أعلن أمير رئيسيان، محامي الناشطة الكردية بخشان عزيزي، تأكيد حكم الإعدام على موكلته في المحكمة العليا بإيران.

وكتب رئيسيان على حسابه في منصة "إنستغرام"، "عقب حكم الإعدام الذي أصدره الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران بقضية بخشان عزيزي، قدمنا طلب الاستئناف، وتم النظر في الطلب لدى الدائرة 39 للمحكمة العليا، وللأسف، بغض النظر عن العيوب العديدة في القضية، تم رفض الاستئناف وتأكيد حكم الإعدام".

وعن فشل المحكمة في الرد على الاعتراضات، ذكر المحامي أنه "لم يتم الرد على أي من الاعتراضات المطروحة فيما يتعلق بقضية بخشان عزيزي من قبل المحكمة العليا، والاعتراضات في هذه القضية بما في ذلك الشكلية والاعتراضات الموضوعية، تم تجاهلها كما تم تجاهل عيوب التحقيق والأدلة والوثائق التي أظهرت أن قضية بخشان عزيزي ليست عرضة لحكم الإعدام، وأن نشاطها في إقليم شمال وشرق سوريا وفي مخيم شنكال كان نشاطاً سلمياً لم يكن له أي جانب سياسي في الأساس، وكان يدور حول تقديم المساعدات، ولم يتم إيلاء أي اهتمام لها".

وأوضح أمير رئيسيان أن مثل هذا الحكم يتعارض بشكل أساسي مع الإجراءات القضائية للبلاد، والأحكام السابقة الصادرة حتى في الفرع نفسه من المحكمة العليا، ويتعارض مع السياسة القضائية للبلاد فيما يتعلق بالعقوبات التي تهدد الحياة.

وأضاف: "لكن حتى على افتراض أنها كانت جزءاً من جماعة متمردة، وبما أنه تم اعتقالها من دون سلاح ولم تستخدم سلاحاً قبل اعتقالها، وحتى عندما كانت موجودة في روج آفا، كانت معرضة لخطر الهجوم من قبل داعش، ولم يكن هناك توتر أو مواجهة مع القوات الإيرانية سواء في سوريا أو في العراق، وليس في إيران، فإن ذلك يظهر أن هذا الحكم يتعارض مع ما يقال في السياسة القضائية للدولة المراد تنفيذها".

وفي ختام إعلانه، أعرب أمير رئيسيان عن قلقه من تأكيد حكم الإعدام على موكلته "سنتقدم فوراً بطلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة العليا، ونأمل أن ينظر الفرع الذي ستحال إليه القضية في الأمر".

وكان قد تم اعتقال الناشطة الكردية بخشان عزيزي، مع والدها وشقيقتها في طهران في 4 آب 2023، وبعد تفتيشهم، نقلتهم قوات الأمن إلى مركز الاحتجاز التابع لوزارة المخابرات المعروف باسم الجناح 209 بسجن إيفين. وفي الرابع من تموز 2024 أعلن حكم الإعدام بحقها، ما أثار غضباً واسعاً بين الأوساط النسائية التي طالبت بإلغاء القرار فوراً وإطلاق سراح الناشطة.