الإسلام والمسيحية:

لا ريب في أنّ كلاً من الإسلام والمسيحية حضارة، حيث تُمَثِّل حركتا الإصلاح والتنوير تكييف المسيحيةِ وأَقلَمَتَها مع الرأسمالية، وبالأصل، أما الإسلام، فقد شهد تعصباً وتحجراً مبكراً في الصراعات المذهبية، أكثر من توجيه منسوبيه الانتقاداتِ بشأنه، كما لَم يَخضَع لتفسيراتٍ وشروحٍ فلسفيةٍ بقدرِ المسيحية، ولم يشهد البتة مراحلَه في النهضة والإصلاح والتنوير، في حين أنّ تياراتِ "الإسلاموية مجدداً"، التي هي عبارة عن ردودِ فعلٍ وتحريضٍ واستفزاز، قاصرةٌ عن التعبير عن معاني تتجاوز مفهومَ السلطة القوموية والفاشية في ظلِّ ظروفِ الرأسمالية.

بمقدورنا تفسير الإسلام والمسيحية باعتبارهما المرحلةَ الثانيةَ من التاريخ الحضاري، لقد كانت الأزمةُ التي شهدَتها الإمبراطورية الرومانية في القرنَين الرابعِ والخامس الميلاديَّين أزمةً حضاريةً بوجه عام، حيث يتسارع الانحلالُ العام للحضارة العبودية المعمرة ما يقارب 4000 عاماً خلال هذَين القرنَين اللذَين يَنعتُهما المؤرخون بـ "عصر الظلمات"، فمن الضروري لدى تفسيرِ الإسلام والمسيحية الاستيعاب جيداً أنهما حركتان سياسيتان كلياً، دُثِّرَتا بالكساء الديني.

كما أنّ كِلا الدينَين والدين اليهودي أيضاً، ورغمَ انضمامِهما إلى النهر الأم للمدنية كمرحلةٍ ثانية، لم يستطيعا من حيث الزمان والمكان إيجادَ الحلول، سواءً للمشاكل القائمة بين الزمر الاحتكارية الحاكمة، أو لقضايا الحرية والعدالة التي تتطلع إليها قوى المجتمع الديمقراطي المنبوذة من قِبَل المدنية، بل، وعلى النقيض، فالمرحلةُ الثانية قد زادت من وطأةِ قضايا الحرب، الحرية والعدالة.

أ- لقد أُضِيفَت بؤرٌ جديدةٌ إلى بؤرِ السلطة الاحتكارية، وبالمقابل، لم تُحرز الحِرَفُ اليدوية والإنتاجُ الزراعي تطوراً نوعياً ملحوظاً، وتكاثرت الأطرافُ المتصارعة على فائضِ الإنتاج، لتصبحَ الإمارات (الأمراء) عناصرَ احتكارية بقدرِ السلاطين (الخلفاء المونارشيون)، وتضاعفت السلالاتُ، وازدادَ الطامعون بالحصص بنسبةٍ بليغة نظراً للمرحلةِ السابقة، وعندما لم يستحوذوا على الحصةِ الكافية، على غرارِ الطبقة الوسطى، أضرموا نارَ الحرب على الدوام، وقد جرت الحروبُ الإقطاعية في أوروبا وروسيا بكثافةٍ عالية، كما ضاعَفَ المونارشيون من نسبةِ البيروقراطية، لِيُزيدوا من ثقلِ وطأةِ مشاكلِ الدخل والواردات.

ب‌- عندما عجز المعتنقون لِكلا الدينَين عن تحقيقِ (أو العثور على) آمالهم في الحرية والعدالة ضمنهما، أبدَوا المقاومةَ الدائمةَ على شكلِ مذاهب مختلفة.

ج- وعوضاً عن تطويرِ الثقافة المعنوية، قُضِيَ على الثقافةِ القديمة باسمِ "ظلمات العصور الوسطى"، فساد العجزُ عن تقديمِ البديل الجديد، وحَلَّت محله المداولاتُ والنقاشات اللاهوتيةُ والمذهبية التي لا تنضب ولا تنتهي، لتؤديَ إلى الانقطاع الذهني عن العالَم والتاريخ (حيث كان اختُزِلَ التاريخ إلى أقاصيص دينية)، وباتت الإرادةُ وكأنها غائبةً معدومة، فتَحَوَّلَ الفردُ إلى الإنسانِ الظِّل، وأُقحِم الناسُ الأسرى لتصوراتِ الجنة وجهنم في حالٍ لا يبالون فيها بالحياة الدنيا، بل ويرونها لا تستحق العيش، ولم تتَوانَ الزمرُ الاحتكارية عن تشييدِ القلاع والقصور الأشبه بالجنان، وغدت ثقافةُ المدينة والفلسفة أكثر تخلفاً مما كانت عليه في الماضي.

