دعت 17 منظمة حقوقية الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي إلى استخدام كل الوسائل الدبلوماسية لضمان تعليق أحكام الإعدام فوراً بحق الناشطتين بخشان عزيزي ووريشة مرادي.

كما طالبت الأمم المتحدة بالضغط على السلطات الإيرانية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام.
وشدد الموقعون على أن هذه الأحكام لا تستهدف حياة بخشان ووريشة فحسب، بل تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق النساء والأقليات والناشطين في جميع أنحاء العالم.

مقتطفات من الرسالة الموجهة للحكومات والهيئات الدولية

"إلى الحكومة الاتحادية الألمانية، البرلمان الأوروبي، وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نبعث هذه الرسالة بأقصى درجات القلق والإلحاح، إذ حُكم على الناشطتين الكرديتين بخشان عزيزي ووريشة مرادي بالإعدام. جريمتهما الوحيدة هي النضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان. إن هذه الأحكام لا تهدد حياتهما فقط، بل تمثل سابقة خطيرة في انتهاك حقوق النساء والأقليات والناشطين حول العالم".

كما جاء في نص الرسالة: "بخشان عزيزي، عملت كناشطة اجتماعية في شمال وشرق سوريا، وقدمت الدعم للنساء والفتيات اللاتي فررن من داعش، بينما كانت وريشة مرادي ناشطة في قضايا المرأة. هما تمثلان العديد من الرجال والنساء في إيران الذين وقفوا في وجه الظلم من أجل الحرية والعدالة، وتحمّلوا مخاطر هائلة لتحقيق ذلك."

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم الإعدام بشكل ممنهج كأداة لقمع المعارضين وإسكات الأصوات المنتقدة. لا ينبغي أن يتجاهل المجتمع الدولي هذا النهج القمعي. العالم مترابط، وكل صوت له أهميته، ولا يجوز أن يكون الصمت هو الرد على هذا الظلم.

نطالب الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي باستخدام كل الوسائل الدبلوماسية لضمان تعليق أحكام الإعدام بحق بخشان عزيزي ووريشة مرادي فوراً. كما ندعو الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات الإيرانية لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.

ويجب أن نرسل رسالة واضحة إلى بخشان ووريشة وإلى جميع المعتقلين في إيران بأن العالم لن يظل صامتاً عندما تكون الأرواح في خطر".