في محكمة روج آفا للشعوب التي عقدتها محكمة الشعوب الدائمة في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 5 و6 شباط الجاري، تمت محاكمة الدولة التركية عن الجرائم التي ارتكبتها في شمال وشرق سوريا، ومن أهم التقارير المقدمة للمحكمة تلك التي أعدها الناشط السياسي القبرصي أوز كاراهان. ووثق التقرير الجرائم المرتكبة في عفرين بين عامي 2018 و2024، وأجرت وكالتنا مع كاراهان لقاءً حول تقريره الذي يتناول أوجه التشابه بين احتلال تركيا لقبرص عام 1974 واحتلال عفرين.

أجرى أوز قراهان، الذي ذكر أنهم ركزوا على سياسات الاستعمار الاستيطاني والهندسة السكانية والهجرة القسرية التي حدثت في عفرين من عام 2018 إلى عام 2024 في محكمة روج آفا للشعوب، التقييم التالي: "في التقرير الخبير الذي أعددناه لهذه المحكمة، كشفنا عن أوجه التشابه بين عملية الاحتلال التي بدأت في عام 2018 وسياسات الاستعمار الاستيطاني التي تم تنفيذها بعد الاحتلال الذي بدأ في قبرص عام 1974، حيث تعمل تركيا على تنفيذ الهندسة السكانية لتغيير التركيبة السكانية في المناطق التي تحتلها، في الوقت الذي يتم فيه تهجير السكان المحليين في عفرين، يتم توطين عائلات من العرب والتركمان وغيرهم من المجموعات العرقية الموالية لتركيا في مكانهم، إذ اتبعت هنا أيضاً الأساليب الاستعمارية الاستيطانية، مثل محو الهوية الثقافية، تغيير المناهج التعليمية، نهب الموارد الاقتصادية، وإدامة الوجود العسكري".

وأكد كراهان أن الدولة التركية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عفرين والمناطق المحتلة الأخرى، ولفت إلى أنه يجب محاكمة هذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي.

"محكمة الشعوب مهمة من أجل نضال قانون الدولي"

وأشار كاراهان إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة يجب أن يتم تقييمها في إطار الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن النضال القانوني والسياسي يجب أن يتم خوضه على أساس معرفي وبشكل تدريجي، وأضاف: "النضال القانوني والسياسي يجب أن يحظى بدعم المجتمع الدولي، وفي هذا الصدد، تتمتع محكمة روج آفا للشعوب بأهمية كبيرة. لقد كانت المحاكم الشعبية آلية مهمة منذ سبعينيات القرن العشرين بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى العمليات القضائية الرسمية. وإن الأدلة والشهادات والتقارير المكتوبة المقدمة هنا ستشكل أساسا قانونيا لدعاوى قضائية دولية مستقبلية".

"تركيا تحاول شرعنة سياستها من خلال شركائها المحليين"

وقال كاراهان أن الدولة التركية تحاول إخفاء الجرائم التي ارتكبتها في المناطق المحتلة من خلال شركائها المحليين، مذكراً أن هذه الاستراتيجية طبقت أيضاً أثناء احتلال قبرص، وقال: "تركيا تحاول الهروب من القانون الدولي عبر إنشاء إدارات وهمية في المناطق التي تحتلها كما فعلت في قبرص. بعد عام 1974، أنشأت منظمة في قبرص أطلق عليه اسم "الجمهورية التركية لشمال قبرص" وحاول تحميل هذه المنظمة مسؤولية الجرائم التي ارتكبها.

فأننا نشاهد التكتيكات ذاتها في عفرين، فأنها تضع الإدارة التي صنعتها بأيدي شركائها في عفرين بالمقدمة، وتدعي بأنها غير مسؤولة عن الجرائم التي ترتكب، ولكن محكمة حقوق الإنسان في أوروبا أصدرت قرارات في غاية الأهمية في قضايا قبرص دحضت حجة تركيا.

في عام 2018، تم رفض الدعاوى التي رفعها أهالي عفرين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس عدم استنفاد طرق القانونية المحلية، لكن يمكن رفع قضايا جديدة باتباع القرارات السابقة في قبرص. لأن الإدارة الوهمية التي أنشأتها تركيا في عفرين هي في الحقيقة آلية تابعة لتركيا بشكل كامل وترتكب الجرائم".