أرجع سياسيون خطوة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بأنها جاءت في إطار تذكير العراقيين بجرائم حزب البعث ومقارنتها بالأوضاع السياسية الراهنة في العراق، في ظل حالة من الغضب المتفشية في الأوساط الشعبية جراء ما يحدث على الساحة السياسية من ارتباك، وسط مطالبات بتحقيق عملية سياسية شفافة ووقف الفساد والتصدي له، مؤكدين أن خطوة السوداني ذكية وتحذر العراقيين من وجود مخططات لإعادة بغداد إلى ما يشبه زمن البعث الذي ارتكب جرائم لا توصف بحق الشعب العراقي، ومن ثم يوجه رسالة لشعبه بضرورة المحافظة على المكتسبات السياسية والاقتصادية الراهنة والتصدي للمخططات الخارجية الساعية إلى النيل من استقرار العراق.

عودة البعث

وبحسب بيان للحكومة العراقية، ناقشت الأخيرة مع الجهات المعنية سبل تدارك تداعيات حقبة البعث المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات هذا النظام، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل هيئة المساءلة والعدالة في مجال إنفاذ القانون وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها الهيئة، وأرجع يعرب الحسون المحلل السياسي العراقي في اتصال لوكالة فرات للأنباء «ANF»، تصريحات رئيس الوزراء العراقي إلى تداعيات التغيير السياسي في سوريا لافتا إلى أن ّ«تحركات محمد شياع السوداني في هذا الإطار، جاءت كرد فعل على ما يتواتر من أنباء في الداخل العراقي بشأن محاولة أتباع النظام السابق العودة إلى صدارة المشهد من خلال التخطيط لإثارة الفتن بين العراقيين، خاصة وأن البعثيين يقيمون في العديد من الدول العربية والأجنبية ولازالوا يعقدون فعاليات سياسية تحت اسم حزب البعث فضلا عن محاولة أمريكا فرض التغيير على العراق وهو ما يحاول رئيس الوزراء تداركه من خلال المطالبة برحيل القوات الأجنبية وفتح باب التطوع للجيش وعقد صفقات سلاح مع الصين وكوريا الجنوبية».

توتر أمريكي

وكشف مازن علي الكاب الصحفي العراقي في اتصال لوكالة فرات للأنباء «ANF»، أنّ «علاقة التوتر والضغوط مع الإدارة الأميركية الأخيرة بدأت بمطالب عراقية بالانسحاب الأمريكي واتفق البلدان على انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية على مرحلتين، الأولى في سبتمبر\أيلول 2025، والثانية أواخر عام 2026، وأكدت مصادر حكومية أن الاتفاق تم بين مفاوضين ولم يتم الموافقة عليه من الجانب الأمريكي»، لافتا إلى أن التغير الجديد في سوريا واحتمالية عودة تنظيم داعش قد تؤجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لحين التأكد من استقرار الأوضاع في المنطقة.

مخاوف مستقبلية

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن الحاجة إلى فتح باب التطوع في الجيش، وقال عضو اللجنة، في تصريح صحفي إن وزارة الدفاع بحاجة إلى ما بين 25 و30 ألف متطوع في الوقت الحالي، وسط انشغال بغداد بتطورات الأوضاع في سوريا، وتداعياتها على العراق، خصوصاً المخاوف المتعلقة بتنظيم «داعش» الذي بدأ يعيد تنظيم صفوفه، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفضه القبول بأي إملاءات أو ضغوط من الخارج وعلى رأسها ما يتردد بشأن حل «هيئة الحشد الشعبي»، كونها مؤسسة رسمية صدرت بقانون عام 2014 حظي بمصادقة البرلمان، وقال السوداني للتلفزيون الرسمي: «من غير المقبول توجيه شروط وإملاءات إلى العراق، ولا توجد أي شروط لحل الحشد الشعبي.