شهدت سوريا على مدار الأيام الأخيرة مجموعة من التحركات والقرارات ذات الدلالات المهمة، آخرها لقاء قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، بوزير الخارجية التركي ضمن تحركات أنقرة الهادفة إلى استعداء الإدارة الجديدة ضد الكرد وتنفيذ أجندة إقصائية، وهو ما تجلى في تصريحات سابقة للشرع أثارت حالة من القلق بين القوى السياسة السورية، فضلاً عن القوى الدولية، حين أكد أن الانتخابات ليست أولوية والأهم هو إعادة البناء وضمان الاستقرار، ما دعا محللين إلى التساؤل بشأن آليات إعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار الأمني من وجهة نظر الجولاني، مؤكدين أن التصريح يعكس محاولة للانفراد بصناعة القرار وإطالة أمد العملية السياسية قدر الإمكان ومن ثم السيطرة على صناعة السياسة في الداخل والتحكم في كتابة الدستور وقد يمتد الأمر إلى الاستحقاقات الدستورية التي ربما تشهد عمليات إقصاء واستحواذ بما يتناقض مع الإجماع الدولي والعربي وفقاً لمخرجات قمة العقبة في الأردن التي انتهت إلى ضرورة تنفيذ القرار الدولي 2254 كخريطة طريق نحو حل سياسي شامل.

مؤشرات سلبية 

مصطفى صلاح الباحث المختص في الشأن التركي أكد في اتصال لوكالة فرات للأنباء «ANF»، أنّ «القرارات الأخيرة لهيئة تحرير الشام عكست مؤشرات سلبية حول العملية السياسية في سوريا، خاصةً بعد تعيين الحركة مواليها وحلفاء تركيا في الحكومة المؤقتة في تناقض واضح للتصريحات التي سبق وأطلقتها الحركة بشأن عملية سياسية تشمل جميع السوريين دون إقصاء»، حيث أكدت تلك القرارات انفراد هيئة تحرير الشام بصناعة القرار واستبعاد أحد أهم القوميات الداعمة للدولة السورية وهم الكرد الذين يمثلون رقماً فاعلاً في موازين القوى على الصعيدين السياسي والعسكري، فضلاً عن استبعاد المدنيين والسياسيين والأكاديميين بما يؤكد خضوع الإدارة الجديدة للإملاءات التركية التي تستهدف السيطرة على مقدرات سوريا متخذة من تصريح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منطلقاً لتحقيق أهدافها السياسية حيث أكد ترامب أنّ «مفاتيح سوريا في يد تركيا». 

النفوذ التركي

محمد سعيد الرز المحلل السياسي، قال في اتصال لوكالة فرات للأنباء «ANF»، إنّ «تركيا أصبحت اللاعب الأول والرئيسي في سوريا من خلال سيطرتها على الشرع، مستغلة حالة الغموض السياسي لتحقيق مكاسب ميدانية وسياسية، ومع اقتراب نهاية الإدارة الحالية في الولايات المتحدة، من المحتمل أن تشهد الساحة السورية اضطرابات جديدة إذا لم يتم وضع إطار مشترك بين القوى الدولية حيث تصر أنقرة على ترسيخ دورها كقوة إقليمية فاعلة في سوريا، وإعادة رسم الخريطة السياسية في الداخل السوري إلى جانب الخريطة السياسية الإقليمية، لتتحول أنقرة إلى مركز صناعة القرار في دمشق دون أن تعبأ بتوازنات القوى الدولية والإشكاليات التي قد تنتج عن فرض نفوذها على سوريا، بما يتبعه من تداعيات تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي أيضاً».

قرارات متناقضة

وتأتي قرارات الشرع الأخيرة متوافقة مع السياسة التركية التي تصر على الإبادة وتصفية «وحدات حماية الشعب»، التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية»، أحد أهم الفصائل السورية التي دفعت الكثير من الدماء للحفاظ على أرض الوطن، في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة رفع «هيئة تحرير الشام» من قوائم الإرهاب، مبررة: «تعيش سوريا الآن وضعاً مختلفاً يتعارض فيه البُعد القانوني مع البُعد الواقعي للأمر»، وهو ما وصفه محللون بأنه محاولة تركية إلى بسط نفوذها على سوريا بعد تحول ميزان القوة بشكل جوهري نحو الفصائل المدعومة من أنقرة أو المتحالفة معها، وانعكس هذا على تجدد حرب الإبادة التركية ضد الكرد بواسطة مسلحي الجيش الوطني السوري.