د- والأنكى من كلِّ ذلك، أنّ حروبَها في نشرِ كافةِ سلطاتهم على وجهِ البسيطة تحت شعار "إلهٌ واحدٌ في السماء، وخليفةٌ واحدٌ على الأرض" وكأنها "فتح العالَم"؛ قد خَلَّفَت حتى العصورَ الأولى وراءها بِحِدَّتِها، حيث كان الجهادُ في سبيلِ الرب أكثرَ دماراً من حروبِ الآلهة نفسها، وتصاعَدَ التوسعُ والاستعمار والاستيطان بما يضاهي المراحلَ الأولى أضعافاً مضاعفة، واكتسبت حروبُ الأمة درجةً أعلى من الاستمرارية والمنهجية والاتساق مقارَنةً بالعصور الأولى، أما الصراعاتُ المذهبية، فغدت في حالٍ مسدودةٍ لا نفاذ.

أما بعد التطورات والصراعات القائمة منذ التاريخ السحيق، ننتقل الآن إلى المؤثرات في ولادة الرأسمالية التي وهي ذلك

فمن بعد ذلك ننتقل إلى المؤثرات التي ساهمت في ولادة الرأسمالية التي وهي العقلانية، الاقتصادوية، السلطة، ومن ثم الجغرافيا أو مكان الرأسمالية، والرأسمالية والحضارات التاريخية والاقتصادية.

العقلانية:

ولسوسيولوجيا ماكس فيبر النصيبُ الوافرُ في ربطِ التطورِ ذي الطابع الرأسمالي بالعقلانيةِ الأوروبية، إذ يسعى لفتحِ هذا البابِ تمهيداً لهذه الأطروحةِ في مُؤَلَّفِهِ "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية"، وبالإضافةِ إلى كونِ العقلانية مِن أهمِّ المؤثرات في تشكيلِ الرأسماليةِ ونشوئها، إلا أنّ حصرَ ذلك في العقلانيةِ والحقوقِ فحسب، لن يكفي لإبداءِ المهارةِ في إيضاحِ هذه الظاهرة.

الأقتصادوية:

يُعزى انتصارُ الرأسمالية كنظامٍ مهيمنٍ في سوسيولوجيا كارل ماركس إلى وفرةِ إنتاجِياتها الاقتصادية، فحسب نظرته، إنّ إنتاجيتَها التي تَفُوقُ كلَّ أشكالِ الإنتاج الأخرى، وتطويرَها لفائضِ القيمة، وقدرتَها على تحويلها إلى ربحٍ ورأسِ مالٍ؛ قد مَهَّدَ السبيلَ لانتصارها، ولكنّ قلةَ اهتمامه أو تركيزِه على المؤثرات الأخرى، يمكن اعتبارها أحدَ أهمِّ نواقصه الأساسية، حيث لم يَنتجُ من التحولِ إلى مدرسةٍ يُمكِنُ تَصييرها اختزاليةً اقتصاديةً بكلِّ سهولة، لا شكَّ في عدمِ إمكانيةِ إنكارِ قيمةِ التحليلات المتضمنةِ الشروحَ الاجتماعيةَ الاقتصادية، ولكنّ مخاطرَ انزلاقِها صوبَ الدوغمائية لن تتناقص – رغمَ كلِّ مزاعمها العلمية – في حالِ عجزِها عن الإيضاحِ الكافي لمكانةِ تلك الشروحِ ضمن المؤثراتِ الأساسية الأخرى، وأغلبُ ما شوهدَ من مخاطر، إنما ينبع من هذه النواقص.

السلطة

كما أنه ليست قليلةً تلك الآراءُ التي تَربطُ التقدمَ الرأسماليَّ بالسلطة بِحَدِّ ذاتها، أو بالدولةِ العصرية كتعبيرٍ حقوقي مرئيٍّ عنها، لكنّ التدرجاتِ الهرميةَ السلطويةَ ضمن التكاملاتِ والتلاحماتِ الاجتماعية تَعُودُ بجذورها إلى الماضي السحيق، ودورُها في إدارةِ وتسويقِ شؤونِ الحياة المادية، مِن أهمِّ العواملِ الأولية، والعنفُ وحده غيرُ قادرٍ على توليدِ الحياةِ المادية والاقتصاد، بل وحتى الرأسماليةِ كأقصى نقطة منه، بمعنى آخر، فأدوارُها في الترتيب والتطوير والإعاقة، إنما سارت دوماً بشكلٍ متداخلٍ متشابك.

