صناعة السلام مرهونة بتمكين دور المرأة

المحور اعتبر عملية مشاركة النساء في صناعة السلام والقرار ضمنه، أمراً بالغ الأهمية في الوصول لمستقبل عادل وحر لسوريا.

وتضمن عدة دراسات تؤكد على أن تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار تملك حظوظاً أكبر بنسبة 35 في المئة في أن تستمر لمدة خمسة عشر عاماً على الأقل في حال مشاركة النساء في المفاوضات، إلى جانب أن مشاركة النساء المحليات في مفاوضات السلام زادت من احتمال توقُّف العنف في غضون عامٍ واحد بنسبة 24.9 في المئة.

ورأى المحور بأنّ الحاجة الملحّة لـ دور المرأة في عمليّات السّلام، تستندّ إلى رغبة المرأة نفسها في قيادة عمليّة التغيير وتحدّي البنية السياسيّة الهرميّة الموجودة في الأصل والتي كانت تحدد وتجعل من وجود المرأة في الشأن العام محكوماً بأدوار نمطية، والتنويه على أن التأثّر النسائي السوري بما نجم عن أحداث ما بعد ٢٠١١، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بشكل منفصل إلى جانب شمولية الحالة السوريّة ككل.

كما ونوه إلى أن عمليات السلام التي تعقدها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الدول الراعية للملف السوري، تقصي بشكل كامل النساء السوريات من عملية السلام الرسمية، داعياً إلى تمكين النساء في الأزمات والصراعات لإحلال السلام.

تعديل الدستور ...احتياج أساسي

أما النقاشات التي دارت حول المحور الثالث فرصدنا جزءاً منها، حيث قالت الناشطة النسوية من السويداء نجوى الطويل بأنه يتوجب العمل على تعديل الدستور وقانوني الأحوال الشخصية والعقوبات والعمل كاحتياج أساسي، داعيةً إلى إصدار قانون يناهض العنف الممارس ضد المرأة في سوريا.

وختمت مداخلتها بالإشارة إلى أن إيصال النساء إلى أماكن صنع القرار كالمفاوضات بكافة أشكالها المحلية والدولية والمجتمعية هدف ثابت لهن.

دعوات لدعم مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة عبر الحوار

أما الناشطة النسوية روكن أحمد فاقترحت أن يدعم الملتقى مبادرة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا لحل الأزمة السورية عبر الحوار والتي أطلقت بتاريخ 18نيسان 2023.

روكن أحمد تطرقت أيضاً إلى ضرورة العمل على تعميم عقد اجتماعي خاص بالمرأة في عموم سوريا يضمن في إطار فلسفي وتنظيمي حقوق المرأة وتذليل العقبات أمامها للوصول إلى المساواة عبر تمثيل النساء في كافة الميادين.

توصيات الملتقى الحواري النسوي

لتتفق بعدها المشاركات على البيان الختامي للملتقى والذي قرئ من قبل الناشطة النسوية شروق أبو زيدان وكان على الشكل الآتي:

بدعوة من مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية عُقد "ملتقى الحوار الوطني النَسوي السوري" على مدار يومي 18-19 من تشرين الأول 2024 في مدينة حلب، بمشاركة ما يقارب مئة سيدة من مختلف المحافظات والمكونات السورية.

المشاركات ناشطات مدنيات، ومدافعات عن حقوق المرأة والإنسان، وصحفيات، وشخصيات نَسوية سياسية واجتماعية، وممثّلات عن المجتمع المدني والمؤسسات النَسوية والحركات الشبابية، إضافة إلى ممثلات عن الإدارة الذاتية الديمقراطية.

 بعد نقاش العديد من القضايا، فإن ما نشهده اليوم من دمار و خراب ما هو إلا نتاج سنوات طويلة من السياسات القائمة على إنكار الآخر الشريك في الوطن وحرمانه من أبسط حقوقه، هذا الإنكار الذي استطال وتمدد ليشمل الجميع بعيداً عن صيغة المواطنة وقبول الآخر المختلف ثقافياً وسياسياً واجتماعياً. أكدت الحاضرات أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة عشر عاماً على الأزمة السورية، وصلت القضية السورية إلى مرحلة بالغة التعقيد، فقد شهدت البلاد نزيفاً دموياً وخراباً ودماراً، وانقساماً مجتمعياً ومناطقياً ما أدى إلى ظهور كافة أشكال العنف، ومنها العنف الطائفي والمذهبي الذي  أوصل سوريا إلى ساحة صراع دولي وإقليمي، مع ظهور التنظيمات الإرهابية وما أفرزته من معاناة وأزمات متعددة الأبعاد والجوانب، انعكست على الحياة الإنسانية بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص، حيث أبدت المرأة استجابة تاريخية لخطورة المرحلة، ووقفت جنباً إلى جنب مع الرجل في ساحات النضال المختلفة عسكرياً وسياسياً واجتماعياً. وفي هذا المجال نؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في شمال شرق سوريا، وفي السويداء، وحلب ودمشق والساحل السوري.

