يتنافس العديد من المرشحين على خلافة رئيس البعثة الأممية في ليبيا بعد استقالة باتيلي من المنصب الأممي الساخن، وسط العديد من الملفات الشائكة التي تنتظر رئيس البعثة الجديد مثل انقسام البلاد بين حكومتين وتعطل ملف الانتخابات والقوات الأجنبية الموجودة على الأرض الليبية، غير عشرات الميليشيات الليبية، مما يثير التساؤلات حول حظوظ نجاح المسؤول الأممي الجديد.

وكشف موقع "أفريكا إنتليجنس" إن 3 مرشحين يتنافسون على رئاسة بعثة الأمم المتحدة بليبيا، الأول هو السفير الألماني السابق لدى ليبيا كريستيان باك، الذي عمل سفيرا في طرابلس بين عامي 2016 و2018، والثاني رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، وتقلد عدة مناصب ببلاده، منها وزارة الخارجية إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، والثالث وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة الذي أعلن ترشحه للمنصب، وهو يشغل منذ نوفمبر\ تشرين الثاني الماضي منصب المبعوث الأممي إلى السودان.

بينما كشف عز الدين عقيل، المحلل السياسي الليبي ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري، أن الأقرب لمنصب البعثة الأممية في ليبيا هو التمديد للقائمة على أمر البعثة حاليا ستيفاني خوري، وذلك بعد أن تعرض رئيس البعثة السابق عبد الله باتيلي لضغوط شديدة اضطرته للاستقالة.

وأكد عقيل في تصريح خاص لوكالة فرات، أن باتيلي كان يتقاضى مبلغ ٥٠ ألف دولار شهرياً، ويتنقل بين قصور فارهة بين تونس وليبيا، ويبني علاقات مع شخصيات هامة داخل الوطن العربي تحت اسم الأزمة الليبية، وهو الآن بعد استقالته عاطل عن العمل. مما يدل على أنه تعرض لضغوط شديدة من أجل تقديم الاستقالة.

وأضاف رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، أنه كان ينبغي أن يستكمل عبد الله باتيلي مهمته كقائم بالأعمال، حتى يأتي رئيس بعثة جديد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت من أجل رحيله، وأن تقوم بأعمال البعثة مكانه ستيفاني خوري وذلك بإصدار قرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي يحتاج للدعم الأمريكي من أجل حشد الأصوات للبقاء لفترة ولاية ثانية، مما جعله يرضخ للمطالب الأميركية.

وبيّن عقيل، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخاطر بسمعتها من أجل تعيين خوري، لعدة أيام، ليلتي مبعوث أممي جديد، ولكنها ستبتكر الأساليب والوسائل التي تمكن خوري من البقاء حتى انتهاء مهمتها، مشيراً إلى أن السيناريو الأمريكي مع خوري يكرر ما فعلته واشنطن مع سابقتها مواطنتها ستيفاني ويليامز، والتي تسلمت البعثة الأممية، وابتكرت واشنطن فكرة إعادة هيكلة البعثة، حيث جاءوا بشخص أفريقي، وقسموا مهام البعثة بين عدة أفراد، ورغم صغر عدد أعضاء البعثة إلا أن الولايات المتحدة ماطلت في الموافقة على إعادة الهيكلة لمدة عامين، حتى انتهاء مهمة ويليامز، لدرجة أن بعض موظفي البعثة أبدوا اندهاشهم من تأجيل الموافقة على إعادة الهيكلة كل تلك الفترة.

وأوضح رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، أن ويليامز حققت ثلاث أهداف رئيسية، أولها ترسيخ خط الهدنة بين الليبيين، رغم عدم وجود فوارق، وبين سكان ليبيا، والثاني هو إعادة الانقسام من جديد في ليبيا، ولكن تلك المرة بين حكومتي باشا والدبيبة، وثالثا إقناع العالم بأن الليبيين بحاجة إلى جهة أخري تقوم بحمايتهم والوصاية عليهم من أنفسهم، مشيرا إلى ستيفاني خوري هي الأخرى لها مخطط جاءت لتنفيذه ومن سيدفع ثمنه هو الشعب الليبي.

بينما كشف محمد الزبيدي الأستاذ في القانون الدولي الليبي،  أن المرشحون لخلافة باتيلي الأكثر حظوظا حسب التوقعات، هو المرشح الألماني، والمرشح الموريتاني، بحكم دعم الاتحاد الأفريقي له والرئيس الكونغولي، والمرشح الألماني دعه الاحاد الأورو،  لكن في كل الأحوال سواء نجح لهذا أو ذاك أو ظهر مرشح جديد ونجح خارج صندوق التوقعات، اي مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا لا يملك عصا موسي، لا يستطيع  إيجاد حل الأزمة الليبية، لأن الأزمة الليبية للأطراف الدولية الفاعلة التي تتصارع على الأراضي الليبية هي التي بيديها حل الأزمة، والمندوبين أشخاص يغلب عليهم الطابع السياسي.

وأوضح الزبيدي أن المشكلة تكمن في المصالح الدولية في ليبيا سواء لأمريكا وبريطانيا وهم لا يريدون أن يتركوا ليبيا للنفوذ الايطالي والفرنسي، وبعض الأوساط الأمريكية نتحدث على أن ليبيا من حصتهم وأنهم حرروها من الإيطاليين في الحرب العالمية الثانية ولن يتركوها للايطاليين، بينما إيطاليا تحتفظ بقاعدة في مصراتة، وهو صراع داخل دول الناتو نفسها الموجودة في ليبيا.

وبيّن الأستاذ في القانون الدولي الليبي، يوجد صراع آخر بين الدول الغربية وما بين روسيا، والتي لا ترغب في بقاء موسكو في ليبيا لأنها قريبة من القواعد العسكرية لحلف الناتو في قبرص وإيطاليا، وستكون ليبيا من أماكن تقاسم النفوذ التي ستنتج عن الصراع الأوكراني.

وأشار الزبيدي، إلى أن أي حل يستثني قادة الميليشيات ليس له تطبيق في الواقع، لأن تلك الميليشيات يتم إمدادها بالأسلحة وترتبط بعلاقات قوية خارجية، بل وبعض قادتها يتم استقبالهم مثل قائد ميليشيا زوارة من ايطاليا وتفتح له القصور الرئاسية.

وأردف الأستاذ في القانون الدولي الليبي، أن الحكومة في غرب ليبيا ليس لها سلطة حقيقة على قادة تلك الميليشيات، والدليل إغلاق معبر رأس جدير، حيث وعدت الحكومة بفتحه وذهبت قوات من وزارتي الدفاع والداخلية ولكن لم يتمكنوا من فتحها من يد الميليشيات، حيث تحتاج ليبيا إلى طائف جديد يجمع قادة الميليشيات.

ولفت الزبيدي، إلى أن حظوظ المرشح الأوروبي الأقوى وسيتوقف موقف الروس منه في مجلس الأمن على حسب الانتخابات في ألمانيا وحظوظ التيار المحافظ هناك، وإذا استخدم ضده الفيتو، سيكون نصيب المرشح الموريتاني هو الأوفر.