وشارك في الملتقى أكثر من 100 مندوبة من منسقية المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، وهيئة حقوق العدل ومجلس المرأة للعدالة الاجتماعية، ومجلس المرأة الأرمنية والسريانية، وتجمّع نساء زنوبيا ومؤتمر ستار، بالإضافة إلى حقوقيات وعضوات مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، والذي أقيم في منتزه المشوار بحي تل حجر بمدينة الحسكة.

وبدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت، تلته كلمة الافتتاحية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا ريما بركات، وقالت في كلمتها: "نحن في ظل التطورات التي تشهدها الساحة السورية والحراك الحقوقي والقانوني الحاصل من أجل التحضيرات لدستور سوريا الجديد، تنظيم هذا الملتقى لمناقشة المطالب الدستورية وتوحيد الرؤى الخاصة بمطالب المرأة".

وقالت عضوة منسقية مؤتمر ستار شيراز حمو لوكالتنا: "حضرنا اليوم من أجل مناقشة مطالب المرأة في الدستور السوري الجديد، ولهذا الملتقى أهمية كبيرة بعد أعوام من الكفاح والنضال للمرأة، ومقاومتها من خلال الأزمة السورية والحروب التي عصفت بالبلاد".

ونوهت إلى أن الدستور السوري الجديد يجب أن يضمن وجود المرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية، والابتعاد عن ذهنية تهميش المرأة وإقصائها.

وأكدت أن "جميع النساء السوريات وخاصة النساء في إقليم شمال وشرق سوريا وبعد ثورة المرأة والتي أحرزت مكتسبات كبيرة، يؤكدن على دورهن الأساسي في دستور سوريا الجديد".

الحاضرات ركزن في مداخلاتهن ونقاشهن على دور المرأة الكردية في ثورة إقليم شمال وشرق سوريا إلى جانب المرأة العربية واللواتي أثبتن أنفسهن من خلال انخراطهن في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والعسكرية أيضاً، ووصولهن في الأوقات العصيبة من الثورة إلى مراحل مهمة ومتطورة، ودور وحدات حماية المرأة في القضاء على مرتزقة داعش، ومخاوف مكونات المنطقة من إقصاء دورها في دستور سوريا الجديد.

كما تطرق النقاش إلى ضرورة منح المنظمات النسائية حق الادعاء وتولي القضاء ونبذ التمييز الجنسوي، وتمثيل المرأة 50% في مجال القضاء إلى جانب المجالات الأخرى، وتخصيص نسبة 20% من موازنة الدولة بهدف تمكين المرأة في المجال الاقتصادي لتطويرها وتعليمها.

واختتم الملتقى بجملة من المطالب والتوصيات وهي:

1ـ يجب أن تتم كتابة الدستور بأيدي السوريين والسوريات، ويتم تشكيل لجنة دستورية مؤلفة من الجنسين بنسبة متساوية.

2ـ يجب أن يكون نظام الحكم في سوريا جمهورياً (اتحادياً) برلمانياً يعتمد التعددية، اللامركزية، الديمقراطية.

3ـ سوريا متعددة الأعراق والأطياف والطوائف والأديان والمذاهب والثقافات وهي رمز للتعايش المشترك ويجب أن يكون اسمها متضمناً ما يوحي بهذه الصفات.

4ـ فصل الدين عن الدولة.

5ـ يجب إيلاء النظام البيئي والاجتماعي الأهمية الأبرز.

6ـ دعم وتطوير اقتصاد المرأة.

7ـ يضمن الدستور جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الكردي والسرياني الآشوري وحقه في الدفاع المشروع، والمحافظة على الخصائص التاريخية والبنى الديمغرافية الأصيلة للمناطق الكردية وللمكونات جميعاً في سوريا التي عانت الظلم والحرمان والتهميش في ظل نظام الحكم البائد.

8ـ اللغة الكردية واللغة العربية والسريانية هي اللغات الرسمية للدولة السورية.

9ـ لكل مواطنة ومواطن الحق في التعلم والتعليم بلغته الأم ويجب أن تكون اللغة الرسمية لكل منطقة بحسب الكثافة السكانية فيها.

10ـ يجب تغيير المناهج الدراسية بما يتوافق مع العيش المشترك للشعوب والمساواة، ونبذ العنف والكراهية، وإزالة الصورة النمطية عن المرأة، وتحييدها عن الأيديولوجيات الدينية والسياسية وعلى أساس التخصص العلمي للوصول إلى الشكل الذي يساهم في تقدم البلاد وتطورها.

11ـ المواطنة حق لكل سورية وسوري، وإزالة التمييز بين السوريين والسوريات، وللمرأة الحق في منح الجنسية السورية لأطفالها وزوجها دون تمييز.

