بعد قرار مجلس الأمن.. ما تداعيات قرار سحب بعثة الأمم المتحدة من العراق
أعلن مجلس الأمن إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق عام 2025 بناء على طلب من حكومتها، بعد عقدين من الزمان على عملها.
أعلن مجلس الأمن إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق عام 2025 بناء على طلب من حكومتها، بعد عقدين من الزمان على عملها.
انتظر العراقيين ما أعلنه مجلس الأمن من إنهاء عمل البعثة الأممية في العراق بحلول عام 2025 بترقب شديد، وهي البعثةٌ التي تأسست في عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلبِ حكومة العراق، مما يثير التساؤلات عن تأثير إنهاء عمل البعثة الأممية في العراق والدور الذي كانت تقوم به في البلاد.
وبدوره كشف الدكتور راهب صالح، مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، أن غياب الرقابة الدولية عن الأداء الحكومي أبقى الأمر مرتبط بسياسة الحكومات العراقية الطائفية المتعاقبة التي فشلت في تطبيقها للمواد الدستورية، التي لم تضمن التوازن المكوناتي وإنفاذ سلطة القانون، وتحقيق العدالة المجتمعية وعدم قدرتها على إجراء انتخابات نزيهة بما يحقق الاستقرار السياسي.
وأكد صالح في تصريح خاص لوكالة فرات، أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن فشل في إيجاد حلول لأزمات العراق وكانت بعثة الأمم المتحدة يونامي بعثة فاسدة ولم يكن لها دور منصفاً في تحقيق الرؤية الحقيقية لما يعانيه أبناء الشعب العراقي، ولم تتمكن من إيجاد الحلول المناسبة والمبادرات الإيجابية لأي من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالمجتمع العراقي، ولم تمارس دورها الإنساني الصادق في تنفيذ آلياتها المطلوبة.
وأضاف مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، أن مجلس الأمن والبعثة الأممية تغاضوا عن العديد من الأشياء التي آلت إليها الأوضاع في العراق، ورئاسة البعثة لم تمتلك الإرادة الحقيقية بسبب تبعيتها للمصالح الدولية والإقليمية.
وبيّن صالح، أنه لم تتمكن رئاسة البعثة من معالجة أوضاع النازحين ومعرفة مصير المغيبين وعودة الآلاف من العوائل إلى مناطقهم التي لم تسمح لهم بعض الفصائل والمليشيات المسلحة من العودة إليها ديالى جرف الصخر ومخيمات نينوى والأنبار ولم تعط أهمية بارزة للأضرار التي يعانيها المواطن من آثار الفساد الاقتصادي وهدر الأموال العامة وإنما كانت قائمة على بناء علاقات مع قيادات مليشياوية تسببت في إيذاء وقتل العراقيين دون مراعاة لتحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، أن البعثة كانت سبباً في إهدار الكثير من المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار، وأن موظفي الأمم المتحدة في مشروع مساعدة العراق كانوا يطالبون بالرشاوى مقابل مساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب ولم تقوم هذه البعثة الفاسدة بزيارة السجون العراقية المكتظة ولم تتدخل في ايجاد الحلول للجرائم الخطيرة لانتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها القضاء العراقي بحق المحكومين وأن معظم ورش العمل التي يديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه المبادرات كانت "تافهة" و"تفتقر إلى التماسك الاستراتيجي.
بينما كشف الشيخ مزاحم الحويت المتحدث باسم القبائل العربية في سهل نينوى، أن البعثة الأممية في العراق كان أدائها سيئ في العراق، وذلك لأنها كانت تجاوز الدور الأممي المرسوم لها وتتدخل في الشؤون السياسية في العراق وتدخل في الكتل البرلمانية.
وأكد الحويت في تصريح خاص لوكالة فرات، أن البعثة كانت تضرب فيها الفساد ودائماً ما تلعب على الوتر الطائفي وتثير فتنة ما بين الكتل السنية الشيعية في البلاد على حساب عدم استقرار العراق.
وأضاف المتحدث باسم القبائل العربية في سهل نينوى، أن دور البعثة مشابه لما تفعله السفيرة الأمريكية الحالية في العراق والتي خرجت بعدد من التصريحات التي تثير الفتن الطائفية داخل البلاد، مما أثار ضدها ردود فعل عنيفة من القوى السياسية السنية والشيعية على حد سواء.
وبيّن الحويت، أن العراق لن يشهد استقرار إلا بعد إنهاء عمل تلك البعثة الأممية في البلاد، والدور المشبوه الذي كانت تلعبه بين العراقيين.