"اغتالته شرطة أردوغان".. 33 منظمة دولية تطالب تركيا بالعدالة لاغتيال الحقوقي الكردي طاهر إلجي
يكاد لا يمضي يوم إلا وتصدر إدانة بحق ممارسات وانتهاكات نظام أردوغان، لا سيما بحق الشعب الكردي الذي يواجه اعتداءات قمعية غير مسبوقة.
يكاد لا يمضي يوم إلا وتصدر إدانة بحق ممارسات وانتهاكات نظام أردوغان، لا سيما بحق الشعب الكردي الذي يواجه اعتداءات قمعية غير مسبوقة.
أفاد مركز ستوكهولم للحرية أن ما مجموعه 33 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم أصدروا بياناً مشتركاً بشأن المحاكمة المتعلقة بمقتل محامي حقوق الإنسان البارز، الكردي طاهر إلجي، وحثت نظام الرئيس التركي أردوغان على ضمان العدالة من خلال إجراءات جنائية فعالة.
وكان من بين الموقعين على هذا البيان نقابات محامين، ومجموعات محامين، ومنظمات للدفاع عن القانون من عدة بلدان معظمها يقع في أوروبا، علماً أن نقابات المحامين الموقعة هي من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ما يدل على الصدى الواسع الذي أحدثه اغتيال هذا الحقوقي الكردي في واقعة لم تعد مستغربة على نظام أردوغان الإجرامي.
تقديم المسؤولين للعدالة
ودعا البيان، الذي نقلته صحيفة توركيش مينيت في نسختها الإنجليزية، السلطات التركية إلى تقديم المسؤولين عن مقتل إلجي إلى العدالة، وإجراء المحاكمة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية ومراعاة الطلبات التي قدمتها عائلة المحامي المغدور فيما يتعلق بالأدلة والشهود، كما طالبت بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعرض بعض الشهود للتعذيب وسوء المعاملة.
وانتقدت المنظمات غير الحكومية بعض القضايا الإجرائية في القضية، مثل تأخير التحقيق في مسرح الجريمة لمدة 110 أيام، ورفض التعامل مع ثلاثة من ضباط الشرطة الذين كانوا حاضرين في مكان الحادث كمشتبه بهم، في حين خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن لائحة الاتهام الأولية التي تلقي باللوم على مسلح كردي لم تكن واقعية، وأن إلجي قُتل على الأرجح على يد أحد ضباط الشرطة، فيما أشار البيان المشترك كذلك إلى أن الجلسة القادمة للمحاكمة ستعقد اليوم، 12 يونيو/حزيران، ومن المرجح أن تكون الأخيرة.
وطالب ممثلو الادعاء في آمد بعقوبات سجن تصل إلى تسع سنوات لثلاثة من ضباط الشرطة بتهمة "التسبب في الوفاة بسبب الإهمال الجسيم"، بينما يواجه المسلح عقوبة السجن مدى الحياة لـ "قتل إلجي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة قتل ضابط شرطة".
ملابسات اغتيال إلجي
ويعود اغتيال إلجي، الرئيس السابق لنقابة المحامين في آمد إلى نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015 أثناء إلقائه خطاباً في آمد، حيث دعا إلى مسيرة سلمية في يوم استشهاده في سور، وهي منطقة تاريخية في آمد، وقال إنه لا يريد أيّ عنف أو حرب أو دمار أو عمليات مسلحة في المنطقة.
وكانت السلطات التركية قد حاصرت منطقة سور آمد في ذلك الوقت كجزء من عمليات واسعة النطاق ضد حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى تدمير "المئذنة ذات الأرجل الأربع" التاريخية في آمد خلال الاشتباكات، فيما اغتيل إلجي بالرصاص أمام المئذنة، حيث كان يلقي دعوته للسلام.
وتلقى إلجي تهديدات بالقتل في عام 2015 بعد أن صرح أن حزب العمال الكردستاني ليس جماعة إرهابية، ولا يمكن النظر إليه على هذا النحو، مشدداً على أن الحزب حركة سياسية مسلحة تحظى بدعم كبير، وكان ذلك خلال برنامج تلفزيوني مباشر على قناة "سي إن إن تورك" في لقاء أداره كاتب العمود الموالي للحكومة أحمد حق.
وقد تم اعتقال إلجي لفترة وجيزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بسبب تصريحات أثارت موجة من التهديدات بالقتل ضده، وتم إطلاق سراحه بعد ذلك في انتظار المحاكمة وواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات ونصف، لكن يد الغدر كانت أقرب إليه من السجن وتم اغتياله.