محامي: وقف تنفيذ حكم إعدام الناشطة بخشان عزيزي

كشف أحد محاميي الناشطة الكردية، أن المحكمة العليا في إيران وافقت على وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي.

قال مازيار طاطائي، وهو أحد محاميي الناشطة الكردية بخشان عزیزي، إنه بعد تقديم طلب لإعادة محاكمة موكلته، وافقت المحكمة العليا في إيران على وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بخشان، بحسب موقع إيران إنترناشيونال.

وقد جاء هذا الإعلان بالتزامن مع إضراب واسع في شرق كردستان احتجاجاً على أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطتين بخشان عزيزي ووريشة مرادي.

وكتب طاطائي على حسابه في (إكس) يوم الأربعاء 22 كانون الثاني، أن المحكمة العليا وافقت على وقف تنفيذ حكم الإعدام بعد تقديم الطلب من قبله ومن قبل المحامي الآخر لبخشان عزیزي، أمير رئيسيان. وكانت المحكمة العليا قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق بخشان في 8 كانون الثاني الجاري، وتم إرساله إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

وأضاف طاطائي في منشوره: "اليوم، أثناء مراجعتنا للمحكمة العليا برفقة زميلي المحترم السيد أمير رئيسيان لمتابعة طلب إعادة محاكمة السيدة بخشان عزیزي، وافقت الدائرة المختصة على وقف تنفيذ الحكم تنفيذاً للفقرة 478 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

ويأتي وقف تنفيذ حكم الإعدام في وقت شهدت فيه عدة مدن في شرق كردستان، مثل سنندج وسقز وديواندرة ومريوان ومهاباد وبوكان وكرمانشاه، إضراباً عاماً، أمس الأربعاء (22 كانون الثاني)، حيث أغلقت المحلات أبوابها احتجاجاً على أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزیزي ووريشة مرادي.

وكانت ستة أحزاب وكيانات سياسية، قد أصدرت بياناً مشتركاً يوم الأحد 19 كانون الثاني، دعت فيه إلى إضراب عام في جميع أنحاء شرق كردستان يوم 22 من الشهر نفسه، لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق بخشان ووريشة.

يُذكر أن الناشطة الكردية بخشان عزیزي، تم اعتقالها في طهران 4 آب 2023، وقضت قرابة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي قبل نقلها إلى سجن إيفين للنساء أواخر كانون الأول من العام نفسه. وفي 23 تموز 2024، حكم عليها القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "البغي".

وتعد بخشان عزيزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران، حيث تم تأييد أحكام الإعدام دون مراعاة الأدلة التي تثبت براءتهم.

ووفقاً لتقرير صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي في 6 كانون الثاني 2025، فإن هناك حالياً 54 سجيناً على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكاماً بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وأظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد المحكومين بالإعدام بتهم سياسية في إيران، حيث أضيف 21 سجيناً إلى القائمة خلال العام الماضي فقط.