يدلي الآن، محامو مكتب القرن الحقوقي ببيان بشأن عدم ورود أيّ معلومات عن القائد عبد الله أوجلان، الذي يتم أسره في سجن إمرالي، منذ 38 شهراً وعدم الإفراج عن ويسي آكتاش المعتقل في سجن إمرالي.

مكتب القرن الحقوقي: يجب أن تُفتح أبواب إمرالي من أجل الحرية

أعلن مكتب القرن الحقوقي أنه تم تأجيل إطلاق سراح ويسي آكتاش، الذي يتم اعتقاله في إمرالي، لمدة عام، وقال المكتب: "أوقفوا التعذيب في إمرالي؛ يجب أن تُفتح أبواب إمرالي من أجل الحرية".

أدلى محامو مكتب القرن الحقوقي ببيان حول حالة عدم ورود معلومات عن القائد عبد الله أوجلان الذي يتم أسره في سجن إمرالي ذو النموذج (F) والذي لم ترد عنه أيّ معلومات منذ 38 شهراً، وويسي آكتاش الذي يتم اعتقاله في إمرالي ولا يُطلق سراحه، وذلك في مكتبهم الكائن بمنطقة بيوغلو بإسطنبول.

وذكر المحامي ريزان ساريجا أن حالة "الأسر" في إمرالي لا تقتصر على الحظر والعقوبات الانضباطية وقال: "لا يمكنهم القيام باتصال جسدي مع محاميهم وعائلاتهم، كما يتم منع المكالمات الهاتفية والرسائل أيضاً وهناك عزلة مطلقة من عدم ورود أيّ معلومات، واستمرت حالة الحظر هذه في ظروف وفاة أفراد عوائلهم وتفشي الأوبئة والزلازل أيضاً، وبتاريخ 25 آذار 2021، تم قطع المحادثة الهاتفية ولم نتلق أيّ معلومات عن موكلينا منذ ذلك اليوم، وفي الوضع الراهن، ليس لدينا أيّ معلومات عن الظروف والحالة الصحية لوكلائنا".

يتم منع إطلاق سراح ويسي آكتاش

وأعلن ريزان ساريجا أن ويسي آكتاش، المسجون منذ 30 عاماً والمعتقل حالياً في إمرالي، قد أتم مدة محكوميته في 28 نيسان، لكن لم يتم إطلاق سراحه، وقال: "وفقاً لمذكرة الحُكم التي أعدها مكتب المدعي العام في بورصة سابقاً، فقد كان من المفترض أن يُطلق سراح آكتاش في 28 نيسان، وفي خضم هذه العملية، ونظراً لظروف العزلة المشددة في إمرالي، أردنا أن نقدم له المساعدة القانونية من خلال رسالة ونحصل على آرائه المتعلقة بعملية إطلاق السراح، ولهذا السبب أرسلنا له رسائل مسجلة بتواريخ مختلفة، لكن لم نتلقى أيّ رد على رسائلنا، ونظراً لظروف العزلة، لا يمكننا التأكد من وصول الرسائل إليه أم لا، ولكن منذ وقت ليس ببعيد، تقدمنا ​​بطلب إلى محكمة التنفيذ والمدعي العام كإجراء احترازي من أجل تقديم المساعدة القانونية لموكلنا، وطلبنا نسخة من مذكرة الحكم، لكن لم يتم الرد على طلبنا هذا".

