لا تزال جماعة الإخوان تتلقى ضربات قاصمة في تونس خاصة بعد الحكم الأخير الذي صدر ضد زعيم حركة النهضة الجناح التونسي للجماعة بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية سنوات، ثم الحكم الذي صدر على المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي بسبب تلقي تمويل أجنبي، مما يفتح باب التساؤلات حول تأثير تلك الأحكام على الجماعة والكتلة المؤيدة لها داخل البلاد.

كشف الهادي الزهواني، القيادي في تيار القوميون العرب في تونس، والمحلل السياسي التونسي، أن تونس بدأت تتعافى من العشرية السوداء نتيجة أداء حركة النهضة و روافدها، خاصة بعد أن أمسك الرئيس قيس سعيد بكل السلطات ليلة 25 يوليو 2021 واضعا نهاية لحكم الاخوان ومن دار في فلكهم وحقناً للدماء بدأت مسيرة تنظيف كل أجهزة الدولة من العناصر المخربة وأولها عناصر النهضة الإخوانية ومن دار في فلكها من سماسرة و فساد و غيرهم.

وأكد الزهواني في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه في الآونة الأخيرة بدأت تصدر أحكام قضائية بحق أشخاص أضروا بالمصلحة العامة ودمروا الاقتصاد الوطني ودمروا المناخ والعقد الاجتماعي بين التونسيين، مشيرا إلى أنه من بين ما قامت به حركة النهضة الإخوانية وزوائدها الدودية، أنها أسست شركات إنتاج محتوى وكانت مهمتها هي جمع المعلومات وتزويد الدوائر الأجنبية بها وخاصة تركيا وكذلك انشاء آلاف المواقع الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك الغرض منها مهاجمة كل شخص حر وتشويه وبث أخبار زائفة بقصد إيجاد مناخ متوتر يسهل من خلاله السيطرة على المجتمع.

وأضاف القيادي في تيار القوميون العرب في تونس، أن دور هذه الشركات ذات إنتاج المحتوى كان صوريا ولكن عملها الحقيقي هو تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فمثلا شركة استالنغو الذي تورط فيها صهر الغنوشي رفيق بوشلاكة وعدد من العناصر الأخرى لم تكن في الحقيقة إلا وكرا لتبييض الأموال القادمة من الخارج وخاصة من قطر والمخابرات الأمريكية بقصد زلزلة البناء الإعلامي والاقتصادي والسياسي في البلاد.

وأوضح الزهواني، أن الأحكام الصادرة بحق راشد الغنوشي و صهره رفيق بوشلاكة الهارب في تركيا، وهي ثلاث سنوات سجن نافذة فورا، تمثل القصاص لجرائم قام بها هؤلاء في تلقي أموال من الخارج واستعمالها في الدعاية إلى البغضاء والتنكيل بالوطنيين، ولم يقتصر الأمر على قيادات النهضة في الملاحقة القانونية بل تعداه إلى تجميد عمل حزب حركة النهضة تمهيدا لحلها طبقا للقانون نتيجة تلقيها أموال من الخارج وانخراطها في مخطط تفتيت المجتمع تمهيدا لإقامة الخلافة التركية.

وبين القيادي في تيار القوميون العرب في تونس، أن الملاحقة القضائية شملت وستشمل كل من كانت له علاقة بالجرائم المرتكبة في العشرية السوداء سواء من النهضة أو من خارجها مثل نبيل القروي مرشح الرئاسة السابق المتهم بملفات فساد من الحجم الثقيل والذي غادر البلاد خلسة عبر الجزائر حيث حوكم هناك ثم طرد إلى فرنسا.

وأردف الزهواني، أن الأيام القادمة ستشهد ايقافات لشخصيات عامة كان لها ضلع في الفساد وستتقدم إلى المحاكمة مثل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين المتهمة بـ الإضرار بالمصلحة العامة والتزوير إبان ترأسها لهيئة الحقيقة والكرامة حيث بيضت المجرمين ونسقت مع النهضة لتحصل على تعويضات من خزينة الدولة الأمر الذي أدى إلى إفلاس هذه الخزينة، إضافة إلى تحريف كتابة التاريخ و تجييره لصالح الاخوان.

كما عدد القيادي في تيار القوميين العرب في تونس، أسماء أخرى مثل شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي عاث فسادا مع النهضة لابتزاز رجال الأعمال وسلب أموالهم واعطاءها للنهضة وكذلك سكوته على المجرمين الحقيقيين، مبينا أن القضايا المرفوعة في حق راشد الغنوشي متعددة ومتنوعة ومنها ما هو متعلق بالإرهاب فننتظر صدور أحكام في حق الغنوشي تصل إلى الإعدام.

بينما كشف عبد الخالق بدران، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية وشؤون جماعة الإخوان، أن الحكم الأخير ضد رئيس حركة النهضة التونسية كان بسبب الفساد الذي مارسته الحركة، وهو استمرار للنهج الأخير في محاسبة قيادات جماعة الإخوان قضائياً على جرائمهم والذي بدأته مصر.

وأكد بدران في تصريح خاص لوكالة فرات، أن حركة النهضة في مرحلة انهيار خاصة بعد الحصار الذي فرض عليها والملاحقة القضائية لقياداتها، ورغم ذلك لا تزال هناك تحركات من الأطراف ولكن من الخارج وخاصة من تركيا بدعم من التنظيم الدولي للإخوان.

وأضاف الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية وشؤون جماعة الإخوان، أن حركة النهضة انهارت شعبيتها من خلال ممارستها السياسية على الأرض، منذ عصر حكومة الترويكا، وجاء الحكم الأخير على كشفها أكثر أمام الشارع التونسي