أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً بشأن الحرب في السودان، ولكن تلك المرة خص القرار وقف الحرب في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور والمعقل الأخير للجيش في الإقليم، طالباً بوقف الحرب المستعرة في المدينة وإنهاء حصارها، مما أثار الجدل حول القرار الدولي واغراضه، وسر تخصيصه الفاشر دون غيرها من أقاليم السودان المشتعلة بنار الحرب.

كشف كمال كرار، القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، أن قرار مجلس الأمن رقم 2736 حول الفاشر، يبدو وكأنه حبر على ورق، لأن عشية إصداره دارت معارك دموية داخل وخارج الفاشر ولا زالت تدور.

وأكد "كرار" في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن معظم قرارات المنظمة الدولية ووكالاتها حول حرب السودان كانت فقط نداءات خجولة كالأذان في مالطا كما يقول المثل، وما لم توجد آلية فعالة للضغط على طرفي القتال فإن القرارات لن تجد طريقها للتنفيذ.

وأضاف القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، أن استمرار الحرب في حد ذاته هدف للطرفين، وتكريس لوضع يخدم اهدافهما، وقطع لطريق الثورة، واعادة الإسلاميين للمشهد السياسي والسلطة الانتقالية، وبالتالي فان مصالحهما ومصالح بعض الدول الاقليمية، تتطلب أن تستمر الحرب بأي ثمن دون نصر حاسم أو هزيمة ماحقة.

وبين أن معظم السودانيين الآن لا يثقون كثيراً في جدية المجتمع الدولي لإيقاف الحرب.

وأوضح القيادي في الحزب الشيوعي السوداني أن توصيف العالم لهذه الحرب وكأنما هي حرب بين الأفارقة والعرب، وهذا التوصيف ليس جديداً، وهو يخدم أجندة جهات مشبوهة لا تريد الاستقرار للسودان، والصحيح أن طرفي الحرب يتصارعان على كرسي السلطة والمعارك ليست في الفاشر فحسب بل في الجزيرة والخرطوم والنيل الازرق.

بينما كشف صلاح زولفو، الإعلامي السوداني والرائد السابق في الجيش السوداني، أن القرار لم ينصف الجيش ولم ينصف السودان ككل، وإذا كان مجلس الأمن منصفاً لصنف قوات الدعم السريع كميليشيا إرهابية.

وأكد "زولفو" في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن سبب تخصيص القرار للفاشر لأن الغرب لديه مصلحة في تقسيم السودان لدويلات، ويهتمون بمد نفوذهم في غرب السودان ولذلك صدر قرار خاص لمدية الفاشر.

وأضاف الإعلامي السوداني والرائد السابق في الجيش السوداني، أن قرار مجلس الأمن يعتبر تمهيداً لتقسيم السودان، والمتابع لقرارات مجلس الأمن سيرى أن القرار السابق له أدان طرفي الحرب، مشيراً إلى أن المجلس لم يتحدث عما يحدث في الخرطوم أو المجزرة الأخيرة في الجزيرة، ورغم ذلك يطالب بإخراج قوات الدعم السريع في الفاشر.

وبين "زولفو" أن القرار لن يوقف القتال الدائر في المدينة، والقوات المسلحة مدركة لعواقب القرار، وإذا توجد جهة يمكنها أن تخلي مدينة الفاشر من الدعم السريع هي القوات المسلحة، لأن الدعم السريع هو الآخر لن يخلي المدينة بقرار من مجلس الأمن.