جاءت حكومة مصطفى مدبولي في مصر السابقة بمختلف التعديلات التي طالت حقائها أمام تحديات صعبة ومهام جسام، حقاً كانت حكومة المهام الصعبة والأعمال الشاقة في إطار خطة تطوير رسم ملامحها بإحكام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فتداعيات كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم التوترات في منطقة الشرق الأوسط والتي تأتي حرب غزة على رأسها، كل هذه أمور ألقت بظلالها على مصر واقتصادها.

وكان على هذه الحكومة أن تتعامل مع أوضاع اقتصادية صعبة خلفتها الاضطرابات التي ضربت مصر في أعقاب الأحداث التي عرفت بـ "الربيع العربي"، ثم جاءت سنة الإخوان السوداء بما فعلت في البلاد، وبالتالي حملت على عاتقها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبناء الجمهورية الجديدة، واستقرار المؤسسات السياسية والقضاء على الإرهاب في إطار توجيهات الرئيس المصري.

8 أولويات

وقد جاءت إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي من قبل الرئيس السيسي معبراً عن حالة الثقة في هذا الرجل، وهو يتكشف أيضاً من خلال المهام الـ 8 التي جاءت في خطاب التكليف، حيث ستعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما تشمل الأولويات أيضاً مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

مطلوب من الحكومة

في هذا السياق، يثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الثقة في السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً أن استمرار مدبولي على رأس الحكومة يمثل تعزيزاً لاستقرار السلطة التنفيذية، مشيداً بخطاب تكليف الحكومة الجديدة وما يتضمنه من أولويات الدولة المصرية، والتي تمثل استراتيجية ومحددات واضحة للحكومة الجديدة في ملف الأمن القومي وبناء الإنسان وتعزيز الهوية وتنشيط الاقتصاد.

وقال عبد العزيز، في تصريحات هاتفية لوكالة فرات للأنباء (ANF)، أنه على السيد رئيس الوزراء أن يختار الحكومة الجديدة بفلسفة مختلفة تقوم على اختيار كفاءات اقتصادية قادرة على دفع عجلة الإنتاج خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها، وكذلك قادرة على جذب استثمارات أجنبية في القطاعات ذات الصلة.

وأشار السياسي المصري إلى أن الحكومة القادمة تأتي في ظل نضج لتجربة الحوار الوطني وأداء راق لأغلبية التأثير في البرلمان التي تمثلها نواب التنسيقية وبعض النواب الآخرين، وبالتالي هي سلطة تنفيذية يقابلها سلطة برلمانية تنضج وحوار وطني فعال.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الخطاب السياسي للوزراء في الحكومة المقبلة لا يمثل "رفاهية"، بل هو أمر غاية في الخطورة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الملتهبة، وبالتالي أي أخطاء في مخاطبة الرأي العام تمثل خللاً كبيراً في صلب عمل الوزير، وليس أمراً ثانوياً مؤكداً على ضرورة أن تقدم الحكومة القادمة حلولاً ابتكارية وفعالة وناجزة، مذكراً بأن الوزير دوره الحل وليس تصدير المشكلات للشعب أو للنخب والبرلمان.

تحديات اقتصادية

يقول الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن المصريين جميعهم كانوا بانتظار الإعلان عن إعادة تشكيل الحكومة، خاصة بعد قيام الرئيس السيسي بحلف اليمين مع بداية ولايته الجديدة في أبريل/نيسان المنصرم ووضع محددات ومبادئ لهذه الفترة الجديدة سواء الاهتمام بالصناعة أو الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أي قاطرة جديدة للاقتصاد المصري وبناء الإنسان وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأعرب السيد عن اعتقاده أنه أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية سواء ما يتعلق بارتفاع الأسعار والتضخم، وكذلك التحديات العالمية التي كان لها انعكاساتها، كان لا بد من إعادة تشكيل حكومة جديدة، لا سيما الحقائب الاقتصادية والخدمية التي تحوي قطاعات مهمة للغاية، وبالتالي الحاجة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري في الصحة والتعليم والبحث العلمي وتحسين الأوضاع الاقتصادي.

ويؤكد الخبير الاقتصادي المصري أن الحكومة الجديدة سيكون عليها وضع برنامج اقتصادي شجاع يعمل على رفع معدلات التشغيل ويحد من البطالة ويقلل معدلات الفقر، مع فرض الرقابة على الأسواق، كما أن عليها عبء جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار بشكل أفضل مما هو عليه الآن، والعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد لتقليل العجز في الموازنة، مع العمل على رفع إيرادات الدولة.

وتؤكد مصادر عدة أن هناك مجموعة من الوزراء سيستمرون ضمن التشكيل الجديد وأبرزهم وزير الخارجية سامح شكري ووزير الإسكان عاصم الجزار ووزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير الري هاني سويلم ووزير الاتصالات هاني طلعت ووزير التعليم العالي أيمن عاشور ووزير التعليم رضا حجازي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.