عقدت اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي في شمال وشرق سوريا جلستها الأخيرة لعرض ميثاق العقد الاجتماعي على المجلس العام في الإدارة الذاتية للمصادقة عليه، بعد أخذ آراء كافة المكونات في شمال وشرق سوريا.

وشارك في الجلسة أعضاء صياغة العقد الاجتماعي، المكونة من 158 شخصية من سياسيين وحقوقيين ومثقفين ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن كافة مكونات شمال وشرق سوريا.

واستمرت الجلسة لمدة أربعة أيام، ناقش من خلالها أعضاء اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي، أهم البنود التي تم التعديل عليها، من قبل الأهالي واضافتها خلال الاجتماعات التي تم عقدها خلال الفترة الماضية.

وفي ذات السياق، أجرت وكالة فرات للأنباء، لقاءً مع الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة وعضو في اللجنة التحضيرية للعقد الاجتماعي، حكمت حبيب، وقال في هذا الصدد: "تم عقد الاجتماع الأخير، للصياغة النهائية لميثاق العقد الاجتماعي، لتحويلة للمجلس العام للمصادقة عليه".

ولفت حكمت الحبيب الانتباه، "يأتي هذا العقد في ظل التغيرات التي تمر بها المنطقة والإدارة الذاتية، خلال السنوات السابقة كان لابد من صياغة ميثاق العقد الاجتماعي ليشمل كافة الإدارات، ويحقق مطالب الشعب".

ونوه حبيب، "واجهنا تحديات وتهديدات في المنطقة، وكان هناك ميثاق للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وعقد الاجتماعي لإقليم الجزيرة 2014، وعقد الفدرالي 2017، وهذا ما أدى إلى ترهل في العمل الإداري، وعرقلة العمل في الإدارة الذاتية".

وأكمل حكمت الحبيب، "وبهدف تحسين وتطوير العمل تم صياغة ميثاق العقد الاجتماعي، من خلال عقد اجتماعات استمرت لمدة عام بمشاركة اللجان المكونة من 158 عضو، وضمن لجنة موسعة تمثل كافة الشرائح المجتمعية، المجتمع المدني والمكونات والأحزاب السياسية والمرأة والشبيبة، وتم هذه النقاشات على عدة مستويات للوصول إلى صياغة عقد يتناسب مع المرحلة القادمة، وتقديم أفضل الخدمات لشعبنا في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة، والحصار المفروض على المنطقة".

وأكد حكمت، أن العقد لكافة أبناء شمال وشرق سوريا ويعكس وجه نظر أبناء شمال وشرق سوريا، لتشكيل شكل سوريا ديمقراطية لا مركزية يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات.

مميزات العقد الاجتماعي

وأوضح أن مميزات العقد الاجتماعي يتمتع بمميزات كبيرة من خلال استقلالية القضاء، الحفاظ على حقوق المكونات، تحديد الصلاحيات المركزية للأقاليم والمقاطعات، وتكون الإدارة الذاتية لكل مكوناتها للوصول إلى أفضل الخدمات التي تخدم الشعب بالدرجة الأولى، وقيادة التحديدات.

وفي ختام حديثه ذكر الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة وعضو في اللجنة التحضيرية للعقد الاجتماعي، حكمت حبيب، أن خلال عدة أشهر كان هناك لقاءات عديدة مع أبناء شمال وشرق سوريا، عقدنا لقاءات جماهرية، وأخذنا آراء الأهالي والملاحظات حول العقد الاجتماعي، وتم الاستخلاص بعدة نقاط، وسيتم النقاش عليها في هذه الجلسة، كما سيتم تعديل بعض البنود ليتناسب مع آراء كافة الشعوب في المنطقة، وأخذنا بعين الاعتبار المصلحة العامة من الناحية القانونية والاجتماعية والادارية وتم أخذ الآراء على هذا الاساس، وسيتم إصدار العقد الاجتماعي خلال الأيام القليلة القادمة".