"لا يوجد قرار قانوني"

وفي استمرار لحديثها، قالت ساريجا: "قمنا، كمحاميه، بمحاولات مقابلة السيد أكتاش يومي 28 و29 نيسان بسبب ضرورة إطلاق سراح أكتاش، أو لمعرفة ما إذا كانت هناك أي عقبة أمام إطلاق سراحه وتقديم الاعتراضات اللازمة، وللأسف، تلقينا معلومات شفهية من إدارة سجن إمرالي تفيد بتأجيل إطلاق سراحه لمدة عام بقرار من لجنة المراقبة، من الواضح أن هذا القرار مخالف للقانون ويعني انتهاك حرية السيد أكتاش، ليس من المشروع اتخاذ هذا القرار بسبب التعديلات اللاحقة في القانون، ومن ناحية أخرى، على الرغم من أننا طلبنا ذلك، إلا أنه لم يتم منحنا قرار تأجيله لمدة عام واحد، إن التماساتنا وطلبات الاعتراض التي قدمناها، والتي يحق لنا تقديمها كمحامين، لم تتلقها السلطات المختصة ولم تتم معالجتها حتى، مما يشكل جريمة واجب.

إن منع إطلاق سراح السيد أكتاش، وعدم قبول الطلبات في هذا الشأن، وعدم مشاركة المعلومات، وعدم تلقي أي أخبار لمدة 38 شهراً، يجعل وضع موكلينا أكثر حساسية، إلى جانب منع الزيارات للمحامين والعائلة، يتم منع الزيارات من خلال آليات المراقبة، بما في ذلك الزيارات من مختلف الأفراد والمؤسسات، ولا يتم السماح بالاتصال حتى في حالات مثل وفاة الأقارب، والأمراض الخطيرة والكوارث الطبيعية، وطلبات الحصول على معلومات حول الموكلين تترك دون إجابة، ولا يتم الكشف عن تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، ولا يتم الامتثال لطلب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة باتخاذ تدابير احترازية على الرغم من الوقت المنقضي، كما لا يتم إطلاق سراح السيد أكتاش على الرغم من انتهاء فترة الإفراج المشروط عنه، إن سير هذه العملية دون محامٍ هي تطورات تبرر أقصى درجات الشبهة.

"لا يمكننا الحصول على رد"
على الرغم من تقدمهم في السن، فقد ظل موكلونا محتجزين في ظروف سجن قاسية لفترة طويلة جداً، مما يضر بصحتهم، وبالإضافة إلى مشاكلهم الصحية المزمنة، فمن المحتم أن يواجهوا عدداً من المشاكل الصحية، سواء بسبب سنهم أو ظروف السجن القاسية التي ظلوا فيها محتجزين لفترة طويلة، وعلى الرغم من الادعاء بأن المعاملة التي تعرض لها موكلونا كانت تعذيباً وغير إنسانية، إلا أن دائرة العدالة الجنائية، وهم المسؤولون عن الإشراف على السجن والتأكد من علاقاتهم مع الخارج، هم في موقف السلطة التي تعطي السلطة بشكل مباشر للمحكوم عليهم، قرارات الحظر التي تبرر الحبس الانفرادي، ومع ذلك، تظل الشكاوى الجنائية المقدمة ضد المسؤولين دون رد ولا يتم إجراء أي تحقيق.

"أوقفوا التعذيب، يجب فتح أبواب إمرالي"

ووفقاً للمعايير القانونية العالمية والقيم الإنسانية، فإن كل مبادرة لمناهضة التعذيب لها أيضاً قيمة كبيرة لجعل البلاد حساسة للديمقراطية وحقوق الإنسان، ولهذا السبب، وكما نتوقع الحساسية من كل من يشعر بالمسؤولية، فإننا نتوقع من السلطات أن تقوم بمسؤولياتها القانونية في أسرع وقت ممكن، وأن تضع حداً لحالة التعذيب على الفور، وينبغي أن تفتح أبواب إمرالي نحو الحرية؛

* يجب إطلاق سراح السيد أكتاش الذي تم حرمانه من حريته رغم استكماله مدىة عقوبته التي دامت 30 عاماً، فوراً،

* يجب أن يصدر قرار الإنهاء الفوري لظروف الاحتجاز التي دامت 38 شهراً والتي تعرض لها موكلونا المحتجزون في إمرالي وأن يتمكنوا من مقابلة عائلاتهم ومحاميهم".