وجهت العديد من الناشطين والحقوقيين وعلى رأسهم محامو القائد أوجلان الانتقادات لإجابات مسؤول اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب على وكالة فرات للأنباء (ANF) حول قضية العزلة المفروضة على القائد أوجلان، مما يكشف عن استمرار مسلسل ازدواجية المعايير الأوروبية، حيث سبقت تلك التصريحات غض الطرف أو التواطؤ مع الاجتياح التركي لجنوب كردستان (شمال العراق) والانتهاكات المستمرة في شمال وشرق سوريا رغم مخالفاتها الصريحة لجميع المواثيق الدولية والتجاوز على سيادة العراق وسوريا.

وأوضح محامو مكتب القرن الحقوقي أن لجنة حقوق الإنسان الأوروبية تتعامل بازدواجية معايير في قضية القائد أوجلان، حيث تحاول اللجنة إظهار إدارة السجن بأنها لا تسيء معاملة المعتقلين رغم منعها لقاء محامي القائد أوجلان وعائلته وعدم الحصول على أي معلومة عنه منذ أكثر من ٤٠ شهر، وهو ما يتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مما يضع تساؤلات حول مبادئ حقوق الانسان التي دائماً ما يرفعها الاتحاد الأوروبي ويتخذ إجراءات وعقوبات تجاه عدم امتثال بعض الدول بها، بينما يتناسى الانتهاكات التي يقوم بها النظام التركي وعدم تطبيقه حتى لقوانينه المحلية فيما يخص عزلة القائد أوجلان.

قضية أوجلان ورقة ضغط

يقول رامي زهدي السياسي المصري المستقل في تصريحات هاتفية لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن الأوروبيين لديهم ازدواجية المعايير في قضية أوجلان، لأنها قضية مصالح دولية، والجميع يستخدم ورقة عبد الله أوجلان واختطافه كورقة ضغط للتفاوض ووضع المطالب والمصالح الدولية لكل دولة، مبيناً أن تلك المساومات تتم بأحد رموز القضية الكردية بل والقضية الكردية كلها من أجل تمرير ما يروه مناسباً من مصالح مع تركيا.

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي يستخدمون المؤسسات الدولية والأوروبية لتمرير آراءهم، مبيناً أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب رغم استقلاليتها إلا أنها تخضع للتوجه الأوروبي مزدوج المعايير وغير المنصف وغير العادل وقد تتدخل في توصياتها بعض الدول الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بالقائد عبد الله أوجلان، لأن لدى بعض الدول الأوروبية توجه من أجل الإبقاء على أوجلان كما هو محتجز وهي الدول التي لا ترغب في حل للقضية الكردية وانما الإبقاء على الوضع الراهن لها.

وقال السياسي المصري، أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب رغم كونها لجنة رفيعة المستوى، وذات حيثية إلا أنها غير ملزمة أي لا تستطيع إلزام الدول بتنفيذ توصياتها وأحكامها، خاصة الدول التي لا تحترم القانون الدولي مثل تركيا.

ازدواجية المعايير

بدورها تقول زينب مراد، الرئيسة المشتركة للمؤتمر الوطني الكردستاني في تصريحات هاتفية خاصة لوكالة فرات للأنباء (ANF)، أن التاريخ أثبت للشعب الكردي تعامل الدول الأوروبية وموقفهم من القضية الكردية، مبينةً أنها ترى خلال هذه الفترة ازدواجية المعايير مع قضايا الشرق الاوسط وعلى رأسها القضية الكردية خاصة في تعاملهم مع تركيا ولا سيما مع وجود ملف اللاجئين والذي يقدر عددهم بملايين الأشخاص.

وأضافت أن معظم الدول الأوروبية وكذلك جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي تعلم أن تركيا لها دور كبير في رعاية الإرهاب، والبرلمان الأوروبي لطالما دعم استمرار تمويل الدولة التركية، رغم وصول هذا الدعم لتمويل الجماعات مثل داعش وغيرها من الجماعات المتشددة الأخرى، سواء في العراق أو سوريا، وعلى الرغم من كل هذه المعلومات التي لديها ضد تركيا لا تتوانى عن دعم تركيا وتمويلها بحجة تمويل أو دعم وجود اللاجئين.

وتشير مراد، إلى أن تركيا استخدمت هذا الكارت (اللاجئين) للضغط على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لتمرير سياساتها، واجبارهم عن غض النظر عن كافة التجاوزات التي ترتكبها تركيا، والالتفاف على قيمها ومبادئها الأساسية كحقوق الإنسان وحقوق الشعوب المضطهدة في نيل حقوقهم القومية والثقافية في ظل نظم سياسية تحترم حقوق الإنسان.