤسسة ، انظروا؛ سيتم محاكمة رؤسائنا المشتركين السابقين فيغن يوكسك داغ وصلاح الدين دميرتاش والعشرات من رفاقنا في حزب الشعوب الديمقراطي بعد يومين في قضية كوباني بسبب تغريدة، هذه القضية سارية ، فتح القضاة والمدعون العامون هذه القضايا، وتم الكشف عن أولئك الذين وقعوا على خدمات حرجة وحتى علاقتهم بالمرتزقة، المافيا والمنظمات الإجرامية.
التقينا بأشخاص كانوا يلوحون بأصابعهم للشعب في الاجتماعات الجماعية، ويهددون الشعب، ويأمرون بالأحكام معًا وكانوا شهودًا، هذه القضية ليست فقط قضية قانون وعدالة؛ وفي الوقت ذاته قضية انضم السياسيين أيضاً إليها، أصبحت هذه القضية فيها هؤلاء السياسيون قضاة ومدعين عامين وشرطة، لم يتم الإعداد للانقلابات في مراكز قواعد الجيش فحسب في هذه البلاد، بل تم الإعداد لها وتنفيذها في أروقة المحاكم، ودخلت قيد التنفيذ، هل كان إعدام عدنان مندرس انقلاباً سياسياً؟ هل كان القرار 367 انقلابا ًسياسياً؟ ألم يقوم الأشخاص الذين كانوا يرتدون زي المحكمة بهذا الانقلاب؟ ولكن المظلومين ذلك اليوم هم أنتم أيها الكرد، الثوار والمثقفون، لكن بعد وصولكم إلى السلطة، واجهتم الطغيان وبنفس الطريقة، تضطهدون الكرد، الثوريين والمثقفين من خلال المحاكم أنتم تحاولون الانتقام، من جهة قضية كوباني ومن جهة أخرى يمارسون الظلم بحق أوصمان كافلا، كما وتأسرون جان آتالاي كحزب الشعوب الديمقراطي، وتتجاهلون إرادة الشعب، فإن أولئك الذين يعتبرون هذه القضايا جديرة بنا وبالخصوم، يطلقون سراح الأشخاص في قضية JÎTEM واحدًا تلو الآخر وينقذونهم، وتركيا ترى هذا ولن تنساه.
وأقول هنا أنه عندما يحين الوقت والمكان سيتم محاسبة أولئك الأشخاص الذين قتلوا الكرد والمثقفين في بلاد ديمقراطية أمام المحكمة، وقالوا عند فتح قضية إغلاق حزب العدالة والتنمية؛ " الشيء الرئيسي في الديمقراطيات هو أن يحكمها أشخاص منتخبون بإرادة الشعب، هذا أمر جيد، لكن ألم يتم انتخاب غولتان كيشاناك؟ ألم يتم انتخاب سلجوق مزراكلي؟ نحن نواجه مثل هذه العقلية، كانوا يقولون الأشياء التي كان يواجهوها، ونسوها بعد وصولهم إلى السلطة، ألم تكونوا أنتم من يتحدثون عن العدالة أثناء قضية الاعتقال؟ ولكن إذا سألنا الآن عن العدالة، لم يبقوا أي شيء في الساحة، الآن هناك فرصة، في البداية وضعت قضية كوباني حداً للقضايا السياسية التي تنتهك حق السياسة الديمقراطية، إذا كنتم تريدون حياة طبيعية حقيقية، فعليكم إنهاء قضية كوباني والقضايا الأخرى أولاً".
وطالب بكرخان السلطات بإنهاء فوري للعزلة المطلقة على القائد عبد الله أوجلان ، وتابع:" لن يكون هناك وضع طبيعي في تركيا ما لم يتحقق ذلك ، متى ما لعب السيد أوجلان دوره الخاص بالسلام والحل، حينها سيكون هناك ازدهار في البلاد، ويكون هناك حكمة، وتنظر الشبيبة بأمل كبير إلى مستقبلهم، ولكن عندما يتم التدخل في السياسة الديمقراطية؛ وظهر اليأس والأزمة الاقتصادية وملايين اليائسين، نعم، صحيح، الحياة الطبيعية حقيقية، ولكن إذا كنتم تريدون الحياة الطبيعية فاعلموا أن الحل قريب كالجزيرة".
وعبر تونجر بكرخان عن رفضه للعمليات النفسية التي تمارس ضد البرلمانيين والرؤساء المشتركين للبلديات من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وقال: " وظائف البرلمانيين والرؤساء المشتركين للبلديات ليست سهلة، كل واحد منا هو مناضل لنضال الحقيقة، لذا تخلوا عن هذه التهديدات فورًا، هناك جرائم قتل في شوارع البلاد وتخرج المرتزقة من كل مكان، لكن اتبع هؤلاء المتصيدون الأكاذيب والافتراءات ضد الحزب، هؤلاء ليسوا صحفيين، بل هم مثيري الشغب، نناشد الحكومة مرة أخرى؛ بإبقائهمً بعيدا عنا.
