وافق البرلمان التركي على تمديد عمل القوات التركية الموجودة على الأراضي الليبية لمدة عامين إضافيين، رغم مطالبات البرلمان الليبي والقرارات الدولية التي تتحدث عن رحيل القوات الأجنبية من ليبيا وما تتسبب به تلك القوات من تعميق الانقسام السياسي في البلاد، مما يثير الأسئلة حول تداعيات هذا القرار وتأثيره على الداخل الليبي الممزق وكيف يراه الليبيين.

وكانت حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2019، سيطرة تركيا على قاعدتي "الوطية" الجوية و"مصراته" البحرية، وأقامت مركزاً للقيادة المشتركة التركية الليبية في طرابلس.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتفاقيتين، عسكرية وأمنية، نصّت العسكرية على قيام الجانب التركي برفع مستوى قدرات الطيران الحربي الليبي بالاستعانة بالخبرات التركية، بما يشمل أيضاً استخدام الطائرات المسيرة.

قال عياد عبد الجليل المحلل السياسي الليبي، أن قرار تمديد بقاء القوات التركية في الأراضي الليبية من قبل البرلمان التركي، جاء لعدة أسباب جوهرية أبرزها أن أردوغان وعائلته يستفيدون مالياً من بيع المعدات العسكرية للتشكيلات المسلحة الليبية التي يدعمونها.

وأكد عبد الجليل في تصريح خاص لوكالة فرات، أن صناعة أسلحة الدفاع التركية تخضع لسيطرة الرئيس التركي أردوغان وأفراد عائلته وشركائه التجاريين، مشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح يملك حالياً قرار تحديد عدد القوات التركية ومناطقها في ليبيا بعد قرار البرلمان التركي الأخير الذي مدد مهمة قوات أنقرة في ليبيا.

وأضاف المحلل السياسي الليبي، أن الشركات التي حذرت الأمم المتحدة من انتهاكها قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، يديرها أقارب أردوغان وشركاؤه التجاريون.

وأوضح عبد الجليل، أن الحكومة التركية تمادت في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة من خلال إرسال العتاد وتوفير التدريب لمختلف التشكيلات المسلحة في ليبيا.

كما بين المحلل السياسي الليبي، أن جزء كبير من التدريب العسكري الذي تقدمه تركيا للقوات التابعة لحكومة الدبيبة، يُخالف نظام العقوبات.

وأردف عبد الجليل، أن موافقة البرلمان التركي، على تمديد مهمة القوات التركية الموجودة في ليبيا لمدة 24 شهراً إضافياً، هو في الحقيقة قرار من شأنه أن يزيد الانقسام الليبي بين معسكري الشرق والغرب، وتعد تلك الموافقة من البرلمان التركي بعد عملية تصويت حظيت بموافقة الأغلبية، وبناء على طلب موّقع من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قوات بلاده المتواجدة في ليبيا لمدة عامين آخرين.

بينما أوضح إبراهيم بالحسن، المحلل السياسي الليبي، أن التمديد للقوات التركية في ليبيا من قبل البرلمان التركي هو أمر متوقع وليست بالخطوة المفاجأة بالنسبة لليبيين رغم اختراقه للقانون الدولي.

وأكد بالحسن في تصريح خاص لوكالة فرات، أن هذا التمديد متوقع جداً قي ظل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، والتي سمحت باستمرار تلك القوات التركية منذ بدء عملها.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، أنه لن تتغير الأمور في ليبيا وفي التعامل مع تلك الملفات الهامة حتى تتوحد الدولة الليبية وتكون هناك حكومة ليبية واحدة تحكم ليبيا سواء في الشرق أو في الغرب عندها لن تجد اي اتفاقيات مثل هذه الاتفاقية المشينة لليبيين التي تمدد وجود القوات الأجنبية بأرضها.