يثير القانون الجديد الذي أقره الكونجرس الأمريكي لمناهضة التطبيع من نظام الأسد التساؤلات حول مدى نجاحه في إغلاق الباب أمام الدول الطامحة في إعادة العلاقات مع دمشق وعلى رأسها النظام التركي الذي يريد فتح صفحة جديدة مع النظام بعد أن تبدل خطابه تجاهه، وترك شعارات الثورة ورحيل النظام.

كشف شكري شيخاني رئيس التيار السوري الإصلاحي، أن هذا القانون طرح أول مرة في شهر أيار 2023 في خضم موجة تقارب بدأتها عده دول عربيه مع دمشق ودخل المشروع حالة جمود بسبب تغييرات بمنصب رئيس مجلس النواب ثم اعيد احيائه بدفع من نواب أمريكيين أمثال جو ويلسون وفرنش هيل. ان مشروع هذا القانون يحظر على الحكومة الفيدراليه الامريكية الاعتراف او تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد.

وأكد شيخاني في تصريح خاص لوكالة فرات، أن القانون يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات معاقبة من يشارك في سرقة السوريين ويسهل إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن ان تخترق ويسهل إمكانية مراقبة الدوائر التجارية التي يمكن ان تخترق العقوبات ويقضي ان تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى بالنظام السوري بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر، ويطلب وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير سنوي استراتيجي بهذا الأمر يصف فيه الأفعال التي اتخذتها الدول للتطبيع أو الاتصال مع الأسد. لا شك ان القانون يحتاج الى موافقات أخرى في الكونجرس ثم يوقع عليه الرئيس الأمريكي ليصبح نافذا بعد ان يوافق الجمهوريون والديمقراطيون على مشروع القانون.

وأضاف رئيس التيار السوري الإصلاحي، أن قانون مناهضة التطبيع مع نظام الاسد واقراره  في هذا الوقت دليل على استحاله اعادة تاهيل شخص الأسد ويرتبط في مجمله بموقف أنقرة منه، وتداعيات هذا الموقف على مساعيها الهادفة لترميم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، إضافةً إلى تأثيره المباشر على مستقبل العلاقات التركية – السورية في ظل سعي قوى المعارضة السورية لعرقلة جميع عمليات التطبيع مع نظام الأسد، سواء تلك المرتبطة بالدول العربية عموما، أو بمسار علاقات دمشق مع أنقرة بصورة خاصة كونها الحاضنة الكبرى دوليا للاجئين السوريين، حيث تستضيف على أراضيها حوالي خمسة ملايين لاجئ، كما أنها الأقرب جغرافيا للدولة السورية، وتربطها بها علاقات تاريخية واجتماعية، الأمر الذي ولَّد لديها العديد من الإشكاليات المرتبطة بتطورات هذه القضية. 

وبين شيخاني، أن التغيرات السياسية التي تهيمن حاليا على علاقات وتحالفات دول المنطقة، تمثل الدافع الرئيس لتحول المواقف الإقليمية من النظام السوري وقوى المعارضة بما فيها الموقف التركي، فإلى جانب تحقيق مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية مع دمشق، تدرك أنقرة أن استمرار خلافاتها مع نظام بشار الأسد، قد يعيق زيادة تحسن علاقاتها مع الدول العربية، ورفع حجم التعاون الاقتصادي معها، الذي يبدو أنه سيظل مرهونا بصورة أو بأخرى بمستوى تحسين علاقاتها مع دمشق، خاصة بعد أن استعادت علاقاتها الدبلوماسية مع جميع دول المنطقة ولم يتبقَّ سوى دمشق، التي تتلقى دعما صريحا من جانب معظم الدول العربية الراغبة في طي صفحة الربيع العربي.

وأردف رئيس التيار السوري الإصلاحي، إن فك عزلة نظام الأسد يتصدر أولوياتها في المرحلة الحالية، فبعد أن أدركت صعوبة تغيير المسار السياسي السوري، تحولت اليوم لدعم استمرار نظام بشار الأسد، بل وتسعى فقط لتغيير سلوكه تجاه شعبه، وتبذل جهودا حثيثة من أجل دعم مؤسسات دولته.

وعدد شيخاني بعض العوامل التي من شأنها تشجيع تركيا على المضي قدما في طريق المصالحة مع النظام السوري، وتجاهل مشروع القانون الأميركي الجديد، هو النظر الى الدور الذي تتعاطى فيه الإدارة الأميركية نفسها مع الملف السوري على الأرض، وبحجة أن الإدارة الأمريكية قد وجهت جل اهتمامها لدعم قوات سورية الديمقراطية (قسد) في شمال وشرق سوريا؛ في حربها ضد تنظيم الدولة، وبرأي الدولة التركية في هذه الحالة، إن الادارة الامريكية إنما تتجاهل باقي قوى المعارضة السورية الأخرى، ولا توجد على أرض الواقع معارضة حقيقية ولكن هذه حجة تركية .

وأشار رئيس التيار السوري الإصلاحي، ان الادارة الامريكية تعمد إلى تقليص حجم دعمها العسكري، على المستوى الأمني في الشرق الأوسط، حتى وصل الأمر إلى عزمها وضع خطة لسحب قواتها من الأماكن التي تتموضع فيها داخل الشمال السوري، مع غضّ الطرف عن الخروقات التي طالت تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، وتخفيفها هي نفسها بعضَ هذه القيود عنه إثر زلزال فبراير 2023، وتغاضيها عن تطبيق قانون "قيصر".

بينما كشف عمر الحبال، السياسي السوري المعارض، أن قانون مناهضة التطبيع هو امتداد لقانون قيصر الحالي لأن مدنه ٥ سنوات وسينتهي هذا العام ولذلك عمدت الإدارة الأمريكية على عرض القانون الحالي.

وأكد الحبال في تصريح خاص لوكالة فرات، أن النسخة الحالية من القانون أفضل من سابقتها وتعطي تحذير واضح لأي دولة تريد أن تقوم بالتطبيع مع نظام الأسد ملك الكبتاجون، لأن النظام أجرم في حق شعبه وقتل الآلاف من السوريين المدنيين الأبرياء.

وأضاف السياسي السوري المعارض، أن القانون يردع أردوغان وأي نظام آخر يحاول التطبيع مع الأسد مشيرا إلى أن القانون فيه استثناءات بما لا يمس الأمن القومي الأمريكي، وهذه الإستثناءات تتيح للرئيس الأمريكي أن يغض الطرف عن تركيا إذا حصلت على ضوء أخضر أمريكي لعملية التطبيع.

وبين الحبال أن أردوغان يستخدم ورقة التطبيع مع النظام السوري كورقة ضغط ضد الإدارة الأمريكية من أجل الحصول على مكاسب في الشمال السوري، والسماح له بالتقدم على حساب الكرد والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وأن تستخدم كملف تفاوضي لاحقا مع الإدارة الأمريكية.