القضية الكردية هي من أهم القضايا في تركيا، وحتى يتم فهم هذا فإننا سوف نقول ذلك دائما مفتاح الحل هو ان تضمن نركيا مكانة الكرد وتعترف بهم، الوحدوية والقومية هي السبب الرئيسي للمشاكل، إن تعريف الهوية التي تشمل كافة أبناء الوطن هو العلاج والحل، ولكي يعيش الكرد بلغتهم، هويتهم ومكانتهم لا بد من إعداد الأساس اللازم لذلك، حان الوقت لمحاسبة الجمهورية التي تتجاهل الكرد، إن الطريق إلى أمن تركيا الداخلي والخارجي هو السلام بين الترك والكرد، سيبقى الاقتصاد، القانون، الديمقراطية والحرية تحت الأقدام إلى أن يتحقق هذا السلام، الأمان لا يأتي بالمدافع والبنادق والرصاص، لا أمان للكرد بالعمليات الخارجية وبناء التسويات والتقسيم، الإنكار والاضطهاد، يجب أن يكون هناك سلام اجتماعي بين الترك والكرد ويجب أن تدخل الديمقراطية والحرية قيد التنفيذ.
لقد كشفوا بالأمس عن حزمة التوفير وسط ضجة كبيرة، وقد تساءلنا عما إذا كانت ستكون هناك أزمة اقتصادية وفقر وما إلى ذلك، يتم علاجها أم لا، اسمها باقة التوفير، لكن عندما تنظر إليها ترى أنها مخصصة لتلوين العيون فقط، إذا فعلوا ما يقولون، فيمكنهم توفير 100 مليار ليرة تركية، لكن من المتوقع أن تصل الميزانية في عام 2024 إلى 2 تريليون و600 مليار ليرة تركية، حسنًا، ولكن ما هي قيمة حزمة التوفير؟ 100 مليار ليرة تركية، أو مجرد جزء من 26 بالمائة، وفي عام 2024، تجاهلوا الديون الرأسمالية البالغة 2 تريليون و200 مليار ليرة تركية، أو 22 ضعف باقة التوفير، وسيتم توفير قرض مضمون بقيمة 162 مليار للشركة من موازنة 2024، هذا هو ما يقرب من 2 أضعاف حزمة التوفير، وإلى أن يتم إنفاق هذه الأموال على هذه المجالات، ومهما فعلتم بالحزمة التقشفية، فلن تتمكنوا من استعادة الاقتصاد، فيمكن للاقتصاد جمع نفسه عندما يتخلون عن توفير المال للدبابات والمدافع والرصاص بدلاً من الاهتمام بخبز العمال."
ولفت بكرخان الانتباه إلى الاجتماعات الدبلوماسية بعد انتخابات 31 آذار، وتابع: " ستستمر محادثاتنا، ولن يقتصر الأمر على أحزاب مجموعتهم في الجمعية، بل سنواصل اجتماعاتنا مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية، نحن نحاول بناء أرضية مشتركة، شعبنا يريد الآن أن تكون الأحزاب السياسية هي مركز الحل".
كما وكشف بكرخان عن خمسة نقاط كان قد اقترحه خلال اجتماعات الأحزاب السياسية على النحو التالي:
* إن حل القضية الكردية بالطرق الديمقراطية سيعود بالنفع على تركيا والشرق الأوسط، دعونا نطور حلاً يعتمد على المفاوضات معًا، وبدون هذا الحل، لن يكون بدون هذا الحل القرن الجديد لتركيا والدستور.
* سنضمن الحق في السياسة الديمقراطية، ونحمي تركيا من الانقلابات العسكرية والسياسية.
* دعونا نعمل بالحس السليم ضد الأزمة الاقتصادية، نحن نحمي حقوق العمال، الفقراء والمجتمع، وحماية المجتمع من هذه الأزمة.
* أوقفوا الهجمات التي تشن على حقوق المرأة من خلال نضالكم وأبنوا مجتمع متساوٍ وحر.
* دعونا نحمي حقوق الجميع ونقف ضد القانون الذي يمارس بشكل مختلف بحق الكرد، العمال والثوار والمعارضة، من أجل السلام الاجتماعي، نقوم بوضع دستور أساسي يقوم على الديمقراطية المحلية وتقسيم السلطات، دعونا نقرأ معًا رسالة الشعب ليوم 31 آذار، دعونا نحقق السلام والعدالة والسلام معًا في هذه البلاد ".
وناشد بكرخان في الختام جميع الكرد الذين يعيشون في الشرق الأوسط قائلاً: "نحن في وقت تحدد فيه التطورات في العالم مصير الشرق الأوسط، تقع مسؤولية تاريخية على عاتقنا جميعاً، والوحدة الوطنية للشعب الكردي المسؤولية الأكبر والتاريخية التي تقع على عاتقنا، ولا يجب لأحد أن يشارك في الجهود الرامية إلى الإضرار بالوحدة الوطنية، كما ولا يجب أن يضعوا مصالحهم فوق الوحدة الوطنية الكردية، لأن الشعب الكردي مقبل على نصر عظيم أو خسارة كبيرة، وفي هذا الإطار تقع مسؤولية كبيرة على عاتق كل كردي، إن وحدة الكرد ليست ضد أحد في الأجزاء الأربعة، وسوف يفيد الكرد وجميع شعوب الشرق الأوسط، لا توجد أية تهديدات للديمقراطية في تركيا، على العكس فإنها ستحقق الديمقراطية والحرية، هلموا نحل القضية الكردية معًا بالطرق الديمقراطية".