12ـ الثروات والموارد الطبيعية هي ملك المجتمع، يتم استخدامها واستثمارها وفق الاحتياجات وبشكل عادل، وتأسيس الاقتصاد الذي يحقق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والمتوازنة.

13ـ المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

14ـ ترسيخ المساواة بين مختلف الطوائف والأديان والقوميات والمذاهب في سوريا ونبذ خطاب الكراهية وتجريمه.

15ـ ضمان استقلالية السلطة القضائية وفصلها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

16ـ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص في القانون، وقتل النساء جريمة مكتملة الأركان وتمنع الأعذار المحلة أو المخففة في حالات قتل النساء.

17ـ الشباب هم القوة الفعالة والطليعية في المجتمع، لهم الحق في التنظيم والمشاركة في جميع مجالات الحياة.

18ـ الالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقيات المعنية بالمرأة.

19ـ ضمان دور المرأة المتساوي في تحقيق العدالة الانتقالية.

20ـ ضمان تمثيل المرأة بنسبة 50% في لجنة صياغة الدستور السوري الجديد.

21ـ حق الحياة مقدس وتلغى عقوبة الإعدام.

22ـ حرية المعتقد والفكر والدين للجميع.

23ـ حرية الرأي والتعبير.

24ـ ضمان تمثيل المرأة بنسبة 50% في جميع مجالات الحياة السياسية والإدارية والقضائية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للمرأة حق تولي منصب رئيس الجمهورية.

25ـ اعتماد مبدأ الرئاسة المشتركة في جميع الإدارات بما فيها رئاسة الجمهورية. 

26ـ منصب رئاسة الجمهورية يجب شغله لدورة واحدة مدتها أربع سنوات، ويحق لمن تشغله أو يشغله الانتخاب لدورة ثانية فقط.

27ـ للمرأة الحق في تشكيل أحزاب سياسية أو جمعيات أو منظمات نسوية، ولها الحق في تشكيل التنظيمات "وحدات" العسكرية الخاصة وبقيادات نسائية، ضمن الجيش السوري المستقبلي، ولها إنشاء قوى الأمن الداخلي و غيرها بما يضمن حماية النساء والدفاع عنهن.

28ـ مجلس المرأة هو شكل التنظيم الكونفدرالي للنساء على مستوى سوريا والممثل لكل النساء والتنظيمات والحركات النسائية في سوريا.

29ـ رئيس أو رئيسة الجمهورية يجب ألا يكون قائداً للجيش والقوات المسلحة، وأن تكون هناك هيئة للأركان يرأسها وزير أو وزيرة للدفاع.

30ـ يجب أن تكون هناك وزارة لشؤون المرأة ضمن الحكومة.

31ـ تمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويجب إلغاء جميع القوانين والتشريعات التي تنص على التمييز ضد المرأة. 

32ـ يمنع العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومن ضمنها العنف الأسري.

33ـ تمنع جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالها.

34ـ منح المرأة حقوقاً متساوية ضمن الأسرة في كل ما يتعلق بالميراث والزواج والطلاق وآثارهما.

35ـ إرادة المرأة لها الاعتبار الأول والأساسي في إصدار القوانين التي تمس حقوقها.

36ـ يجب أن تخصص نسبة 10% من الموازنة السنوية للدولة لتمكين المرأة اقتصادياً، و 10% من الموازنة لتدريب المرأة وتعليمها.

37ـ تكفل الدولة رعاية الأمومة والطفولة.

38ـ مصلحة الطفل الفضلى لها الاعتبار الأساسي في جميع الحالات وعلى الدولة ضمان الاعتراف بأن الأمومة وظيفة اجتماعية، وأن تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأم والأب.

39ـ منع عمالة الأطفال وتجنيدهم في القوات العسكرية.

40ـ تكفل الدولة الضمان الصحي والاجتماعي للمرأة و الطفل.

41ـ للطفل الحق في أن يحترم رأيه والتعبير عن نفسه بحرية. 

42 ـ تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها.

43ـ لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحياة الكريمة، وتأمين وتقديم جميع الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من المشاركة الذهنية والجسدية في جميع مجالات الحياة.

44ـ المسنون هم ذاكرة المجتمع وأصحاب المعرفة والخبرة في الحياة، لهم الحق في الضمان الاجتماعي والصحي، والمشاركة في جميع مجالات الحياة.

45ـ للجميع الحق في العيش في بيئة نظيفة وصحية ويجب سن قوانين لحماية البيئة.

46ـ يجب أن تضمن مشاركة المرأة ولعب دورها في عملية إحلال السلام في سوريا وإعادة الإعمار".