الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا..هل المنفذ البحري لأديس أبابا سيشعل منطقة القرن الأفريقي؟
أثارت اتفاقية بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا الجدل والتي حصلت بموجبها أديس أبابا على منفذ بحري وسط اعتراضات من الصومال وغيرها من الدول المحورية في المنطقة.
أثارت اتفاقية بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا الجدل والتي حصلت بموجبها أديس أبابا على منفذ بحري وسط اعتراضات من الصومال وغيرها من الدول المحورية في المنطقة.
وقع إقليم أرض الصومال وإثيوبيا اتفاقا مثيرا للجدل يعطي إثيوبيا موطئ قدم في البحر الأحمر، وينهي عزلتها عن العالم، ويرفع عنها مؤقتا صفة حبيسة مقابل الإعتراف بالأولى كدولة، مما يثير الجدل والتساؤلات حول تداعيات هذا الإتفاق، خاصة مع صدور ردود فعل قوية من الصومال التي اعتبرت الإتفاق انتهاكا صارخا لأراضيها ورد فعل مصري غاضب.
كشف عبد الرازق سليمان، الناشط السياسي من إرض الصومال، أن الاتفاق الجديد بين إثيوبيا وأرض الصومال يقتضي استئجار قطعة أرض تبلغ ٣٠ كيلومتر على البحر الأحمر بجوار جيبوتي مع ممر بري لوصول إثيوبيا إلى البحر، مبينا أن هناك عوامل دفعت إثيوبيا إلى اتخاذ مثل هذا القرار، أولها انضمام إثيوبيا إلى منظمة بريكس والتي تقتضي وجود منفذ بحري لديها، كما تريد أديس أبابا الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، وهو ما لم تتمكن منه حال ظلت دولة حبيسة.
وأكد سليمان، في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن الاتفاق الجديد يوجد به شق استثماري وهو حصول أرض الصومال على ٣٠ في المائة من أسهم الخطوط الجوية الإثيوبية، والأمر الأهم هو اعتراف إثيوبيا بدولة أرض الصومال، مشددا على أن الاعتراف سيسبق توقيع الاتفاقية.
وأضاف؛ أن ما حدث حتى الآن هو مذكرة تفاهم بين كل من هرجيسا وأديس أبابا، و ستوقع الاتفاقية بعد شهر، ولن تكون سارية إلا بعد موافقة برلمان أرض الصومال.
وأوضح سليمان، أن الاتفاقية يترتب عليها وجود أسطول عسكري إثيوبي في البحر الأحمر، وهو حالياً يوجد بشكل مؤقت في موانئ جيبوتي، وتواجد عسكري إثيوبي في المنطقة المستأجرة من أرض الصومال، وتلك المنطقة هي منطقة لوجهايا وهي المحاذية لجيبوتي.
بينما كشف السياسي الصومالي عبد الكريم فارسلي، أنه تم التحالف بين مصر والصومال بعد الاتفاق الأخير بين أرض الصومال وإثيوبيا.
وأكد فارسلي في تصريح خاص لوكالتنا، أن طمع أبي أحمد ان يأخذ جزءاً من البحر الصومالي عن طريق أرض الصومال، هو ما يرفضه الصوماليون.
وأضاف السياسي الصومالي، أن ما يفعله رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هو انتهاكٌ لسيادة دولة الصومال وأراضيها، ولذلك تضامنت مصر وجامعة الدول العربية مع الصومال ضد تلك الاتفاقية.
وبين فارسلي، أن القضية ليست منحصرة في البحر فقط بل من ضمن الاتفاق جزء من أراضي البلاد وذلك مقابل الاعتراف ومقابل مساهمة في شركة الطيران الإثيوبية.
وأوضح السياسي الصومالي، أن مستشار الأمن القومي الإثيوبي، رضوان حسين، قال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإثيوبي، إن من أهم خمس نقاط في الاتفاق هي أن موسى بيحي وافق على الأرض من حدود إثيوبيا البرية إلى البحر، وهو يختلف عما قاله موسى بيحي أنهم استأجروا البحر فقط، كما أن سعي أرض الصومال للاعتراف بها لن يتم مناقشته إلا عند توقيع أرض الصومال على الاتفاقية البرية والبحرية.
وأردف فارسلي، أنه بحسب حديث حسين لم يتم الاتفاق حتى الآن على حصة أرض الصومال التي تمنح في شركة الطيران الإثيوبية، كما لم يتفقوا على مبلغ إيجار الأرض والبحر، وأضاف أنه سيتم بناء خط سكة حديد وطريق من البحر إلى الحدود الإثيوبية.
وأشار فارسلي إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وقع قانونا بإلغاء الاتفاقية بين إدارة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا، واعتبر التدخل الإثيوبي احتلالاً برياً وبحرياً.