الجغرافيا أو المكان

إنّ التأثيرَ الجغرافيَّ في انتصارِ الرأسمالية في شمالِ غربي أوروبا يَبسطُ أمامَ العيان أهميةَ المكان، ولطالما يُقال عن كونِ مدينةِ امستردام مهداً لها، لربما يَكُونُ نصيبُ الجغرافيا محدوداً في إيضاحِ التأثيرِ عليها نِسبةً للمؤثرات الأخرى، مما يستدعي مَوضَعَتَها في مكانها المناسب دون المغالاة فيها، مما يساعد في إبرازِ أهميةِ وقيمةِ المعاني أكذثر.

المؤثرات التاريخية الحضارية

إنّ قوةَ التفسير المرتكز إلى المؤثرات الحضارية – الثقافية أمرٌ لا يقبل الجدل، فالرأسماليةُ أساساً تتزامن مع مرحلةِ تفسخِ واهتراءِ التطورِ الحضاري، هذه هي الأطروحةُ التي أَضَعُ ثِقَلي عليها بالأغلب، كما أنّ مكانَ انصبابِ النهرِ الأساسي للحضارةِ في المحيط (وهو على الصعيدِ الرمزي المحيطُ الأطلسي المتاخمُ لمدينةِ امستردام) هو في نفسِ الوقت نهايةُ هذا النظام، لا شكَّ في أنّ النظامَ انتقلَ إلى ما وراءِ المحيط، حيث نَجَحَ مع الدولة القومية الأمريكية في الصعودِ إلى قمةِ العولمة في كنفِ هيمنةٍ جديدة، إلا أنّ ماهيتَها المتفسخةَ الهشةَ والمتأزمةَ في خضمِّ الفوضى العارمة تَتَبَيَّنُ بوضوح، وتُعَبِّر عن نفسها من خلالِ الإفراطِ في سيادةِ التشابهِ والمحاكاةِ في الحياة، والمغالاةِ في مَحوَرَتِها حولَ الدعاية الإعلامية، ونفوذِ المجتمعِ الاستعراضي الصوري والاستهلاكي، وتَجاوُزِ الاقتصادِ حدودَه الطبيعيةَ بإفراطٍ بدلاً من تلبيتِه مستلزماتِ الطلبِ، وتَسَرُّبِ السلطة حتى كافةِ الأوردةِ الشعرية للمجتمع، وتَطَرُّقِ أيديولوجية النظامِ بأنفسهم إلى التاريخ.

وغير هذا كثيراً من الأحيان كانت تعتمد الذهنية الأوروبية ارجاع الرأسمالية وتحويل حقيقتها الوجودية إلى صوفية باطنية بحكم انها الموطن والمكان الذي انتصرت به الرأسمالية.

مثلما هي الحالُ في كلِّ دين، ويندرج في ذلك جميعُ المسيحيين والاشتراكيين والفوضويين، الذين يدَّعون تَضادَّهم الصارمَ معها، إنها تُشَكِّلُ مدرسةً بِحَدِّ ذاتها في الفكرِ والعقل الأوروبيِّ المركز، وقد ابتدأوا بمرحلةِ هيمنتها كنظامٍ عالميٍّ اعتباراً من القرن السادس عشر، فبحسب ما يفسرها القائد عبد الله أوجلان على أنها مدرسةٌ تضاهي أنظمةَ الرهبان السومريين في إنشاءِ آلهتهم أضعافاً مضاعفةً بمهاراتها وبراعتها في ترسيخِ التعميةِ والإرباكِ ضمن الواقع الاجتماعي، هذا ويَلعَبُ "الأسلوبُ العلمي" دوراً بارزاً في هذا النظام الفكري والعقلي في أوروبا الغربية. 

فما يمكننا قوله هنا أن العلمُ هو خزينة الإنسانية المدخرة إنما هو رأسُ مالٍ مشتركٌ وعموميٌ، بحيث من المحال جعله حِكراً على فردٍ أو جماعةٍ أو مؤسسةٍ أو قوميةٍ، وإذا كان لا بد من الحديث عن قدسيةٍ إلهية، فسيَكُونُ بتقييم العلم على أنه أقرب إلى الصواب، إلا أنّ "الأسلوبَ العلميَّ" يتميزُ بمكانةٍ مختلفةٍ في علمِ المصطلحاتِ الأوروبية، فهو النموذجُ المصغَّرُ للديكتاتورِ العصري (شتى أشكالِ وأنواعِ الديكتاتورياتِ التوتاليتارية)، فالأسلوبُ كمفردةٍ يعني الأصولَ والطريقة، وإنْ كان إيجابياً ومساهِماً في تغذيةِ مَلَكةِ الوعيِ والإدراكِ في بداياته، إلا أنه، وفي حالِ بقائه مُقَيَّداً لمدة طويلة، يكتسب دورَ الديكتاتوريةِ الذهنية، فالإصرارُ على الأسلوبِ باسمِ العلم، قد يؤدي إلى أخطرِ ضروبِ الديكتاتورية.

