تواصل الإمارات دورها الفاعل في القضايا الإقليمية، خاصة في اليمن، وتدعو لوقف إطلاق النار في السودان وبدء عملية سياسية، في المقابل، اتهم عبدالفتاح البرهان الإمارات بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع مما أطال أمد الحرب وعرقل جهود الجيش السوداني.
طالب مندوب السودان في الأمم المتحدة، الحارث إدريس، في كلمة سابقة أمام مجلس الأمن بضرورة اضطلاع المؤسسات الأممية بدورها فيما يخص مراجعة ملف تصدير الأسلحة إلى الأمارات، مشيراً إلى أن الأخيرة تستخدمها في دعم قوات الجنجويد أو الدعم السريع وهو ما أدى إلى قتل المئات وتشريد آلاف الأسر، راصداً نقل أسلحة وصواريخ متطورة في الفترة بين تموز وآب 2024، عن طريق ميناء دوالا في الكاميرون وشملت أيضاً الشحنات التي وصلت إلى قوات الدعم السريع، من مدرعات وسيارات قتالية وقذائف صاروخية ومستلزمات صناعة المتفجرات والقنابل اليدوية، وجميعها وصلت في حاويات تحمل شعار الهلال الأحمر.
اتهامات سودانية
كمال كرار الكاتب الصحفي السوداني أكد في اتصال لوكالة فرات للأنباء «ANF»، أنّ « مندوب السودان في الأمم المتحدة أكد أن القبائل التي تسكن الحدود التشادية-السودانية نشطت خلال الأشهر الماضية في عمليات تهريب السلاح إلى قوات الدعم السريع، فضلاً عن الضغوط التي مارستها القوى العظمى على السودان لفتح معبر (أدري)، الذي استغلته قوات حميدتي في تهريب السلاح، ما يتطلب وقفة دولية أمام الأوضاع الراهنة في السودان ووضع آلية لتتبع شحنات الأسلحة ومصادرها ومعاقبة قوات الدعم السريع وأي دولة تحاول دعمها بالسلاح، خاصة بعد اتهام الجيش السوداني وخبراء الأمم المتحدة الإمارات بتزويد المجموعة شبه العسكرية بالأسلحة والدعم».
تشريع أمريكي
وسبق وأن تقدم السيناتور بالكونغرس الأمريكي «كريس فان هولين»، بتشريع في 21 تشرين الثاني الماضي لحظر مبيعات الأسلحة الأميركية للإمارات، حال التأكد من دعمها لقوات الدعم السريع بتلك الأسلحة، فيما حاول البيت الأبيض قطع الطريق على السيناتور الأمريكي من خلال تقديم إفادة أكدت خلالها الإمارات توقفها عن دعم قوات الجنجويد بالسلاح عقب إبداء واشنطن اعتراضها على هذا المسعى، وهو ما يؤكد ما أُثير قبل أشهر على لسان عبدالفتاح البرهان الذي اتهم الإمارات بدعم تلك القوات وطالب مجلس الأمن بضرورة اتخاذ قرارات رادعة ضد أبو ظبي، واصفاً إياها بأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وينص القانون الأمريكي على مراجعة مجلس النواب لصفقات الأسلحة الكبرى ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت على قرارات الرفض، لكنه لا يمنح أعضاء مجلس النواب نفس السلطة، ولمنع مبيعات الأسلحة، يجب أن يوافق مجلسا الكونغرس على القرار وقد يتعين تجاوز فيتو رئاسي.
دوافع إماراتية
المحلل السياسي حسن بديع أكد أن الإمارات تتحرك في المنطقة وفق استراتيجية الدفاع عن مصالحها، لافتاً في اتصال لوكالة فرات للأنباء «ANF»، إلى أن «وجهة النظر الإماراتية تتمحور حول مكافحة تيارات الإسلام السياسي الذي ترى فيه تهديداً لاستقرارها واستقرار المنطقة ومن ثم تتحرك أبو ظبي من هذا المنطلق دون تدارك تداعيات سياستها على المنطقة بصفة عاملة وعلى أمنها بصفة خاصة، ما يتطلب إعادة النظر في استراتيجيتها خاصة بعد التغيرات المتلاحقة التي يشهدها الشرق الأوسط، سواء على الصعيد اللبناني أو السوري».
ووفقاً للمعطيات الراهنة، طالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً استراتيجياً للإمارات وتتقاطع مصالحهما في العديد من الملفات، وقد تتوافق سياسات البيت الأبيض مع التحركات الإماراتية على الصعيد العسكري، ومن ثم فإن من المستبعد أن يعتمد البيت الأبيض قراراً بحظر تصدير الأسلحة للإمارات، نظراً لارتباط الدولتين بعلاقات استراتيجية قوية تنعكس على مثل هذه القرارات، إلا أنه من المتوقع أن يتدخل الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوقف الحرب في السودان وبالتالي منع الإمارات من توصيل السلاح لقوات الدعم السريع بعد الوصول إلى توافقات تخدم مصلحة البلدين وتسهم في استقرار المنطقة.
