أدلت جمعية حقوقيون من أجل الحرية، جمعية محامو العصر، حقوقيون من أجل العدالة، حقوقيون من أجل الديمقراطية، المحامين المشاركين، المحامين الديمقراطيين من أجل الحرية واتحاد الدراسات الاجتماعية والقانونية ببيان أمام محكمة إسطنبول في جاغلايان للتنديد بالقرارات التي أُصدرت في قضية كوباني.

كما وانضم العديد من المحامين وممثلي المؤسسات إلى البيان، وتم ترديد شعارات " لم تسقط كوباني، ولن تسقط "، " عاشت مقاومة كوباني "، " عاشت مقاومة السجون " و" تكاتفوا ضد الفاشية ".

وصرحت مديرة فرع جمعية محامون من أجل الحرية في إسطنبول روكن كالن أن العديد من المظالم والممارسات اللا حقوقية ارتكبت خلال قضية كوباني. وأشارت روكن كالن :" إن العقوبات في قضية مؤامرة كوباني صدرت من قبل سلطات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية لقمع المطالب الديمقراطية والمشروعة للشعب الكردي، وبالطبع هي النتيجة للقرارات السياسية، ما تريد الحكومة فعلها بهذه القضية هو محاولة وضع أسس نظام الحزب الواحد، إن سياسة الإنكار والإبادة الجماعية التي فرضتها على الشعب الكردي المحاكمات الوهمية في القرن الأول للجمهورية في "محاكم الاستقلال "، هناك محاولة استمرار محاكمتها بـ "قضية مؤامرة كوباني" في القرن الثاني للجمهورية.

واختتمت روكن كالن حديثها قائلة:" نرفع صوتنا عالياً بأننا سنواصل الدفاع عن الحرية والنور ضد البربرية والظلام، لا نعترف بالعقوبات التي صدرت من خلال المحاكمات الوهمية في "قضية مؤامرة كوباني"، والتي صدرت بفهم عدائي للقانون الجنائي، وسنناضل ضد هذا الظلام".