لا جدالَ في تَحَقُّقِ الثورةِ الذهنية في أوروبا الغربية، ولكن، مِن غيرِ الممكن تفسير ذلك على نحوٍ يُفضي إلى المركزيةِ الأوروبية، بَيْدَ أنّ هذه الثورةَ قد اقتاتت من جميعِ التطورات الذهنيةِ السابقة لها، والمتطورةِ خارجَ نطاقِ أوروبا.

مِن أُولى الإجراءات التي يتوجب القيام بها هو الخلاصُ من التصاميمِ والقوالب الذهنية العائدةِ للنظام الرأسمالي، فعلينا أولاً بِنَبذِ أدعيتها البِدائية، وفي مقدمتها "الأسلوب العلمي" المفروض، ما نقصده هنا ليس "أخلاقَ الحرية" وأخلاقياتِها، بل المقصودُ هو ذهنيةُ الحياةِ العبودية الأكثر تطوراً، والثقافاتُ الماديةُ والمعنويةُ الباعثةُ لها، والتي تؤدي إلى إفراغِ الأخلاقِ والأخلاقيات من محتواها ومعانيها، وتَتَسَبَّبُ في تَبَعثُرِها على أساسِ إنكارها.

إن الرأسماليةَ القابعةَ في قمةِ العولمة ليست قويةً على الإطلاق، بل ربما هي في أَوهَنِ أطوارها، وهَشَّةً قابلةً للانكسار في كل وقت، وما لم يتحقق هو حمايةُ المجتمعِ تجاهها بشكل صحيح وكفوء، بمقدورنا تعريف الهيمنةِ الرأسمالية بأنها مرضُ السرطان الاجتماعي، وهذا استناداً على قول القائد عبدالله أوجلان: "ما من أسلوب أو أداة استغلالية كما اتسمت بخصائص إفساد المجتمعات وبعثرتها والإبقاء عليها دوماً تتخبط في الأزمة والفوضى بقدر ماهي الرأسمالية".

وانطلاقاً من حقيقتها وواقعها، فلا يمكن اعتبارها قدراً محتوماً كسائر الأقدار، ينبغي تقييم الرأسمالية كأضعفِ نظامٍ سلطويٍّ مهيمن.

ما يلزم هنا هو عيشُ المجتمعية بشكلٍ قديرٍ وصحيح، وعدم تضخيمِ الهيمنة أيضاً، فبقدر ما لم تَستَسِغ المجتمعاتُ السلطةَ، فعشقِ السلطة، يؤدي بالمجتمع إلى أقصى درجات الجهل أما إذا كان مفعماً بالمعاني النبيلة، ويعني الانصهارَ في الحقيقةِ والاندماجَ بها، إنه يعني الوصولَ إلى وضعيةِ أنا الحق، وسيادةِ المجتمع العادل الحر، أي أنه حالةُ الديمقراطيةِ التامة.

نعتقد، ان استقرار المجتمع البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال زوال، التخلص من الوحش المتوحش الحاكم في المجتمع البرجوازي في دول المركز والأطراف، أي التخلص من الرأسمالية المتوحشة والطفيلية والمتعفنة والمحتضرة وفي مرحلتها المتقدمة الامبريالية، هذه هي الحقيقة الموضوعية وهذه هي المهمة التي أمام الشعوب التواقة للسلام والتعايش السلمي اليوم وفي طليعة ذلك الأحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية، والدول الوطنية والتقدمية واليسارية.

 نذكر من يريد أن يفهم حتمية التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع البشري أن يتذكر ما قاله ماركس في نظريته حول تطور المجتمع البشري والذي حدد مسار التطور وحدد التشكيلات الخمسة وهي التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المشاعي، العبودي، الاقطاعي، الرأسمالي، الشيوعي، وبهذا الخصوص يشير البروفيسور المجري توماس سانتوس إلى أن الرأسمالية كانت نتيجة مرحلة هامة في العملية التاريخية الموضوعية، وأن نشؤها مثل انحطاطها وسقوطها لن يكون مصادفة تاريخية بل ضرورة موضوعية مشتقة من الاتجاهات العامة للتطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع البشري.

أن مستقبل البشرية جمعاء هو بناء المجتمع الطبقي المجتمع الاشتراكي الذي يحقق فيه العدالة الاجتماعية والاقتصادية وكرامة المواطن والمواطنة وهذا المجتمع لا يكون إلا في ظل الأمة الديمقراطية التي تضمن للمواطن والفرد تحقيق الحرية الحقيقية، فالرأسمالية لن تكون ولن تشكل نهاية التاريخ، فهي كنظام زائل وليس له مستقبل وفق منطق تطور المجتمع البشري.