يُدار حي الشيخ مقصود وأجزاء من حي الأشرفية والسكن الشبابي من قبل مجلس محلي يضم نظاماً مستقلاً يجمع فيه كافة المكونات ويهتم بشؤون الاحياء وخدماتها، وهي ايضاً تعد المنطقة الأمنة لمهجري عفرين الذين هُجروا بسبب ممارسات جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له، وتتعرض أحياء الشيخ مقصود بين فترة وفترة لحصار مشدد من قبل الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق.

وتسيطر قوات حكومة دمشق وعبر الفرقة الرابعة، على الطريق بين مدينة حلب وقرية أحداث التي تبعد عنها مسافة 10 كم، حيث لا تسمح قوات حكومة دمشق بإدخال المواد إلى مناطق الشهباء، وإن سمحت بإدخال المواد، فإنها تفرض أتاوى كبيرة.

وفي 20 آذار عام 2018، شن جيش الاحتلال التركي عملية احتلالية ضد مدينة عفرين واحتلها مما أدى إلى تهجير الآلاف من أهالي عفرين إلى مناطق الشهباء قسراً، فيما تم إنشاء خمس مخيمات وهي (سردم) العصر، برخدان (المقاومة)، الشهباء، عفرين، فكَر (العودة) لإيواء المهجرين، وأنشئت في جميع هذه المخيمات مجالس وكومينات تقدم المواد الخدمية للأهالي القاطنين في المخيمات.

وتحيط دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها منطقة الشهباء من الجهة الشمالية، ومن الجهة الجنوبية والشرقية حكومة دمشق التي تتحكم بالطريق الوحيد الذي يفصل ما بين منطقة الشهباء وحلب وتسيطر عليها الفرقة الرابعة.

وفي هذا السياق، اجرت وكالة فرات للأنباء لقاءً مع الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية الديمقراطية، مريم الإبراهيم، والتي أكدت أن الدعم الدولي "خجول" حيال دعم النازحين واللاجئين في المنطقة.

وقالت مريم الإبراهيم في مستهل حديثها: "بعد زيارة وفد الإدارة الذاتية لمناطق الشهباء وحلب خلال العام الحالي، رأينا بأن الوضع مأساوي فضلاً عن النقص في الخدمات الأساسية بالتزامن مع الحصار المطبق عليها من قبل الحكومة السورية".

وأدانت مريم الإبراهيم منظمات حقوق الإنسان بالقول: "ندين هيئة حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأنهم لا يكترثون بالأوضاع المأساوية التي تمر بها مناطق شمال وشرق وسوريا والشهباء وحلب"، وبيّنت أن "الأوضاع المأساوية تفوق إمكانيات الإدارة الذاتية".

وأكدت مريم الإبراهيم أن "الصمت الدولي الواضح يعطي إشارة قبول للجهات المعادية لشن الهجمات على المنطقة، كما تستمر دولة الاحتلال التركي بتكثيف هجماتها على مناطق شمال وشرق وسوريا ومناطق الشهباء، مما يزيد من الهلع والخوف لدى الأهالي".

30 مادة لحقوق الإنسان لم تُفعل في المنطقة

وقالت مريم الإبراهيم أنه "يوجد 30 مادة ضمن قرارات حقوق الإنسان لم يطبق منها شيء، وشعوب شمال وشرق سوريا لا تعتمد على منظمات حقوق الإنسان ولا تعترف بها لأنها لم تقدم شيئاً للإنسان ولإنسانية".

وأردفت: "الإدارة الذاتية استطاعت حلّ مكان منظمات حقوق الإنسان، حيث عملنا على تنظيم شعبنا على أساس الاكتفاء الذاتي، قدمنا مساعدات لكافة النازحين واللاجئين سواءً من الداخل السوري أو في المناطق المحتلة، واستقبلنا الجميع رغم الإمكانيات المتاحة والضعيفة، وهذا ما يثبت قدرتنا على أثبات أنفسنا أمام المنظمات الدولية".

واختتمت الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل حديثها قائلة: "وبعد التصديق على العقد الاجتماعي، نستعد خلال العام 2024 على عقد الاجتماعات السنوية لوضع الخطط المستقبلة لتقديم الدعم لكافة النازحين والمهجرين ضمن المناطق المحاصرة".