قبل أيام شهدت تركيا وقفة "أمهات السبت" رقم 1000، وهي وقفة احتجاجية لأمهات وأقارب المختفين قسرياً التي بدأ تنظيمها لأول مرة في 27 مايو/أيار من عام 1995، بمشاركة الآلاف من المؤيدين لهؤلاء الأمهات، بما في ذلك السياسيون ومنظمات المجتمع المدني.

وقد عادت تلك الوقفة كحدث تاريخي بعد أن رفعت الشرطة حظراً دام 300 أسبوع يمنعهم من التجمع في ساحة غلطة سراي بشارع الاستقلال في مدينة إسطنبول، التي بالمناسبة خسر حزب أردوغان الانتخابات البلدية فيها التي جرت يوم 31 مارس/آذار المنصرم، إذ كان هؤلاء يتجمعون للمطالبة بالعدالة لذويهم ومحاسبة الجهات المسؤولة عن اختفائهم قسرياً.

وأدانت كولسرن يولري، رئيسة فرع جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول، الحظر وأكدت التزام المجموعة بالسعي لتحقيق العدالة، إذ قالت إن الحظر الذي استمر لمدة 300 أسبوع كان غير عادل وغير قانوني، مضيفة: "إن سعينا لتحقيق العدالة سوف يستمر، نريد أن يكون الأسبوع 1001 بدون حظر أيضاً".

وخلال الثمانينيات والتسعينيات، اختفى عديد من الأشخاص في المناطق ذات الأغلبية الكردية في تركيا، وكانت هذه الممارسة قد اختفت منذ فترة طويلة حتى عادت إلى الظهور في أعقاب محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أودت بحياة 251 شخصاً في 15 يوليو/تموز 2016، وفق مزاعمه بأنها محاولة انقلابية.

أردوغان أسوأ ممن سبقوه

في هذا السياق، يقول محمد أمين كليج المحلل السياسي التركي، في تصريحات هاتفية لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن ظاهرة الاختفاء القسري في تركيا ليست بالأمر الحديث، بل تعود إلى عقود سابقة لا سيما بين المواطنين الكرد، أو أولئك الذين يطالبون النظام بحقوق الكرد ووقف الممارسات المضادة لهم من قبل الدولة التركية العميقة.

وأضاف المحلل السياسي التركي أن مسألة الاختفاء القسري في تركيا أصبحت أمراً عادياً، على حد تعبيره، منوهاً إلى أن كل ذلك يحدث دون أي استناد إلى أي أساس قانوني أو دستوري، فلا يوجد قانون أو دستور وخصوصاً كما أشرت عندما يتعلق الأمر بالكرد أو القضية الكردية، فالأمر يخضع للأهواء السياسية ولا يوجد أية معايير قانونية على الإطلاق.

ويكشف محمد أمين كليج عن مفارقة، وهي أن الاختفاء القسري يعود إلى فترة التسعينات، أي إلى ما قبل عهد نظام أردوغان حالياً، إلا أنه يؤكد أن الأمر أصبح أكثر صعوبة في فترة حكم الأخير، رغم أنه يتشدق دائماً بالديمقراطية، لكنه تجاوز في ديكتاتوريته من سبقوه ولم يكتف فقط بمجرد السير على نهجهم، بل كان أسوأ منهم.

سجن كبير

وكانت الشرطة التركية قد أبلغت منظمة أمهات السبت في عام 2018 أن احتجاجهن، الذي ينادي بتحقيق العدالة لأقاربهن الذين تعرضوا للاختطاف أو الاحتجاز دون إدراج في السجلات في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، قد تم حظره وفرقتهن بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ومثلت مجموعة من أمهات السبت في عام 2021 أمام القضاء بتهمة رفض التفرق رغم تحذيرات الشرطة، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قامت الشرطة بتفريقهن واحتجازهن كل يوم سبت عندما يحاولن تنظيم احتجاجهن، ولكن المحكمة الدستورية قضت في فبراير/شباط الماضي بأنه تم انتهاك حق بعض الأمهات في تنظيم مظاهرات.

ويواجه النظام التركي على مدار السنوات الماضية انتقادات دولية وداخلية شديدة بسبب سجل حقوق الإنسان في البلاد الذي يشهد تراجعاً كبيراً، على إثره باتت تركيا دولة توصف بأنها سجن كبير، لا سيما في ظل المعاناة التي يواجهها الكرد، ويكفي استمرار احتجاز القائد عبدالله أوجلان لأكثر من ربع قرن وفرض حالة من العزلة التامة عليه عبر حرمانه من التواصل مع محاميه أو ذويه.