قامت المملكة العربية السعودية بدور في دفع المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين، والملفات العالقة بها مثل مفاوضات إطلاق الأسرى التي احتضنتها العاصمة العُمانية مسقط، ومحاولات إحياء الشق الاقتصادي من المفاوضات، مما يثير التساؤلات حول نجاح تلك المفاوضات في الوصول إلى حل شامل في الأزمة اليمنية.

وكانت المفاوضات الأولى تدور حول موضوع الأسرى، وأحرزت تقدم إيجابي في العاصمة العمانية بعد أن توصل الجانبين إلى اتفاق بشأن تبادل قوائم الأسرى، وإلى تسوية في ملف السياسي المنتمي إلى حزب الإصلاح محمد قحطان المنتمي إلى حزب الإصلاح.

بينما فشلت الدعوة الأخرى التي دمجها المبعوث الأممي لليمن بشأن استئناف مفاوضات الشق الاقتصادي بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية بعد تعنت الحوثيين.

ووجه اسماعيل طماح، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في العاصمة عدن، الشكر إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية على جهودهم الأخوية تجاه اليمن سواء شمالاً وجنوباً.

وأكد قائد وحدة مكافحة الإرهاب في العاصمة عدن في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه بما يخص أي مبادرات للتفاوض بين الحكومة الشرعية والحوثيين، فإن أي مفاوضات لا تكون أساسها القضية الجنوبية، وتكون تلك القضية حاضرة على طاولة المفاوضات والنظر لمطالب شعب الجنوب في استعادة دولتهم، تعتبر مضيعة للوقت، وفاشلة حتميا.

بينما كشف الكاتب الصحفي عزت مصطفى، المحلل السياسي اليمني وعضو نقابة الصحفيين اليمنيين، أن الجولة الحالية في المفاوضات هي جولة غير موفقة مثلها مثل غيرها من جولات التفاوض السابقة، مبيناً أنها محاولة من المبعوث الأممي الجديد لحلحلة ملف التفاوض ولكن من الواضح أنه سيكون مصيره الفشل مثله مثل المبعوثين الأربعة السابقين.

وأكد المحلل السياسي اليمني في تصريح خاص لوكالة فرات، أن السبب الرئيسي في فشل المفاوضات هو جماعة الحوثي لأنها جماعة تقوم على التمييز العرقي وفكرة الحق الإلهي في الحكم، ولذلك يرون أن أي مفاوضات ستكون خطراً وجوديا عليهم.

وأضاف مصطفى، أن التقارب السعودي الإيراني هو ما نتج عنه وقف إطلاق النار منذ سنتين، ولكن وقف الحرب يختلف بشكل كلي عن إحلال السلام وإنهاء الانقسام، مبيناً أن ذلك لن يصف في مصلحة الحوثي أو إيران.

وبين المحلل السياسي اليمني، أن ما يتم التفاوض عليه حالياً هي قضايا جزئية بعيدة عن الحل الشامل أو إنهاء الانقسام مثل قضية الأسرى أو فتح الطرق المغلقة منذ بداية الحرب، وما حدث بالقضيتين هي مجرد صفقات صغيرة لا ترقى لحل شامل لهما مثل فتح جزئي للطرق أو إطلاق أعداد بسيطة من الأسرى، رغم أنه نادى منذ وقت طويل بأن يكون إطلاق سراح الأسرى عبر قاعدة الكل أمام الكل.

وأوضح مصطفى، أن الحوثي أيضا يعرقل الوصول لحلول كلية في تلك القضايا الجزئية التي يتم التفاوض حولها، لأنه يعتبرها أنها تسرع من الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل بين الجانبين، وهو ما يشكل خطر وجودي عليه.