وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية فإن التعديل يطال الفقرة (أ) من المادة 49 من قانون الانتخابات، وتنص في صورتها الجديدة على أن كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) تحصل على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية.

وفقاً للتعديل المُقر كذلك، إذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدي تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمئة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدين في الدوائر التي بها مقعدي تنافس.

أسباب لاعتراض الإخوان

يقول الكاتب الصحفي الأردني رجا طلب، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن اعتراض الإخوان يعود إلى عدة أسباب في مقدمتها أنه لا حاجة أساساً لهذا التعديل حسب وجهة نظرهم، وثانياً أنه جاء مباغتاً ولا يمثل أولوية، والنقطة الثالثة لديهم أن هذا تعديل له أهداف سياسية تتمثل في تقليص نفذوهم في البرلمان المقبل، لأن التعديل الذي قدمته اللجنة الملكية قبل عامين يخدم الإخوان بصورة كبيرة.

وأوضح "طلب" أن القانون قبل التعديل يخدم الإخوان ويعطيهم فرصة لأنهم الأكثر تنظيماً على مستوى المملكة الأردنية ولا توجد أحزاب تنفاسهم، وبالتالي القانون السابق يعطيهم الفرصة للحصول على عدد كبير من الأصوات، وبالتالي ضمان الهيمنة لهم على البرلمان، وبالتالي فإن التعديل المفاجيء يقلل نفوذهم في هذا الاستحقاق الذي سيتم إجراؤه نهاية العام سيقلل من نفوذهم المتوقع.

وأضاف الكاتب الصحفي الأردني أن اعتراضهم له طابع سياسي قانوني، أي يجمع بين السببين، وهذه ببساطة أسباب الاعتراض الذي سيطر على موقف حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

وبينما يؤكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن مُقترح تعديل قانون الانتخاب الذي تم بناء على مذكرة تقدمت بها الحكومة "لا يستهدف حزب جبهة العمل الإسلامي، أو أي حزب آخر"، إلا أن مراقبين يؤكدون أن الإخوان يتعمدون إثارة البلبلة لأنهم يعلمون أن شعبيتهم متراجعة، وبالتالي يمهدون الطريق أمام أنفسهم حال قرروا عدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة التي يدركون أنهم سيخسرونها.

الهدف إقامة حكومة برلمانية

بدوره، يقول المحلل السياسي الأردني خالد شنيكات، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إنه بالنسبة لتغيير العتبة الانتخابية بنسبة 1% لضمان دخول أكثر من قائمة في المنافسة يدعونا للوقوف عما تحدث عنه جلالة الملك عبدالله بن الحسين بشأن رؤيته ضمن أوراقه النقاشية الخمسة وحين شكل لجنة تحديث المنظومة السياسية كان الهدف الوصول بالبلاد لحكومة برلمانية.

وأوضح "شنيكات" أنه لأجل ذلك خرجت اللجنة بتوصيات عدلت قانون الانتخابات وقانون الأحزاب من أجل الوصول إلى حكومة برلمانية، ولهذا وضعت اللجنة لأول مرة ما يسمى بالعتبة وحددته بـ 2.5% للقوائم الوطنية و7% للقوائم المحلية، والهدف من ذلك ألا تتوزع المقاعد على الأحزاب بحيث لا نجد حزباً لديه مقعد واحد فقط، لأنه لو تخيلنا أن لدينا 40 حزباً وكان لكل حزب مقعد، فإننا بحاجة إلى 25 آخرين مستقبلين أو أكثر من ذلك للوصول إلى حاجز النصف لتشكيل حكومة برلمانية، وهذا أمر يبدو صعباً.

ورأى المحلل السياسي الأردني أنه بالتالي كان وضع العتبة أمراً ضرورياً، وقد تراجعت الحكومة عن هذه العتبة بشكل عام أي عبر تخفيضها لإعطاء فرصة أكثر للأحزاب السياسية، وهنا رأى الإخوان أن هذا استهداف لهم والتزمت أحزاب أخرى بالصمت، ولكن الغرض من التعديل هو الوصول إلى حكومة برلمانية.