 إن الأضرار الناجمة عن هذا الصراع متعددة، إذ طالت المجتمع والجغرافيا، مما نتج عنه شرخ بين مكونات المجتمع السوري وتمت عمليات التغيير الديمغرافي بشكل ممنهج بحق السوريين/ات من قبل القوى الإقليمية المحتلة، كذلك استهدفت البنية التحتية والحياة الثقافية والبيئة والمعالم الأثرية لذا كان من الضروري على مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية العمل على تعزيز دور المرأة للوصول إلى المشاركة في جميع القرارات السياسية، والمواقع القيادية بالمناصفة مع الرجل، والتمكين السياسي، والعمل على الوحدة النَسوية السورية، وإتاحة الفرص لطاقات المرأة للمساهمة في صنع القرار والقيادة وبناء السلام في سوريا المستقبل.

وهنا تبرز الحاجة للعمل على بعض الثوابت لحماية حرية المرأة وحقوقها، والتي تكمن في الحاجة لمنظومة حقوقية واجتماعية وسياسية وثقافية اقتصادية جديدة كمظلة جامعة لجميع المؤسسات والمنظمات والمراكز المعنية بشؤون المرأة السورية.

ولتحقيق ذلك، نؤكد من خلال هذا الملتقى، وبعد النقاش على مدار يومين متتاليين، على التوصيات التالية:

１- العمل على تعزيز الحوار النسوي الوطني السوري وترسيخ مفهوم الديمقراطية كحلٍّ أساسي للأزمة السورية ووقف نزيف الدم.

２-التأكيد على أن تضامن النساء السوريات ركنٌ أساسي لتضامن جميع أفراد الشعب السوري وحلّ أزمته.

３-وحدة النساء السوريات ضمان لوحدة الأراضي السورية، ووحدة الصف والمسار والمصير.

４-النضال النسوي السوري مستمر حتى تحقيق السلام .

５- التفاعل مع جميع المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.

６- التأكيد على الهوية الوطنية السورية الجامعة والتي تكون المرأة ركناً أساسياً منها .

７-مواصلة العمل على توثيق الانتهاكات التي تعرّضت لها المرأة السورية خلال سنوات الأزمة.

８- إنهاء الاحتلال التركي من الأراضي السورية.

９-  التأكيد على عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى ديارهم.

１０-التأكيد على العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين /ات.

１１-ضمان مشاركة المرأة في صياغة دستور توافقي سوري يضمن حقوق المرأة من خلال فرض كوتا نسائية لا تقل عن 50 بالمئة من مجمل المؤسسات الدستورية .

１２- العمل مع المرأة السورية للتأكيد على أهمية العلمانية واللامركزية كأداتين لتعزيز الديمقراطية وضمان وحدة واستقرار سوريا.

１３-  العمل على ترسيخ مفهوم الحياة التشاركية الحرة كأساس للتحوّل الديمقراطي.

１４-  تكثيف ورش العمل والندوات واللقاءات والملتقيات النَسوية.

１５-  ترسيخ مبدأ التمييز الإيجابي وحق التعلم باللغة الأم.

１６- تمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في العمل السياسي وصنع القرار.

１７-  تعزيز العلاقات مع النساء السوريات والتنظيمات النسائية والنسوية المحلية والإقليمية والدولية.

１８- إعداد منصة رقمية تعمل على تمكين النساء .

１９-  التأكيد على أهمية دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية السلبية للمرأة و التركيز على الإضاءة على قصص النجاح للنساء السوريات.

２０- تشكيل لجنة منبثقة من الملتقى لمتابعة الحوار النسوي السوري.

وبناءً على ما سبق، نرى أن المرأة هي نواة المجتمع والركيزة الأساسية في بنائه. معاً نحقق الوحدة الوطنية السورية، ونسعى نحو لقاء وطني سوري للوصول إلى سوريا تعددية ديمقراطية لامركزية.